عاشور: إن كانت الطائفية هي دفاعي عن المواطنين فأنا طائفيولن نرضى بالظلم أو ندفن رؤوسنا في الرمال فالحقوق تؤخذ ولا تعطى

الشعوب تدفع الدماء لتنال الديموقراطية ونحن نعيشها منذ نصف قرن أشيد بالكويتيين الأوائل الذين رسخوا الديموقراطية ومسؤوليتنا المحافظة عليها كل مواطن غيور لن يسمح بالعبث في استقرار الوطن الاستقرار السياسي يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني محمود الموسوي وسط حضور حاشد لناخبيه في الدائرة الأولى اقام مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ندوته الافتتاحية بعنوان «منوا اللي عافسنا؟!» معربا عن سعادته للقاء ابناء الدائرة، مؤكدا ان هذا اللقاء هو النجاح الحقيقي، مشيرا الى اننا أمام مفترق طرق، اما نحافظ على المكتسبات الديموقراطية والشعبية وندفعها الى الأمام من خلال المشاركة في الندوات أو يوم الاقتراع مؤكدا بان شعب الكويت جدير بهذا التحدي وله باع كبير في المهمات والازمات وقضايا اهم من قضية الانتخابات، ضحى الشعب بأرواحه في سبيل الكويت واليوم سوف يحقق المعادلة الصعبة في انجاح العملية الديموقراطية، وهذا هو النجاح الذي يفتخر فيه الشعب الكويتي. نعيش أجواء الحرية واضاف عاشور ان بعض دول العالم تقدمت على الكويت في النهضة العمرانية الا اننا في المقدمة في الكثير من المجالات منها القيم والمبادئ والديموقراطية، فمنذ أكثر من نصف قرن نعيش اجواء الحرية والديموقراطية في الوقت الذي تدفع فيه شعوب اخرى من دمائها لكي تتمتع بما تمتعنا به ووصلنا له منذ أكثر من نصف قرن، مشيرا الى ان ما يحدث في معظم البلدان العربية ومنها سورية واليمن وليبيا ومصر وتونس والبحرين والعراق سببه محاولاتهم الحصول على ما حصلنا عليه من ديموقراطية وحرية مشيدا في هذا الصدد بالكويتيين الاوائل الذين رسخوا الديموقراطية ووضعوا الدستور، واليوم مسؤوليتنا الوطنية كيف نحافظ على هذا الدستور وعلى الديموقراطية بعيدا عن أي مؤثرات تعوق ذلك. نجاح الديموقراطية وأكد ان مشاركة الناخبين في مثل هذه الندوات وفي العملية الانتخابية يعطي مؤشرا قويا على نجاح الديموقراطية في الكويت رغم التزامات الجميع ورغم عدم تحقيق بعض الطموحات، لكن الهاجس هو مصلحة الوطن والاستقرار السياسي والتلاحم الاجتماعي الذي تفتقر اليه الكثير من دول العالم ، وقال انه لا يمكن لأي مسؤول في هذه الدولة أن ينسى فضل الشعب الكويتي دائما في المحن والازمات في المقدمة حبا في بلده ودفاعا عن المكتسبات الديموقراطية. واشار إلى ان نعمة الحرية في الكويت لا تتوفر في أي بلد مضيفا ان كل مواطن تحت مظلة الحرية يمكنه انتقاد أي مسؤول ولا يخشى على نفسه من أي قهر او طغيان يحدث في بعض البلدان الأخرى من كبت للحريات واعتقالات لأقل الأسباب. مرحلة انتقالية وأكد عاشور ان كل مواطن غيور على بلده لن يسمح لمن يريدون العبث في استقرار وطننا الحبيب مشيرا الى اننا في مرحلة انتقالية ما بين مرحلة شابها الكثير من عدم الاستقرار الى مرحلة مشرقة ومفعمة بالاستقرار وعلينا مسؤولية المحافظة على استقرارنا وتلاحمنا لمزيد من التقدم والديموقراطية والحرية حتى نسلم