وزير التجارة يبحث مشكلات مستثمري المنطقة الحرة

«هيئة الصناعة» تبدأ في تسلم طلبات إصدار التراخيص التجاريةعاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة ستجتمع اليوم «الخميس» برئاسة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح وحضور الوكيل المساعد لتنمية التجارة بالوزارة عبدالله العلي ومدير عام الهيئة العامة الصناعة براك الصبيح وعدد من أعضاء اللجنة من المؤسسة العامة للموانئ وبلدية الكويت والفتوى والتشريع وبعض الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت المصادر أن اللجنة التي لم تنعقد منذ يناير 2012 ستبحث عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمالها منها مناقشة المشكلات التي يعاني منها مستثمرو المنطقة الحرة والشكاوى والأمور المتعلقة بالتراخيص. وتوقعت المصادر أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تكون الهيئة العامة للصناعة هي الجهة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص التجارية لمستثمري المنطقة الحرة، على ان يتقدم المستثمر الى الهيئة العامة للصناعة بصفتها مدير المشروع لطلب الحصول على ترخيص تجاري وتقوم هيئة الصناعة بدورها بإرسال الطلب الى الوزارة كجهة اشرافية على ان يتم التوقيع على الترخيص من قبل الوكيل المعني بالمنطقة الحرة عبدالله العلي. وكانت بلدية الكويت اشترطت عدم اصدار الترخيص الا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالبناء وبناء على ذلك تم عمل المخطط التنظيمي واعتماده من خلال جهود الجهات الحكومية. ولفتت المصادر إلى أن الوكيل المساعد لشؤون تنمية التجارة بالوزارة عبدالله العلي اجتمع مؤخرا بمدير عام الهيئة العامة للصناعة وقاما بوضع آلية بشأن مدى جاهزية «هيئة الصناعة» لاستقبال العديد من مستثمري المنطقة الحرة لإصدار التراخيص التجارية. وكان الوكيل المساعد عبدالله العلي صرح لـ «الأنباء» منذ شهر تقريبا بأن الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى ستنهي مشكلات المنطقة الحرة لإصدار التراخيص في فترة لا تزيد على شهر حيث تفاعلت الأوساط الاقتصادية مع الخبر واصفة تصريح العلي بأنه «حلم قد تحقق» وبذلك يكون العلي قد وعد ووفى. وقد عملت الوزارة جاهدة لحل المشكلات التي تعاني منها المنطقة الحرة من خلال اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة لإصدار تراخيص المنطقة الحرة وإعادة تأهيلها والبنية التحتية لها وقد اتفقت جميع الجهات الحكومية على عدم تجديد تراخيص المنطقة الحرة الا بعد حصول الجهة صاحبة الترخيص على موافقة من قبل بلدية الكويت والتي بدورها اشترطت عدم إصدار الترخيص الا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالبناء وبناء على ذلك تم عمل المخطط التنظيمي بجهود الجهات الحكومية وحضور الاجتماعات للجنة المناطق الحرة بشكل متواصل مع مديري القطاعات المعنية في بلدية الكويت والجهات الحكومية ذات الصلة بالمنطقة الحرة وتم الانتهاء من المخطط التنظيمي للمرحلة الثانية بما في ذلك الأنشطة المقترحة وتم إرساله لبلدية الكويت لعرضه على المجلس البلدي لحصول الموافقة كما تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي.