خليل الصالح: كيف يتم استبعاد من تمت جدولة قروضهم من تنفيذ قانون صندوق الأسرة؟

استغرب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة خليل الصالح سوء التعاطي الحكومي مع آلية تطبيق قانون صندوق الاسرة الذي ما جاء الا لحل قضية المقترضين وممن تعثروا في سداد ديونهم بسبب ارتفاع سعر الفائدة بشكل غير قانوني، مشيرا الى ان التطبيق العملي للقانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه ومما قصده القانون خاصة ان هناك الكثير من الشكاوى بعد ان رفضت البنوك ادخال شرائح المستفيدين من صندوق الاسرة بذريعة جدولة قروضهم مخالفين بذلك نص المادة الاولى من القانون الذي ينص على انه يستفيد من الصندوق كل من اقترض قبل 30/3/2008 وكذلك من كان قرضه قبل ذلك التاريخ وقام بإعادة جدولة القرض بعد التاريخ. وقال الصالح ان هذه القضية تحتاج لوقفة جادة وحازمة من قبل المجلس القادم لانصاف كل شرائح المقترضين وخاصة ممن تم التحصل على فوائد غير قانونية منهم طوال سنوات اقتراضهم ولن نقبل الا بإنصاف كل هذه الشرائح المستحقة بالكامل، مشددا على انه على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية كبيرة في تصحيح تطبيق هذا القانون، متسائلا: كيف تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بخلاف ما قصده القانون وبخلاف مطالب النواب وتأكيدات الحكومة خلال الموافقة على القانون في مجلس الامة؟ واكد الصالح ان صندوق الاسرة جاء اقراره بتوافق نيابي حكومي وبعد دراسة الحالات المستحقة للمقترضين، ولكن يبدو ان هناك من يستغل فترة غياب المجلس ليقوم بسن اللوائح وتفسيرها بما يخالف الغاية من القانون