بلدنا للأجيال المقبلة على أحسن ما يكون. وانتقل عاشور للحديث حول ثلاث قضايا مهمة أولها الاستقرار السياسي مشيرا الى انه يفترض ان يكون لدينا استقرار سياسي بعد نصف قرن من الديموقراطية، لافتا ان اغلب الدول العربية شهدت انقلابات وثورات في الآونة الأخيرة وهذا ما يؤكد عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول داعيا في هذا الصدد الى تعميق مفهوم الاستقرار السياسي حتى لا يكون هناك أي مجال لحدوث أي حالات من الفوضى بعيدا عن القانون، مؤكدا ان الاستقرار السياسي يحتاج إلى التنمية وبرنامج عمل حكومي وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار، حكومة انقاذ وطني تستطيع تحدي الصعاب ونقل البلد من مرحلة الى مرحلة افضل. مرحلة حساسة وأوضح ان الكويت مرت بمرحلة حساسة بدأ المواطن يشعر خلالها بالقلق والخوف من المستقبل فكانت المسيرات والاحتجاجات والاقتحامات الى ان جاء مرسوم الصوت الذي نقلنا الى مرحلة من مراحل الهدوء السياسي وهي مرحلة انتقالية إذا عرفنا كيفية الاستفادة منها ووصلنا إلى الاستقرار المنشود والعكس صحيح، مؤكدا ان ذلك يحتاج حكومة قوية وفاعلة تواجه الاحداث بقرارات وسيادة حكومية مشيرا الى ان الاستقرار السياسي يتطلب عمل خطة انقاذ وتنمية شاملة لكل اوجه الحياة. واضاف انه في غياب الخطط وبرامج التنمية لا يوجد سوى اجتهادات من وزراء وهذه الاجتهادات قد تخطئ وقد تصيب مشيرا الى انه وللاسف نلاحظ هذه الايام حكومة يفترض انها حكومة تصريف العاجل من الامور في غياب مجلس الأمة الا ان بعض الوزراء استغل تلك الفترة لاتخاذ قرارات بتعيينات عشوائية وإحالات للتقاعد لتحقيق مصالح شخصية وتعيين وكلاء وزارة وترسية مناقصات بدلا من العمل من أجل المصلحة العامة فلا يشعر المواطن بان هناك خططا حقيقية. واستعرض عاشور بعض القضايا التي فشلت الحكومة في ايجاد حلول لها ومنها كارثة تعطل محطة مشرف والحرائق المتكررة والإجراءات الباطلة وجسر جابر، مشيرا الى ان الحكومة لم تتصد لمثل هذه القضايا التي تعتبر جزءا من هموم الشعب بل تتجه الى المحسوبيات والمصالح الخاصة والتعيينات بعيدا عن الخطط الواضحة التي تشتمل على حلول جذرية لقضايا المواطنين. الأخطاء الإجرائية وانتقل للحديث عن الأخطاء الاجرائية التي تسببت في ابطال مجالس الأمة متسائلا: هل ننتظر مجلسا مبطلا جديدا، مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة لا تستطيع من خلال مستشاريها ان تضبط الإجراءات فإنه ان وفقني الله ونلت ثقة الناخبين وشرف تمثيل الأمة فإن أول مساءلة ستكون حول اجراءات الحكومة حول عدم تكرار ابطال مجالس الأمة لأن الناس بدأت تمل من الانتخابات البرلمانية وسأسائل الحكومة عن هذه الأخطاء وعن عدم تكرارها فبلدنا فيه الخير والشعب الوفي وفيه كفاءات لا ترضى ان تذهب مقدرات البلد عبثا واما ان تكون حكومة قادرة على ضبط الإجراءات الدستورية وتحاسب المتسببين في الأخطاء المتكررة أو تستقيل الحكومة وتذهب غير مأسوف عليها لأننا لن نقبل بأن نكون حقل تجارب. من جهة أخرى، تحدث عاشور حول التنمية البشرية، مشيرا الى ان كثيرا من الدول التي كان