«كابيتال ستاندرز» : 4.91% انخفاض إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار الكويتية بالغة 4.24 مليارات دولار خلال مايو الماضي

عدد الصناديق التابعة للمقيمين في الكويت يبلغ 49 صندوقاً يديرها 24 مديراًأحمد يوسف أظهر تقرير لشركة «كابيتال ستاندرز» حول صناديق الاستثمار في الكويت ان الاستثمار بها يعد ضئيلا نسبيا، ويبلغ عدد الصناديق التابعة للمقيمين في الكويت حوالي 49 صندوقا يديرها 24 مديرا للأصول. وقال التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان إجمالي الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في الكويت انخفضت بحوالي 4.91% لتصل إلى 4.24 مليارات دولار، وذلك اعتبارا من مايو 2013 وقد كثفت الأسهم في السوق بصورة كبيرة لتصبح بين أفضل 5 ممثلين في القطاع مع الالتزام بحجم إجمالي الأصول المدارة الخاصة بهم. وأكد التقرير على ان قطاع صناديق الاستثمار بدأ الدخول في مرحلة الرقابة المالية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية، كما شددت أيضا الهيئات الرقابية لدول الخليج الأحكام الخاصة بصناديق الاستثمار، ففي فبراير 2012، أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت أحكاما لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار، حيث ترى الهيئة ان التشديد في هذه الأحكام سيساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وبالتالي ستساعد القطاع على النمو وتحقيق معدلات زيادة من حيث الحجم فضلا عن التطور وزيادة حجم السوق. وأشار التقرير إلى ان الآفاق المستقبلية لقطاع صناديق الاستثمار الكويتي تخضع بصفة أساسية للنمو الاقتصادي في الكويت، والنشاط في السوق المالي وسوق رأس المال، فضلا عن تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية في البلاد. قطاع صناديق الاستثمار الكويتي وجاء في التقرير ان قطاع صناديق الاستثمار الكويتي احتفظ بالمركز الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول المدارة وعدد صناديق الاستثمار. فهناك ما يقرب من 24 شركة أصول مدارة تقوم بإدارة 49 صندوق استثمار مختلف. ينقسم القطاع بالتساوي إلى صناديق استثمار عادية وصناديق استثمار إسلامية لديها ما يقرب من 8 فئات مختلفة من الأصول، وتمثل صناديق الأسهم النسبة الأكبر من صناديق الاستثمار في الكويت. كما احتفظ قطاع صناديق الاستثمار الكويتي بكونه من أفضل 5 ممثلين (من حيث الأصول المدارة)، بنسبة مشاركة تصل إلى 76.03% في مايو 2013. ويعد المركز المالي الكويتي (مركز) من أكبر مديري الأصول في الكويت من حيث الأصول المدارة في مايو 2013. وتتوقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات «سي إس آر» أن يتضخم قطاع صناديق الاستثمار الكويتي في ظل الثروة الاستثمارية المتاحة في الدولة، وذلك من خلال توفير فرص استثمار ذات إدارة جيدة، كما تعتقد المسؤولية الاجتماعية للشركات «سي إس آر» أن التنمية المتوقعة في سوق رأس المال الكويتي قد تؤثر أيضا، من حيث فئات الأصول، على هيكل سوق قطاع صناديق الاستثمار على المدى البعيد. التحديات خلال السنوات الخمس الأخيرة أداء القطاع: واجه قطاع صناديق الاستثمار الكويتي العديد من التحديات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتضمنها الأزمة الاقتصادية عام 2005. انخفض إجمالي الأصول المدارة في القطاع الكويتي بنسبة 4.91% عن العام الماضي ليبلغ 4.24 مليارات دولار في مايو 2013. وقد يساهم الانخفاض في قطاع صناديق الاستثمار للصناديق المدارة إلى انخفاض عدد الصناديق من 52 صندوقا في عام 2012 ليصل إلى 49 صندوق في عام 2013. إضافة إلى ذلك، تلك التقلبات التي تعرض لها سوق الأوراق المالية الكويتي قبل شهر ديسمبر 2012 نتيجة للغموض السياسي في البلاد. وبلغ متوسط العائد السنوي من معاملات الصناديق في الكويت من عام 2007 وحتى 2012 -7.60% (عدد الصناديق = 15). ويتميز هذا القطاع بالانحراف المعياري العالي لعائدات الصندوق التي بلغت 18.58% منذ عام 2007 وحتى عام 2012، وقد يساهم الانحراف المميز لهذا القطاع في الهيمنة على سندات الأسهم الخاصة بالقطاع. كما ضخت صناديق الدخل الثابت أعلى عائد في عام 2012، يليها صناديق الملكية والأسهم. على الرغم من ان عدد صناديق الدخل الثابت، التي بلغ عددها 4، قلت بصورة ملحوظة عن