الزلزلة: المرأة عماد الأسرة الكويتية

أكد مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة أن قضايا المرأة لها أولوية خاصة، لأن المرأة هي عماد الأسرة الكويتية وتكريم المرأة وإعطائها حقوقها يعود بالنفع على الأسرة ككل. وانتقد الزلزلة موقف وزارات الدولة من عدم تعيين المرأة في المواقع القيادية بناء على كفاءتها وقدرتها، مشيرا إلى أن العالم يتطور من حولنا ونحن مازلنا قابعين في نفس المنظومة التي تحاول الإغلاق على المرأة وتقييد طموحاتها، ومنعها من حقوقها الوظيفية. وأوضح أن العقول المتحجرة التي تقف عائقا أمام وصول المرأة إلى غاياتها آن الأوان لها أن تركن ويتم الاستغناء عنها لأنها عقول صدئة تتسبب في تراجع البلاد إلى الوراء، محذرا وزير العدل من مغبة موقفه المتشدد ضد المرأة، مطالبا سمو رئيس الوزراء المقبل بانتقاء وزراء عقولهم منفتحة على العالم لا وزراء يعودون بالكويت إلى العصور الجاهلية. وقال الزلزلة في تصريح له إن المرأة حتى الآن لم تأخذ حقوقها الوظيفية في المناصب القيادية وإنه يدعم مطالبها في هذا الشأن، منوها بأن هناك دراسات تؤكد أن نسبة المرأة في المناصب القيادية على مستوى الدولة مازالت أقل من ١٠% بكثير، وهذا ظلم وظيفي لا نقبله، خاصة أن لدينا كفاءات نسائية كثيرة وجديرة. وحول الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين قال إنه خلال المجلس المبطل تقدم باقتراح بقانون لأبناء الكويتية مهما كانت جنسية الأب يجعل من حق الأم أن تخير أبناءها بين جنسية الأب أو الأم مؤكدا أنه سيستمر في اقرار حقوق المرأة وأعطاها حقوقها الدستورية كاملة، فليس معقولا أو مقبولا أن تعامل المرأة الكويتية كمخلوق غريب بالمجتمع. وانتقد الأوضاع المقلوبة التي يحاول المتزمتون استمرارها، كما يحاولون وضع سياج حول المرأة ويدعمون أن يبقى المجتمع الكويتي مجتمعا ذكوريا، متجاهلين دور المرأة الحيوي في المجتمع وأهميتها في منظومة التطوير والتنمية، مستغربا أن تبقى قرارات قديمة تتحكم في المرأة. وأضاف أن أحد محاور استجوابه لوزير الداخلية كان المرأة المتزوجة، حيث لا تستطيع تجديد الجواز إلا بعد الحصول على موافقة الزوج وهذا مخالف للدستور، لافتا إلى أن المزاج التشريعي الأول كان يعتبر المرأة مخلوقا إنسانيا متدنيا، لكن ما الذي يمنع تطوير التشريعات الآن بعد كل ما يشهده العالم من تطوير. وأشار إلى أن مجلس الصوت الواحد المبطل بحكم المحكمة الدستورية كان مجلس انجاز، حيث أقر الكثير من القوانين التي تضع خارطة طريق واضحة للبلد من أجل مستقبل هذا الشعب، لافتا إلى أنه نجح في جعل القرض الإسكاني للمرأة 70 ألف وهذا يعد انجازا تاريخيا، منتقدا القصور في بنك التسليف الذي يؤخر معاملات الناس، مطالبا بمحاكمة كل من يتعمد تعطيل مصالح المواطنين.