«بيت الزكاة»: 168 أسرة استفادت من مساعدات الأسر المتعففة منذ رمضان الماضي بـ 254 ألفاً و230 ديناراً

يوجه بيت الزكاة عنايته الدائمة للأسر المتعففة داخل الكويت، ويسعى باستمرار إلى التعرف عليها بشتى السبل، لتقديم العون اللازم لها، ومن هذا المنطلق الكريم قام بيت الزكاة منذ تأسيسه بالعناية بهذه الفئة العزيزة، وتقديم الدعم المناسب لإصلاح حالها، كما تم في هذا الإطار إنشاء مكتب خاص بها منذ عام 1984، ليتولى التعامل معها وتقديم المساعدات لها بناء على التوجيهات السامية والمتواصلة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ طيب الله ثراه ـ الذي كان يوصي بها خيرا من خلال لقائه بمسؤولي بيت الزكاة. ويتم التعرف على الأسر المتعففة عن طريق المتطوعين الثقات المشهود لهم بالصلاح والتقوى الموجودين في مختلف مناطق الكويت والذين لديهم معرفة تامة بأحوال هذه الأسر وظروفها المعيشية، حيث يقومون بالاتصال ببيت الزكاة للتعريف بهم، كما يتم التعرف على هذه الأسر عن طريق أصدقاء الأسر المتعففة والمسؤولين في القطاع الحكومي والشعبي والجمعيات الخيرية والأهلية. كما يتم إيصال المساعدات للأسر المتعففة من خلال إيداع المبلغ مباشرة في حساب رب الأسرة، أو من خلال تسليم الشيك لأحد أفرادها أو للشخص المقرب للأسرة والذي تأمنه على أسرارها وتثق به، أو عن طريق الباحث الاجتماعي إذا كانت الأسرة ترضى بذلك. وقد بلغ إجمالي المساعدات التي قدمت للأسر المتعففة خلال الفترة منذ نهاية رمضان الماضي حتى تاريخ 30/6/2013 (254 ألفا و230 دينارا، استفادت منها 168 أسرة مستحقة، وقد تضمنت هذه المساعدات مساعدات مقطوعة لـ 109 أسر، صرف لها مبلغ (77 ألفا و590 دينارا)، أما الأسر التي استفادت من نظام المساعدات الشهرية فبلغ عددها 14 أسرة صرف لها 55 ألفا و44 دينارا، كما تضمنت المساعدات قروضا حسنة مجموعها 121 ألفا و200 دينار، استفادت منها 45 أسرة. وقد قام مكتب الأسر المتعففة خلال العام بزيارات إلى بعض المدارس للتعرف على الطلبة المستحقين المنتمين للأسر المتعففة من خلال الإخصائي الاجتماعي في المدرسة، حيث تم تقديم المساعدات المناسبة لهم وفق لوائح وشروط المكتب، كما قام المكتب بزيارة بعض مختاري المناطق لدراسة بعض الحالات المتعففة المعروفة لديهم لتقديم المساعدة المناسبة لها، كما قام باحثو ومسؤولو المكتب بزياره إلى بعض وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك جمعيات النفع العام للتعرف على بعض الأسر المتعففة. زكاة عروض التجارة المعاصرة تجوز بضوابط شرعية يقدم بيت الزكاة فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة وأحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة ومنها: أولا زكاة صكوك المقارضة وتزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها، ثانيا: زكاة الأراضي: الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها، وإن كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها، وثالثا: زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة: 1 - المواد الخام (المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها السوقية بسعر البيع يوم وجوب الزكاة. وينطبق هذا أيضا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع. 2 - المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة، كالوقود في الصناعات، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة. رابعا: زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع: تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول. خامسا: اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة: إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة. سادسا: زكاة المبيع في مدة الخيار: زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه. سابعا: زكاة السلم: زكاة الثمن في السلم على البائع (المسلم إليه)، ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن، وأما المبيع (المسلم فيه) فزكاته قبل قبضه كزكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة. ثامنا: زكاة الاستصناع: يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم. يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها في حالة ضعف السيولة يقدم بيت الزكاة مجموعة من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ومنها زكاة عروض التجارة من أعيانها على ان يكون الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها. وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال. الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة: أولا: يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. ثانيا: محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار، دون عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: 1 ـ أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض. 2 ـ ألا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل. ثالثا: يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالقيمة السوقية بسعر البيع يوم وجوب الزكاة وهو الذي أخذت به الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة واعتمد في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات. رابعا: إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت. خامسا: زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة (مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع (F.O.B) تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشترى (C.I.F) تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. سادسا: يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك. سابعا: إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة. ثامنا: الديون التي للتاجر (الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تقوم بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد، فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه في الحال. تاسعا:1 ـ المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون بن مهران التي نصها (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زكي ما بقي)، والمعادلة هي: الزكاة الواجبة = (عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة حسب الحول القمري (2.5%)، أو حسب الحول الشمسي (2.577%). 2 ـ لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر. 3 ـ لابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.