«بيتك»: 34.9 مليار دينار إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بنمو 1%

29.7 مليار دينار إجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص 10.4 مليارات دينار حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية 27.5 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الاقتصاديأصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقريره عن تطورات سوق النقد في الكويت خلال شهر ابريل 2013 ويلقي التقرير الضوء على أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي، ويولي بالاهتمام والتركيز على تطور وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته. ويقدم تحليلا شهريا لأبرز متغيرات القطاع المصرفي، ويعطي صورة عن نمو حجم الائتمان وتطوره في كل شهر على مستوى القطاعات الاقتصادية في الكويت. وأوضح التقرير ان عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 (الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن 1 وشبه النقد) قد حقق ارتفاعا خلال شهر أبريل من عام 2013 بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 1% بما قيمته 337 مليون دينار ليصل الى نحو 31.4 مليار دينار في شهر أبريل 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 1.5% بنحو 445 مليون دينار في شهر مارس مسجلا نحو 31 مليار دينار في شهر مارس، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 نموا سنويا في شهر أبريل 2013 بنسبة تجاوزت 10% بارتفاع بنحو 2.9 مليار دينار حيث سجل نحو 28.5 مليار دينار في أبريل 2012، بينما حقق نموا سنويا في أبريل 2012 بلغت نسبته نحو 6% بمقدار 1.6 مليار دينار مقارنة بقيمته في أبريل 2011 حيث سجل نحو 26.9 مليار دينار في أبريل 2011. وبتحليل عناصر النقود (ن 2) خلال شهر أبريل من عام 2013 يلاحظ ارتفاع شبه النقد بأقل من واحد في المائة (0.8%) بنحو 187 مليون دينار ليبلغ نحو 23.4 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.3% بنحو 291 مليون دينار في شهر مارس حيث سجل نحو 23 مليار دينار في مارس 2013، بينما شهد شبه النقد نموا سنويا بلغت نسبته 8% بارتفاع بنحو 1.8 مليار دينار مقارنة بما حققه في أبريل 2012 حيث سجل نحو 21.6 مليار دينار، بينما ارتفعت الكتلة النقدية (عرض النقود ن1) بنسبة 2% بنحو 150 مليون دينار لتسجل أكثر من نحو 8 مليارات دينار مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2% بنحو 153.5 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نموا سنويا بلغت نسبته 16% بارتفاع بنحو واحد مليار دينار مقارنة بما سجلته في أبريل 2012 حيث بلغت نحو 6.9 مليارات دينار. أما عن الكتلة النقدية ن1 المكونة من النقد المصدر (وهو عبارة عن مجموع النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك المحلية) والودائع تحت الطلب (ودائع الادخار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك المحلية على شكل أوراق مالية بالدينار قابلة للتداول). وبين التقرير ان النقد المتداول شهد انخفاضا خلال شهر ابريل 2013 بما نسبته 1% بنحو 13 مليون دينار ليبلغ نحو 1.38 مليار دينار مقابل ارتفاع بأقل من نصف في المائة وبمقدار 4.5 مليونات دينار خلال شهر مارس حيث سجل 1.39 مليار دينار، في حين كان قد شهد نموا بنحو 180 مليون دينار وبنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر أبريل 2012 والبالغة قيمته نحو 1.2 مليار دينار. من ناحية أخرى، أشار التقرير الى أن حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن1 قد حققت ارتفاعا خلال شهر أبريل 2013 بما نسبته 2.5% بنحو 164 مليون دينار ليبلغ 6.7 مليارات دينار مقابل ارتفاع نسبته 2.3% ومقداره نحو 149 مليون دينار مقارنة بما حققته خلال شهر مارس حيث سجل 6.5 مليارات دينار، بينما شهدت الودائع تحت الطلب نموا على أساس سنوي قدره 950 مليون دينار ونسبته 17% مقارنة بما سجلته شهر أبريل 2012 والبالغة قيمته 5.57 مليارات دينار. الودائع المصرفية بين التقرير أن اجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص سجلت خلال شهر أبريل 2013 ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية بنحو نصف في المائة وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.5% مقارنة بما سجلته خلال شهر مارس 2013، حيث ارتفعت اجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بنحو واحد في المائة بمقدار 375 مليون دينار ليبلغ نحو 34.9 مليار دينار مقارنة بارتفاع بأقل من واحد في المائة (0.7%) بنحو 251 مليون دينار لشهر مارس 2013 اذ بلغت اجمالي الودائع المصرفية 34.5 مليار دينار في مارس، وحققت نموا سنويا عن مقدارها في أبريل 2012 بلغت نسبته 9% بنحو 2.9 مليار دينار مقارنة بقيمتها في أبريل 2012 حيث سجلت نحو 31.9 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 7.4% بمقدار 2.2 مليار دينار في أبريل 2012 اذ بلغت قيمته نحو 29.7 مليار دينار في أبريل 2011، وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته نحو 95.5% في أبريل 2013، مقارنة بنفس النسبة تقريبا في شهر مارس 2013 وما نسبته 95.8% في أبريل 2012. إجمالي ودائع القطاع الخاص: قال التقرير ان اجمالي ودائع القطاع الخاص سجل خلال شهر أبريل 2013 ارتفاعا نسبته واحد في المائة وقدره 351 مليون دينار لتبلغ نحو 30 مليار دينار مقارنة بارتفاع بلغ 1.5% بنحو 440 مليون دينار لشهر مارس 2013 اذ بلغ اجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 29.7 مليار دينار في مارس، وحققت نموا سنويا عن قيمتها في مارس 2012 بنسبة 10% بنحو 2.7 مليار دينار حيث سجلت نحو 27.3 مليار دينار في أبريل 2012. وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الخاصة الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته نحو 95.5%، مقارنة بنحو 95.4% في مارس 2013 وما نسبته 95.7% في أبريل 2012. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها والتي تتكون من الودائع تحت الطلب والادخارية والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر ابريل من عام 2013 نلاحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 2.5% بنحو 164 مليون دينار لتبلغ نحو 6.7 مليار دينار في أبريل 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.3% ومقداره 149 مليون دينار اذ بلغت نحو 6.5 مليارات دينار في مارس 2013. أما ودائع الادخار فقد ارتفعت بنسبة قدرها 7% بنحو 319 مليون دينار لتبلغ 4.88 مليارات دينار في أبريل مقارنة بارتفاع نسبته 1.6% بنحو 71 مليون دينار، حيث بلغت نحو 4.6 مليارات دينار في شهر مارس، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بمقدار نصف في المائة بانخفاض سجل نحو 78 مليون دينار حيث حققت نحو 15.5 مليار دينار في شهر أبريل 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 2% بنحو 311 مليون دينار اذ سجلت نحو 15.6 مليار دينار في شهر مارس 2013. وبذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل بنحو 1.5% وبمقدار 404.5 ملايين دينار، حيث سجلت نحو 2.7 مليار دينار في أبريل 2013 مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة (0.3%) بنحو 91 مليون دينار في مارس 2013، حيث سجلت نحو 2.66 مليار دينار في مارس 2013، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة قدرها 1.8% وبنحو 54 مليون دينار اذ بلغت نحو 2.97 مليار دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في مارس بنسبة 21% وبنحو 531 مليون دينار اذ بلغت قيمتها 3 مليارات دينار في شهر مارس 2013. أما على مستوى النمو السنوي فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا نسبته 16.6% ومقداره نحو 950 مليون دينار اذ بلغت نحو 5.7 مليارات دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 5.8% بمقدار 296 مليون دينار في أبريل 2012 اذ بلغت نحو 5.4 مليارات دينار في أبريل 2011، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا مقارنة بقيمتها في أبريل 2012 نسبته 17% بنحو 719 مليون دينار، حيث وصلت الى نحو 4.2 مليارات دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 16% بمقدار 587 مليون دينار في أبريل 2012 اذ بلغت قيمته نحو 3.6 مليارات دينار في أبريل 2011، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.7% وبنحو 259 مليون دينار، حيث حققت نحو 15.5 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3.6% بمقدار 528 مليون دينار في أبريل 2012 اذ بلغت قيمته نحو 14.7 مليار دينار في أبريل 2011. وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نموا سنويا في أبريل 2013 بنحو 7.7% وبمقدار 1.9 مليار دينار، حيث سجلت نحو 2.5 مليار دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 6% بمقدار 1.4 مليار دينار في أبريل 2012 اذ سجلت قيمته نحو 2.3 مليار دينار في أبريل 2011. كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا في أبريل 2013 وصل الى 38% وبنحو 821 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.15 مليار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 4.6% بمقدار 95 مليون دينار في أبريل 2012 اذ سجلت قيمته نحو 2 مليار دينار في أبريل 2011. اجمالي الودائع الحكومية: حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا بنحو نصف في المائة بنحو 24 مليون دينار في أبريل 2013، حيث سجلت نحو 4.84 مليارات دينار مقارنة بنسبة انخفاض اقتربت من 4% بنحو 190 مليون دينار في مارس 2013 حيث بلغت نحو 4.82 مليارات دينار في مارس 2013. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد نمت بنحو 4.8% على أساس سنوي محققة ارتفاعا قدره 223 مليون دينار عن قيمتها في أبريل 2012 والتي سجلت الى 4.62 مليارات دينار. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت نسبة انخفاض بلغت 23% بنحو 28 مليون دينار في شهر أبريل 2013 لتسجل نحو 94.7 مليون دينار في أبريل مقارنة بارتفاع نسبته 18% بنحو 19 مليون دينار في مارس 2013 حيث سجلت نحو 122 مليون دينار في مارس 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي ارتفاعا قدره واحد في المائة بنحو 52 مليون دينار لتسجل نحو 4.74 مليارات دينار في أبريل 2013 مقارنة بانخفاض بنحو 4% بنحو 208 ملايين دينار في مارس 2013 اذ بلغت نحو 4.69 مليارات دينار في مارس 2013. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 32% بنحو 44 مليون دينار مسجلة نحو 139 مليون دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 52% بمقدار 48 مليون دينار في أبريل 2012 اذ بلغت قيمته نحو 90 مليون دينار في أبريل 2011، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل بنسبة 6% بمقدار 267 مليون دينار في أبريل 2013 مسجلة قيمة قدرها 4.5 مليارات دينار في أبريل 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 17% بمقدار 646 مليون دينار في أبريل 2012 اذ سجل نحو 3.9 مليارات دينار في أبريل 2011. النشاط الائتماني والاستثماري: أشار التقرير الى أن اجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية قد انخفض في شهر أبريل من عام 2013 بنسبة طفيفة بلغت نحو 13 مليون دينار لتبلغ 48.