الخنفور: الحكومة ملزمة بالشفافية تجاه البدون

شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور على ضرورة ان تبادر الحكومة الى اغلاق ملف قضية غير محددي الجنسية، مطالبا اياها باثبات جديتها لحل هذه المشكلة وان تترجم وعودها بالحل على ارض الواقع. وأضاف ان «الحكومة ملزمة بأن تتعامل بمبدأ الشفافية حيال هذه القضية التي أصبحت مثار انتقاد الكويت في المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، مشيرا الى ان سياسة الضغط التي انتهجتها طوال السنوات الماضية ثبت فشلها، ما يستدعي ان تنتهج أسلوبا آخر أكثر عدلا وتعطي كل ذي حق حقه». وشدد على ان الحكومة مطالبة بأن تمنح ابناء فئة غير محددي الجنسية الحقوق التي كفلها الشرع وأقرها الدستور وأن تتخلى عن سياسة الضغط التي انعكست عليها سلبا، مبينا ان تلك السياسة التي تمسكت بها طوال السنوات العشرين الماضية زادت من تعقيد المشكلة وجعلت منها كارثة انسانية أساءت بشكل واضح لسجل الكويت في مجال حقوق الانسان محذرا من استمرار صمت الحكومة عنها. وأوضح الخنفور ان الحكومة ارتكبت في تعاملها مع هذه القضية أخطاء كثيرة وجسيمة حيث تناولتها من شقها الأمني والسياسي متناسية الشق الانساني الذي هو الأهم والأولى، لافتا الى انها فتحت لهم في البداية المجال للعمل والدراسة وألحقت الكثير منهم في سلكي الجيش والشرطة ثم أغلقت في وجوههم فجأة الباب أمام نيل الحقوق الانسانية التي كفلها الشرع والدستور. وأكد ان ما يتعرض له البدون محرم شرعا كما انه لا يتوافق مطلقا مع تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحاء، محذرا من الاستمرار في انتهاج تلك السياسة الشنيعة ، مطالبا الحكومة التوقف عن أساليب الاكراه المتمثلة في إجبار هؤلاء على استخراج الجوازات المزورة.