محمد الصرعاوي لـ «الأنباء»: لن يتحقق الاستقرار السياسي إلا بعد نبذ الخلافات لندفع بعجلة التنمية إلى الأمام

أنا من المتفائلين جداً بالمجلس القادم وخصوصاً بعد تحصينه دستورياً لا أؤيد وجود الأحزاب.. فالمصلحة والتعاون بين الكويتيين من أجل الكويت المرأة الكويتية مارست دوراً رائداً في مجال العمل السياسي مهمة البرلمان ليست مقصورة على ملاحقة الفساد فهناك أمور لا تقل أهمية عنها حاورته: ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثالثة د.محمد الصرعاوي أن قرار المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد يعتبر قفزة نحو آفاق مستقبلية وتنموية لم تشهدها الكويت من قبل، وشدد على أهمية إعطاء الصوت للأكفاء المخلصين. لافتا الى ان مرسوم الصوت الواحد سيمهد لمرحلة جديدة تحقق الاستقرار السياسي، مشددا على أهمية اختيار وزراء من ذوي الاختصاصات والخبرات الفنية لتعزيز التنمية والمشاريع في الكويت. مؤكدا ان الكويت تذخر بالعديد من الكفاءات الوطنية والموارد المالية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بناء على رغبة صاحب السمو الأمير لنكون في مصاف الدول المتقدمة. وتطرق الى عدة قضايا يسعى الى تحقيقها والى تفاصيل الحوار: ما سبب ترشحكم لمجلس الأمة؟ ٭ لمشاركة أفراد المجتمع بتقديم خبرتي في مجال العمل البرلماني وخبرتي المتواضعة في مجال العمل النفطي والصحي والبيئي، كما أرى انه لابد من تسليط الضوء على القضايا الجامعية التي تشغلني بشكل كبير. ارتبط اسمكم بالبيئة، فما الذي جعلك تتجه الى السياسة؟ ٭ لأن العمل البيئي لا يخلو من العمل السياسي، فهو داعم لقضايا البيئة، ولهذا سيكون وجودنا في البرلمان تحقيقا لقفزات في كيفية التعامل لدعم القضايا البيئية، واهتمامنا بالنفط لأنه يمثل مصدر الدخل الرئيسي للكويت، ولابد من تطوير الاستكشافات البترولية وخصوصا الحقول الشمالية والتركيز على الطرق اللااعتيادية المنتشرة في الدول النفطية في الوقت الحالي والتي تستخرج النفط بسهولة ويسر. الصوت الواحد ما رأيكم في قرار المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد؟ ٭ نحن مع سيادة القانون والقضاء الكويتي قضاء نزيه، وأدعو الجميع الى تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الكويتي بعد تحصين المحكمة للصوت الواحد. وأعتقد ان هذا التحصين يعتبر قفزة نحو آفاق مستقبلية وتنموية لم تشهدها الكويت من قبل، لذا لابد من المشاركة بمنح الصوت للمرشحين الأكفاء الذين يسعون الى تنمية البلاد، وكان هذا التحصين مهما جدا لنزول العديد من المواطنين للانتخابات. وأرى ايضا ان من مزايا الصوت الواحد انه سيعزز الكفاءات في المجلس المقبل. كما ان زيادة عدد المشاركين يعود الى قناعتهم بنظام الصوت الواحد وايضا يقينهم بأن المقاطعة لها أثر سلبي على الحياة السياسية حيث تحتاج البلاد الى استقرار سياسي حتى نستطيع تحقيق التنمية المطلوبة للكويت. المجالس السابقة ماذا ترى في المجلس 2012 والمجالس التي سبقته؟ ٭ في المجلس السابق 2012 حاول أعضاؤه تقديم العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة الى إقرار العديد من القوانين التي كنا نتطلع الى تحقيقها على الصعيد المحلي، وهذا أعتبره إنجازا يسجل لهذا المجلس. وبالنسبة للمجالس التي سبقت مجلس 2012، فأرى انها حققت العديد من التطلعات المجتمعية وساهمت في إبرام العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية. وما توقعكم للمجلس المقبل؟ ٭ أنا من المتفائلين جدا بالمجلس القادم ذي الصوت الواحد، وخصوصا بعد تحصينه دستوريا من قبل المحكمة الدستورية، وانه سيصل الى هذا المجلس العديد من الكفاءات وأصحاب الخبرات المهنية، ولن يكون هناك اي نوع من التحزبات السياسية. ونحن ننشد التعاون لبناء كويت المستقبل، وتحقيق النقلة النوعية التي يرغب ونادى بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في ان تكون الكويت درة الخليج كما كانت. لماذا اخترت شعار الحملة «أصالة الماضي.. تحدي الحاضر.. لإشراقة المستقبل»؟ ٭ لأنني انطلقت من الماضي وتربيت في أسرة متعاونة ومشجعة للعمل المجتمعي، وفي ذلك أصالة، وحفاظا على أصالتنا الكويتية، أما تحدي الحاضر فهناك العديد من المشاكل التي تحيط بنا إقليميا ودوليا، كما أن هناك العديد من القضايا التي نعيشها وتؤرقنا بسبب عدم إلمامنا بها، ونسيان البعض تراثنا فهناك تحد كبير يجب أن نتغلب عليه وننطلق الى المستقبل، أما إشراقة المستقبل، فهي ذلك الجيل الذي نريد أن نعده للمستقبل بكل ما يعده الحاضر من تحديات. فالمطلوب منا رسم خريطة الطريق لأبنائنا لانتشالهم من هذا الحاضر الأليم. الاستقرار كيف ترون الوصول الى الاستقرار السياسي؟ وما الآلية لذلك؟ ٭ من المهم جدا لبناء دولة الكويت أن يكون هناك استقرار سياسي، وذلك لن يتم إلا بعد نبذ الخلافات حتى ندفع بعجلة التنمية الى الأمام وتحقيق الانجازات المنشودة، فمصلحة الكويت فوق جميع المصالح، وفوق المنافع الشخصية والحزبية ولابد من التعاون بين أفراد المجتمع وترك الخلافات التي ظهرت في الآونة الاخيرة، والشروع في التعاون البناء، لأننا في أمس الحاجة الى الاستقرار السياسي، خصوصا أن المنطقة العربية ليست بعيدة عنا، فلننبذ الخلافات وننظر الى مصلحة الوطن. وأعتقد، بل أنا على يقين أنه بعد حكم المحكمة الدستورية بإقرار مرسوم الصوت الواحد ستكون هناك مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال مجلس أمة قوي وحكومة قوية، والحكمة تتطلب منا الهدوء والتروي وتحكيم العقل والعودة الى ضمير الأمة وناخبيها، والحياة مليئة بالعبر، ولابد من الاستفادة منها في تحقيق المطالب الجوهرية في العيش الآمن، بعيدا عن التشنجات المخيبة للآمال. ولذا لابد من الرجوع الى الدستور، فهو الملاذ الآمن والحصن الأمين لنا جميعا، والذي سنحقق من خلاله الاهداف السامية لتنمية عادلة لا تشوبها أي منغصات. الأحزاب السياسية هل تؤيد وجود الأحزاب وإشهارها؟ ٭ لا أؤيد وجود الأحزاب، فالمصلحة والتعاون بين الكويتيين من أجل الكويت، ودولة الكويت منذ القدم جعلتنا نسعى الى الاتحاد والتعاون بين أفراد المجتمع والذي كان سائدا دون أحزاب، فما الحاجة اليها الآن. ما رأيكم في القضاء الكويتي بعدما وجه البعض تلميحا بالإساءة اليه؟ ٭ يجب التأكيد على احترام القضاء والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية لأنها هي ملاذنا الوحيد لنبذ الخلافات وتوحيد الكلمة، ونحن نرى أن ما يقدمه القضاء هو المصلحة لأفراد المجتمع، كما أن هذه الطبقة الراقية من القضاة والمستشارين يجب أن ننأى بهم عن المشاحنات وإعطاؤهم الدعم الكافي لاستمرار مسيرتهم. ماذا عن اختيار رئيس الوزراء للوزراء؟ ٭ لابد من اختيار الوزراء ذوي الاختصاصات والخبرات الفنية لتعزيز التنمية والمشاريع في الكويت. الممتنعون عن التصويت ماذا تقول للممتنعين عن التصويت؟ ٭ أناشد جميع المواطنين والمواطنات المشاركة في الانتخابات المقبلة والادلاء بأصواتهم لكي نشارك معا في دعم قضايانا المجتمعية ولتحقيق طموحاتنا من أجل النهوض بالكويت وبدون هذا التعاون لن نحقق أي نوع من القفزات النوعية لمصلحة الكويت. وأقول لكل من يحب هذا البلد انه لابد من المشاركة في إعطاء صوتك لأولئك المرشحين الذين يحملون في جعبتهم تلك الافكار النيرة المتعلقة بأمور التنمية المختلفة، فالكويت اليوم بحاجة الى تكاتف الجهود من أجل تصحيح الاوضاع، ولنحقق معا التكامل والعطاء فلنسرع ونشعر بالمسؤولية والمشاركة ودعم الاكفاء ومن لديهم اطلاع بمجريات الامور، خصوصا أولئك المخلصين الامناء على الكلمة. كيف نحقق رغبة صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟ ٭ تزخر الكويت بالعديد من الكفاءات الوطنية والموارد المالية وهناك رغبة من صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، ولتحقيق هذه الرغبة واجب علينا أن نتعاون في هذا الاطار، حيث ان الكويت منذ القدم كانت مركزا ماليا وتجاريا، وهذا ما لمسناه من آبائنا وأجدادنا، وحيث ان لدينا كفاءات وطنية باستطاعتها أن تحقق هذه الرغبة الأميرية، فعلينا أن نمد لهم يد العون وأن نعطيهم الاستشارات الفنية لتحقيق رغبة صاحب السمو، ولهذا كان لابد من أن ينظر مجلس الأمة المقبل بجدية لهذا المطلب، ونحن نمتلك قدرات بشرية وموارد مالية تمكننا من أن نكون في مصاف الدول المتقدمة، ولتصبح الكويت كما كانت عروس الخليج. ما الذي تراه متطلبا في المخرجات الجامعية؟ ٭ التأكيد على أهمية المخرجات الجامعية لسد حاجة السوق، حيث نرى أن الجامعة ليس لها أي مردود ذي جدوى مجتمعية في الوقت الحالي، ولذلك يجب تنويع الاختصاصات الجامعية بالاضافة الى تطوير القدرات الذاتية لأعضاء التدريس ودعم الابحاث لتطويرهم. مشاركة المرأة هل تؤيد مشاركة المرأة في العمل السياسي؟ ٭ المرأة هي نصف المجتمع، ولابد من وجودها الى جانب الرجل لتعزيز الدور المطلوب منهما معا، وقد أدت المرأة الكويتية في الماضي والحاضر دورا رائدا في مجال العمل السياسي، فوجودها الى جانب الرجل يحقق لنا الأمن والأمان ويعطينا الدافع للتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة، وقد كان للمرأة دور كبير في البرلمان في التشريعات القانونية، وحققت الكثير من الطموحات التي كنا نعجز عنها، لذا أرى ان وجود المرأة في المشاركة البرلمانية يتيح لها إبراز كل ما يتعلق بحقوق المرأة والرجل لن يدخر جهدا في مساعدتها والوقوف معها في تحقيق متطلباتها. ملاحقة الفساد ما المهام المنوطة بالبرلمان المقبل.. في رأيكم؟ ٭ المطلوب من البرلمان ليس مقصورا على التعامل مع قضايا المال العام كما نرى في أكثر من دورة، بل ان هناك أمورا لا تقل أهميتها عن ملاحقة الفساد والرشاوى مثل التعليم العام والجامعي والخاص والخدمات الصحية والإسكان والمشاريع التنموية التي لاتزال حبيسة الأدراج مثل تنمية الجزر والعمل على تنويع الدخل القومي والطاقة البديلة، وقضايا حماية البيئة والاهتمام بنشأة الفرد، فعلينا مسؤوليات كبيرة في التعرف على قضايا المجتمع التي تمس الفرد مباشرة. ما القضايا التي تسعى الى تبنيها؟ ٭ هناك عدة قضايا مهمة أولاها التعليم الجامعي، فهذه القضية لم تأخذ المكان والاهتمام من قبل أعضاء مجلس الأمة السابقين، حيث إنني عملت في الجامعة أكثر من 30 سنة ولدي الكثير من الافكار والاقتراحات لتطوير العمل الأكاديمي والبحثي. وسأركز على سياسة القبول بالجامعة ومخرجات التعليم، وتعزيز الموارد المالية للبحث العلمي وتطوير المنشآت الحالية لتواكب التطور الحضاري في العالم. والقضية الثانية وهي أهم موضوع لدي وهي القانون الذي تم إرساله الى مجلس الأمة (القانون البيئي الشامل) والذي يحتوي على 100 مادة وهو حبيس الأدراج في مجلس الأمة منذ 12 عاما وهو من القوانين المهمة جدا لتأكيده على اهتمامنا بقضايا البيئة، ومن الموضوعات التي اهتم بها أيضا «البرك النفطية»، والمجاري التي تلوث البحر يوميا، والصيد الجائر، والتعديات على المحميات، وظاهرة المد الأحمر، ونحت الشواطئ والجزر، وتنمية جزيرة فيلكا، وتأهيل جون الكويت، والمشاكل البيئية الأمنية والتي نعاني منها وعلى الأخص مخارج الطوارئ وما ينفث فيها من مياه المجاري غير المعالجة بالإضافة الى تلوث البيئة البحرية وبالأخص بالقرب من الموانئ والردم العشوائي. وأيضا من القضايا التي سأهتم بها قضية الصحة، فقد ظهرت أمراض جديدة بين أفراد المجتمع الكويتي بسبب التغيرات البيئية الكويتية والتي نحتاج الى تسليط الضوء عليها، وتسليط الضوء على القطاع النفطي الذي في رأيي لم يحظ بالتركيز عليه في مجلس الأمة، وخصوصا ان هناك كفاءات عالية في هذا القطاع تحتاج منا الى الدعم ونستطيع الاستفادة من خبرتها بما لديها من أفكار نيرة لتطوير الحقول النفطية واستخدام المعالجات والتقنيات ذات الجودة العالية. أما قضية الاسكان فنجد ان كثيرا من المواطنين لم يحظ حتى الآن بسكن لائق وعليه ان ينتظر اكثر من 20 عاما ليحصل على السكن، وأعتقد انه آن الأوان ان نقلص فترة الانتظار هذه وذلك عن طريق اعداد استراتيجية جديدة لمفهوم السكن الخاص فباستطاعة المواطنين اللجوء الى سكن مؤقت من قبل الحكومة الى ان يحظى بالسكن المناسب، لذا لابد من دراسة فلسفة الاسكان. وأيضا من أولوياتي التعليم الخاص، وأتساءل: لماذا نجد معظم العائلات الكويتية تلجأ الى التعليم الخاص وأقول ان سبب ذلك ان كثير من الأسر الكويتية بدأت تشعر ان التعليم العام لا يرقى علميا بالمقارنة بما تقدمه المدارس الخاصة، ولهذا لابد من النظر بجدية الى مخرجات التعليم العام وتشكيل لجان فنية وأكاديمية للتعرف على ميول الأسر الكويتية في ادراج ابنائهم في التعليم الخاص وأنا شخصيا نظرت الى كثير من المناهج في القطاع العام وتحسرت على نوعية التعليم والمناهج مقارنة مع القطاع الخاص حيث انني درست في القطاع العام وكانت وقتها المناهج أقوى بكثير مما عليه الآن من حشو لا لزوم له، ومن المفروض ان تتطور المناهج كحال التعليم في الدول المتقدمة والثقافات العالمية ولا تتراجع كما هو الآن من حيث الكم والنوع. المشاكل البيئية كيف تتفادى المشاكل البيئية؟ وما تطلعكم للقانون البيئي؟ ٭ هناك هاجس كبير لدى العديد من المواطنين بأن العمل البيئي بالكويت تنقصه الشفافية وان هناك تعقيدا في الإجراءات واصدار القرارات المناسبة له، ولهذا فإن مجلس الأمة مطالب بتحقيق رغبة المواطنين بالكشف عن الكثير من قضايا البيئة، وكذلك فإن لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة مطالبة بالانفتاح مع أفراد المجتمع ومع الأخص جمعيات النفع العام وذلك للمشاركة باتخاذ القرار المناسب لتفادي المشاكل البيئية، ونحن نتطلع لاصدار القانون البيئي للكويت من 100 مادة والذي مازال حبيس الأدراج في مجلس الأمة. ماذا تقترح أن يقدم المجلس للشباب؟ ٭ الشباب هم العمود الفقري لأي مجتمع ولا بد من الاهتمام بمتطلباتهم وخصوصا اننا نعيش في دولة ينعم فيها المواطن بالعديد من النعم من موارد مالية وغيرها، ولذا أرى انه لا بد من انشاء مراكز علمية تحقق طموحات الشباب وتشغلهم في اطار علمي للاستفادة من قدراتهم البشرية. وهناك كثير من الدول الأوروبية فتحت مراكز علمية للاستفادة من الأفكار الشبابية وخصوصا في البحث العلمي، فالشباب طاقة هائلة لا بد من استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وهذه الطاقة علمية ورياضية، ولذا يجب انشاء مراكز شبابية رياضية تحقق لهم الاستقرار، وخير مثال على ذلك عندما بدأنا في السبعينيات بإنشاء مراكز للشباب ووصلنا في الثمانينيات الى كأس العالم وهذا يدل على أهمية وجود مراكز يقضي فيها الشباب فراغهم ويستفيدون من قدراتهم خاصة اننا نجد كثيرا من العنف والانحرافات والاستهتار نتيجة لعدم وجود البيئة المناسبة لهؤلاء الشباب وعدم انخراطهم وشغل أوقاتهم في التفكير العلمي والرياضي. محمد الصرعاوي في سطور ٭ خريج جامعة الكويت (جيولوجيا/كيمياء) ـ 1975. ٭ ماجستير 1978 عن وادي الباطن ـ دكتوراه 1980 عن جال الزور في علوم الجيولوجيا والبيئة. ٭ رئيس قسم الأرض وعلوم البيئة ـ كلية العلوم بجامعة الكويت 2012. ٭ عضو المكتب التنفيذي لجامعة جابر 2013. ٭ المدير العام ورئيس مجلس الإدارة سابقا، الهيئة العامة للبيئة، 1996-2004. ٭ عضو في المجلس الأعلى للبيئة، الهيئة العامة للبيئة، 1996-2004. ٭ مساعد نائب مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، جامعة الكويت، 1986-1992. ٭ عضو المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة التخطيط، 1986-1993 (دورتان متتاليان). ٭ عضو في مجلس لجنة شؤون البلدية، بلدية الكويت، 1986-1989. ٭ عضو مجلس إدارة الصندوق الوقفي للصحة والبيئة 1995-2006. ٭ عضو لجنة التأهيل البيئي لمشاريع الهيئة العامة للتعويضات 1996-1999. ٭ عضو مجلس إدارة بجامعة South Carolina الولايات المتحدة الأميركية 2003-2004. ٭ أستاذ زائر بجامعة University of London at Royal Holloway لندن ـ بريطانيا 2002-2003. ٭ ساهم بالتدريس والأبحاث بجامعة Brighton University ـ بريطانيا ـ 1991-1992. ٭ تفرغ علميا بمركز الاستشعار عن بعد بجامعة Boston University ـ اميركا ـ 1993-1994. ٭ مستشار لإدارة شؤون البيئة ـ بلدية الكويت 1993-1995. ٭ مستشار لمجلس الأمة ـ لجنة شؤون البيئة 1993-1995. ٭ أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة 1993-1996. ٭ رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة 1995-1997. ٭ منتدب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1985-1987. ٭ منتدب معهد الكويت للأبحاث العلمية 1987-1994. من الجوائز التي حصل عليها: جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للدراسات الطبيعية 1999. جائزة من وزارة البيئة سلطنة عمان 2002. جائزة البرلمان العربي 2003. جائزة عن ابحاث الدمار البيئي (دكسي لي ري) من مؤتمرات البيئة 2003. جائزة البرلمان البريطاني عن مشروع معالجة نفايات القرين 2003.