محمد الحويلة: علينا توحيد الصفوف لبناء كويت المستقبل وإعادة الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية

تطوير السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائيةمحمد الدشيش نفى مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.محمد الحويلة ما اثير عن شطبه من الترشح بسبب عدم استكمال اجراءات تسجيل الترشح في مخفر الشرطة التابع لمنطقته، موضحا أن الامر لم يرق للشطب، وانما اشكالية بسيطة تتطلب مراجعته للمخفر وستتم معالجتها في اسرع وقت. وواصل الحويلة الحديث عن برنامجه الانتخابي، وقال في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك الذي اقامه في ديوانه مساء امس الاول، قال ان اقتناصه شعار «الكويت اختيارنا» عنوانا لحملته الانتخابية ، جاء تعبيرا عن ما شهدته الساحة السياسية من انقسامات وضياع للأولويات خلال السنوات الماضية ولا سيما بعد مرسوم ضرورة الصوت الواحد، مشددا على أن حكم المحكمة الدستورية الأخير حول دستورية آلية التصويت الجديدة ينبغي أن يدفعنا جميعا لإسدال الستار على مكامن الخلاف وتوحيد الصفوف لبناء كويت المستقبل والبحث عن نقاط التقاء مشتركة تعيد الاستقرار وتبعث روح التفاؤل والعمل. وبيّن أن علينا نغلّب اختيار الكويت على ما سوى ذلك من مصالح شخصية وفئوية وأجندات سياسية وبخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تنهار فيها دول أمام أعيننا وتعلو في موازاتها أخرى، منبها الى ضرورة صيانة الأمن الاجتماعي لأنه صمام الأمان في تماسك الجبهة الداخلية ورسم معالم الرفاه والتقدم. وأوضح أننا اخترنا حزمة من المبادئ الجوهرية التي شكلت فلسفة شعارنا (الكويت اختيارنا)، منوها بأن هويتنا الإسلامية والوطنية ومرجعيتنا الدستورية والاستقرار والتنمية واستثمار المورد البشري، كل هذه كانت منطلقاتنا التي ارتأينا ألا نحيد عنها، ولذلك كانت نتيجة المعادلة هي «الكويت اختيارنا»، مؤكدا على أن شعاره الانتخابي سيكون نهجا واقعيا يترجمه على أرض الواقع وليس كلمات تلقى على الأسماع. وكشف الحويلة عن محتوى برنامجه الانتخابي الذي خصصه للتنمية البشرية وكيفية توجيهها في صياغة تحول نوعي ينعكس ايجابا على تطوير السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، معربا عن أمله في أن يكون نصيب الأسد من القوانين والمبادرات التي سيقترحها منصبا على قطاع الشباب، مبديا أمله بزيادة اهتمام أجهزة الدولة التنفيذية بتوظيف القوى البشرية التوظيف الأمثل وضع الخطط الكفيلة باستيعاب مخرجات التعليم المختلفة بما لا ينتج طوابير من العاطلين عن العمل ولا يخلق أوضاعا تشجع على تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. وطالب الحكومة بإعادة الاستفادة من أفواج المتقاعدين والانتفاع بخبراتهم وتخصصاتهم لدعم تحسين جودة الإنتاج وتأهيل الموظفين الجدد، مقترحا إنشاء جهاز وطني للاستفادة من مشوار المتقاعدين في مختلف المجالات، وداعيا في الوقت نفسه إلى استحداث هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية تتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في رسم سياسات التوظيف والإحلال ووصف المهن وتقدير المزايا المالية وتطوير اللوائح والنظم الإدارية والمالية. وثمن الحويلة خطوة مجلس الوزراء استحداث حقيبة معنية بشؤون الشباب، حيث أثبتت التجارب أهمية هذه الفئات في دعم مجهود الدولة نحو الاستقرار والتنمية.