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.5% ومقداره 742 مليون دينار في شهر مارس اذ بلغت نحو 48.8 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 8% ومقداره نحو 3.6 مليارات دينار اذ سجلت نحو 45 مليار دينار في أبريل 2013. وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 6% بنحو 89 مليون دينار في أبريل حيث حققت نحو 1.5 مليار دينار مقارنة بانخفاض نسبته 7% وبنحو 116 مليون دينار في مارس 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.6 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 22% بنحو 416 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 1.9 مليار دينار في أبريل 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 3.1% من اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في أبريل 2013 مقابل نحو 3.2% في مارس 2013، وبلغت نسبتها من اجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4% في شهر أبريل 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 4.8% من اجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في أبريل 2013 مقارنة بنسبة قدرها 5% في مارس 2013 ونحو 6.2% في أبريل 2012. بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة قدرها 0.6% بنحو 185 مليون دينار في أبريل 2013 حيث حققت نحو 29.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع طفيف نسبته (0.7%) ومقداره نحو 215 مليون دينار في مارس 2013 الذي سجلت فيه نحو 29.5 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 3.6% بنحو مليار دينار عن قيمتها البالغة نحو 28.7 مليار دينار في أبريل 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 61% من اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في أبريل 2013 مقابل نحو 60.5% في مارس 2013 وبلغت نسبتها 63.5% في شهر ابريل 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 95% من اجمالي المطالب للبنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في أبريل 2013 مقارنة بنسبة قدرها 94.9% في مارس 2013 ونحو 93.8% في أبريل 2012. التسهيلات الائتمانية: وذكر التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي ارتفعت خلال شهر أبريل من عام 2013 بأكثر من نصف في المائة (0.6%) بنحو 169 مليون دينار ليبلغ نحو 27.5 مليار دينار في أبريل مقارنة بارتفاع في مارس بلغت نسبته واحد في المائة وبنحو 270 مليون دينار خلال مارس، حيث سجل نحو 27.3 مليار دينار، بينما حقق نموا سنويا نسبته 6% وبنحو 1.5 مليار دينار عن قيمتها في أبريل 2012 والبالغة نحو 26 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3% بمقدار 740 مليون دينار في أبريل 2012 إذ بلغت قيمته نحو 25.3 مليار دينار في أبريل 2011. وبتحليل التسهيلات الائتمانية المقدمة بحسب النشاط الاقتصادي خلال أبريل من عام 2013 ارتفع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة 1.3% وبنحو 130 مليون دينار في أبريل 2013 لتسجل نحو 10.4 مليارات دينار (38% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 10.3 مليارات دينار سجلت في مارس 2013. كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة تقل عن واحد في المائة (0.8%) وبنحو 55 مليون دينار ليبلغ نحو 7.26 مليارات دينار في أبريل 2013 (26.4% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 7.2 مليارات دينار في مارس 2013. كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بأقل من واحد في المائة (0.6%) وبنحو 11 مليون دينار في أبريل 2013 ليصل إلى نحو 1.82 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.81 مليار دينار في مارس 2013. كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 4.7% وبنحو 81 مليون دينار ليسجل نحو 1.81 مليار دينار في أبريل 2013 (6.3% من حجم الائتمان الممنوح) مقابل نحو 1.73 مليار دينار في مارس 2013. بينما انخفض حجم الائتمان الممنوح لنشاط التجارة بنسبة واحد في المائة وبنحو 26 مليون دينار في أبريل 2013 ليصل إلى نحو 2.47 مليار دينار (9% من حجم الائتمان الممنوح) مقابل 2.49 مليار دينار في مارس 2013. ويلاحظ انخفاض حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 1.5% وبنحو 28 مليون دينار في أبريل 2013 ليحقق نحو 1.77 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.80 مليار دينار في مارس 2013. بينما انخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 3% وبنحو 51 مليون دينار ليبلغ نحو 1.77 مليار دينار في أبريل 2013 (6.5% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.83 مليار دينار في مارس 2013. وانخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 3% ونحو 4 ملايين دينار ليحقق نحو 141 مليون دينار (نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح) مقابل نحو 145 مليون دينار في مارس 2013. وانخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد بنسبة 2% وبنحو 200 ألف دينار ليحقق نحو 9.3 ملايين دينار (أقل من نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في مارس 2013. وسجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة أول نشاطه خلال شهر أبريل من عام 2013 مسجلا نحو 300 ألف دينار ليبلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بآخر قيمة حققها جاءت في شهر مايو 2012، حيث لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012.