عدد صناديق الأسهم، عددها 31، فإن العائد العالي يشير إلى جذب العديد من المستثمرين إلى صندوق الدخل الثابت على المدى البعيد. نشر أقل عائد من قبل مؤشرات الصناديق بعائد سنوي يصل إلى 10.54% بحلول مايو عام 2013، بالإضافة إلى أن الانحراف عن المتوسط هو الأعلى في مؤشرات الصناديق، في إشارة للتقلب الشديد للمؤشر متضمنا السندات الاستثمارية. الجدير بالذكر أن الصناديق المختلفة لديها معايير محددة مختلفة. إن المعايير الأكثر انتشارا واستخداما من قبل أغلبية الصناديق الكويتية المسجلة هي مؤشر تداول بورصة الكويت (كيه إس إيه)، مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار ومؤشر S&P GCC. تشديد اللوائح لصناديق الاستثمار العالمية تطور البيئة التنظيمية: بادرت كثير من الأجهزة المالية عالميا لتشديد اللوائح التي يخضع لها صناديق الاستثمار والأسواق المالية بصفة عامة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ركزت كثير من التطورات من قبل الجهات التنظيمية العالمية المختلفة بصفة أساسية على حماية المستثمر، مكافحة غسيل الأموال، أدارة الأزمات، والشفافية في عمليات التمويل والتي تعد أكثرهم أهمية. تحديات الصناديق في الكويت التحديات التي يواجهها القطاع في ظل فرص التطور المتاحة: تعرض قطاع صندوق الاستثمار الكويتي للعديد من التحديات في الماضي، متضمنة الأزمة الاقتصادية في عام 2008 وعدم الاستقرار السياسي في البلاد. بالإضافة إلى التحدي الموروث عن قطاع صندوق الاستثمار في الكويت وهو نقص الأساس والتنوع في أسواق رأس المال المحلية. من ناحية أخرى، لا يعتبر سوق تداول الأوراق المالية الكويتي (البورصة الكويتية) سوقا ممهدا مقارنة بالدول المتقدمة في العالم، في حين أن أداء سوق تداول رأس المال الكويتي (البورصة الكويتية) أقفل بتسجيلات في المنطقة الخضراء مع حركة ايجابية في معظم قطاعات سوق تداول رأس المال الكويتي (البورصة الكويتية). الجدير بالذكر، أن الجانب الأكبر من صناديق الاستثمارات يتم بين مؤسسات استثمارية مقارنة بالمستثمرين الأفراد، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى الوعي المحدود بفوائد الاستثمارات في مخططات صناديق الاستثمار المشترك من التحديات السائدة التي يوجهها قطاع صناديق الاستثمار المشترك تلبية المتطلبات التنظيمية. الآفاق المستقبلية لقطاع صناديق الاستثمار المشتركة تعتمد الآفاق المستقبلية لقطاع صندوق الاستثمار المشترك في الكويت على قدرة البلاد على تشجيع النمو في القطاع الاقتصادي، وجذب المستثمرين، ومن خلال تحسين البيئة التنظيمية والرقابية. في هذا الصدد، فإن التنمية الاقتصادية في الكويت تدعم نمو صندوق الاستثمار المشترك. كما يتوقع أيضا أن يساهم الموقف المالي القوي في الكويت للمزيد من النمو. ومن الناحية التنظيمية، يعتقد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أن الإطار التنظيمي أخذ في التحسن وهو الأمر الذي سيساعد القطاع على العمل بكفاءة، كما ستزيد متطلبات هيئة السوق المالية لزيادة الشفافية للصندوق المالي والممارسات الإدارية التي ستساعد في توجيه المعلومات للمستثمرين الحاليين والمتوقعين ومنحهم الثقة في السوق. وتتوقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أن قطاع صناديق الاستثمار في الكويت، التي تهيمن عليها صناديق الأسهم، سينتعش في عام 2013 وفقا للأداء القوي المتوقع لأسواق الأسهم المحلية، ومع ذلك قد يحدث اضطراب نتيجة لحدث غير متوقع أو الاضطرابات السياسية في الكويت التي من شأنها التأثير على أداء سوق الأوراق المالية الكويتي، وبالتالي يؤثر على استثمارات الصناديق. أما الجانب الإيجابي، فإن تنفيذ خطة التنمية الكويتية قد تؤدي لزيادة في الإنفاق الحكومي في الكويت، والتي تؤثر إيجابيا على مناخ الاستثمار في البلاد كما سيساعد في زيادة نشاط السوق، ويساعد أيضا على تحفيز السيولة النقدية وزيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية في الكويت. ومع ذلك، فإن الخطوات الحالية للنمو الاقتصادي لا تزال تشهد الصراع على التطورات في القطاع غير النفطي، لذا يجب زيادة نشاط القطاع غير النفطي على المدى القريب وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتعزيز ثقة المستثمرين مما قد يؤثر إيجابيا على قطاع صناديق الاستثمار المشترك.