يطلق عليها نامية أصبحت دولا متقدمة رفعت من شأن مواطنيها وأصبحت دولا ديموقراطية وحضارية ومنها اندونيسيا وكوريا والصين وسنغافورة حيث نجحت في ان تتقدم بالخطط وتنتقل من دول متخلفة الى دول صناعية كبرى لأنها استثمرت في المواطن وعززت التنمية البشرية، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة في الكويت فشلت في الاستثمار الحقيقي في المواطن ويقفون أمام احتياجات المواطن البسيطة من علاوات للموظفين او المتقاعدين او العلاج للخارج في حين ان المواطن يلمس جليا ملايين الدنانير التي تذهب يمينا وشمالا، لافتا الى ان الدول التي سبقتنا في التقدم ركزت على التعليم والصحة والأمن والشباب والمرأة والمتقاعدين. وأكد ان الأساس في التنمية هو التعليم لخلق مواطن متفاعل، مشيرا الى ان من مظاهر تدهور التعليم اقدام الكويتيين على دفع آلاف الدنانير لتعليم ابنائهم في مدارس خاصة وجامعات خاصة، لافتا الى قضية الغش في المدارس وتسريب الأسئلة وقيام الوزير بإنهاء خدمات جميع الموجهين والمديرين، متسائلا: لماذا لا يستقيل الوزير ويتحمل المسؤولية السياسية؟ هل أنت «شريف روما»؟ البعد الأمني كما تطرق عاشور الى البعد الأمني الذي لا استقرار من دونه، مشيرا الى انه اذا لم يشعر المواطن بالأمن فلن يستطيع الانتاج او الانجاز، لافتا الى ان هيبة رجل الأمن في الكويت مفقودة ولا نشعر بان الأمن يضرب بيد من حديد. وأشار عاشور الى بعض الفئات المهمة في المجتمع ومنها الشباب والمتقاعدون والمرأة، لافتا الى ان هذه الفئات هي أساس تقدم وحضارة الدولة، مؤكدا ان الشباب لديه الكثير من القضايا، منها صعوبة دخول الجامعة أو الحصول على وظيفة او سكن ملائم وهذه بعض معاناة الشباب التي تسبب لهم الاحباط وتعرقل الانتاج، متسائلا: لماذا تصر الحكومة على قتل طموح الشباب؟ وذكر انه لا تنمية من دون مشاركة للمرأة التي تشكل في معظم دول العالم نسبة تزيد على 56% من عدد السكان، متسائلا: هل من أولويات الحكومة حل مشاكل المرأة من حيث الإسكان والمناصب القيادية التي لا تتجاوز بالنسبة للمرأة 12%؟ مؤكدا انه سبق ان اقترح لجنة للمرأة قبل ان تحصل على حقوقها السياسية وكان اول رئيس للجنة المرأة وتم حصر جميع متطلباتها ومشاكلها ووضعنا قانونا متكاملا باسم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة شملت قضايا التعليم وأبناء الكويتية والمطلقات والأرامل ومنذ 2003 لم يطبق حتى نصف القانون بالإضافة الى اقتراح مكافأة المرأة المتفرغة في البيت لتربية أبنائها واعترض عليه بعض النواب وحتى بعض النائبات وصدر ذلك مؤخرا بقرار يمنح المرأة غير العاملة التي تبلغ من العمر 55 عاما مكافأة شهرية وننوي اقتراح ان تحصل المرأة غير العاملة على مكافأة بغض النظر عن عمرها. فئة المتقاعدين وانتقل عاشور للحديث حول فئة المتقاعدين، مشيرا الى انه قدم اقتراحا بزيادة راتب المتقاعد او المتقاعدة بحيث لا يقل عن 750 دينارا بسبب غلاء المعيشة حيث ان هذه الفئة بذلت جهودا مضنية في بناء الكويت وجميع الدول المتقدمة تهتم بهذه الفئة وتمنحهم بطاقات خاصة فيها الكثير من المميزات على تذاكر الطيران ووسائل المواصلات والعلاج وغيرها لكن اليوم في الكويت هذه الفئة منسية وهذا تراجع وتخلف، مشيرا الى ان الحكومة رفضت زيادة الـ 30% للمتقاعدين بحجة العجز في الميزانية في حين تمنح 4 مليارات لجمهورية مصر العربية وصحيح هناك التزامات قومية وعربية ووفاء ولكن ليس على حساب الشعب، مشيرا الى انه سيتقدم باقتراح بقانون ان الحكومة لا تمنح اي قرض او منحة خارجية من دون موافقة مجلس الأمة ولسنا ضد مصر ولا اي دولة من الدول، فالكويت خيرها لكل العالم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية ولكن هل يحق للحكومة التصرف بالأموال العامة وأموال الأجيال القادمة في ظل غياب مجلس الأمة ناهيك عن تصريح وزير المالية الذي يجب عليه ان يعتذر للشعب عندما قال انه «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة» ونحن نقول له عليك ان تقول «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الكويتي» وآن الأوان ان يتم وضع ضوابط لمثل هذه المنح والقروض في ظل حاجة الشعب للعلاج بالخارج والتعليم. وتحدث عاشور حول العادلة الاجتماعية، مشيرا الى ان الدستور نص على العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والحريات وحقوق الانسان والتنمية ولكن على ارض الواقع لا يشعر المواطن بان كل هذه الحقوق التي كفلها الدستور مطبقة وان هناك عدالة اجتماعية، فعلى سبيل المثال مناطق شرق وقبلة التي هي اساس الكويت اصبحت اقل كثيرا في الخدمات من مناطق اخرى فضلا عن الواسطات في المناقصات والمناصب والتوظيف، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يشتكون من صعوبة دخول ابنائهم سلك الجيش او الشرطة او الخارجية او النفط وغيرها من المواقع الأخرى ما يدل على عدم وجود العدالة الاجتماعية ونحن نقول ان الحكومة عليها ان تعي انه لا فرق بين ابن الغني وابن الفقير الا بالكفاءة، مشيرا الى اننا عندما نثير هذه القضايا اتهمونا بالطائفية ونحن نقول العكس ان اهمال هذه الفئات هو الطائفية ولن نرضى بالظلم أبدا. منو اللي عافسنا؟ وختم عاشور حديثه بالاجابة عن سؤال الندوة «منو اللي عافسنا؟»، مشيرا الى انه سبق ان استجوب رئيس الحكومة في المجلس المبطل الأول، مشيرا الى ان هناك أناسا يلعبون في مقدرات الكويت ومقدرات ومصير الشعب لمصالح خاصة يريدون مجلسا خاصا ان يكون شخص بعينه هو الرئيس وإذا ما صار رئيسا يسعون لحل المجلس وإذا تم استجواب وزير يضغطون لعودة الوزير مرة ثانية يريدون مجلسا وحكومة على «مزاجهم» ولا يريدون حسب الدستور او الارادة الشعبية او القانون في وقت يتكلم فيه العالم كله عن الديموقراطية وحقوق الانسان وهم يريدون المصالح الخاصة ويريدون اشخاصا غير قادرين على تحمل المسؤولية او انتشال الأمة او تحقيق الاستقرار او التنمية او الادارة، مشيرا الى ان الكويت اليوم أمام حالتين اذا كانت هذه القضايا يعلمون عنها وبعد عجزهم عن حل اكثر من مشكلة وأكثر من قضية ومنها قضية الداو وفشل الحكومة في ادارة شؤون البلاد فعليهم ان يستقيلوا جميعا وإذا هم رجال دولة وقادرون على انتشال البلد من التردي فليعلموا ولنر اذا كانوا سينجحون في ذلك.