وثيقة «القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها»: مخالفات شرعية ولعب بالمصطلحات

إعداد: شافعي سلامة   في غفلة من الضمائر الحية وبعيدا عن مبادئ وأسس الشرائع السماوية التي وضعت حتى تكون منهجا ربانيا يسير عليه الخلق، يعمل البعض احيانا، بقصد أو بغير قصد، على مناقضة الفطرة السليمة بوضع مفاهيم جديدة او أسس للتعامل فيما بين البشر. وقد أثارت وثيقة «القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها» التي وضعتها لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الكثير من الجدل بما تضمنته من مبادئ يرى كثيرون أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة، وتهدد أسس المجتمع وثوابته التي قامت عليها حياة البشر منذ الأزل. وتفاعلا مع إصدار هذه الوثيقة فقد تم عقد الملتقى العالمي لحماية الأسرة، برئاسة رئيسة اللجنة العالمية لشؤون الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أ.د.فاطمة بنت عمر نصيف والمديرة التنفيذية للجنة العالمية لشؤون الأسرة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى بثينة آل عبدالغني، والذي شاركت فيه «الأنباء» في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 11 إلى 12 مايو الماضي، حيث تم خلال الملتقى عرض العديد من أوراق العمل التي شرحت أهم التجاوزات الواردة في وثيقة «القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها». وتم خلال الملتقى الحديث عن الجوانب الدينية والأخلاقية والصحية بالإضافة إلى الجوانب الحقوقية والقانونية لآثار هذه الوثيقة على المجتمعات. كما تم أيضا خلال الملتقى إيضاح ما قصدته الوثيقة بالعنف المبني على الجندر، فهو أي فارق في المعاملة بين الأنواع. ومن ثم فإن عدم التساوي بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات، يعد عنفا مبنيا على النوع، وايضا عدم التساوي بين الشواذ والأسوياء يعد عنفا مبنيا على النوع. ويتضح هنا اللعب على المصطلحات وكيف يمكن من خلال ذلك تمرير معان خبيثة كالسم في العسل. ومن ذلك أيضا البند 19 من الوثيقة ونصه «تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الأنواع واستقواء المرأة، بما في ذلك استقواء المرأة اقتصاديا والمساواة الكاملة في الحصول على الموارد، واندماجها الكامل في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، وكذلك مشاركتها الكاملة والمشاركة المتساوية في الحياة العامة والسياسية أمر ضروري لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة والعنف ضد النساء والفتيات». حيث تجب الإشارة هنا إلى أن مصطلح Women Empowerment يترجم إلى «تمكين المرأة»، وهي ترجمة مضللة. فكلمة «التمكين» هي كلمة قرآنية تتلقاها العقلية العربية والإسلامية بمفهوم إيجابي ألا وهو: تمكين المرأة من حقوقها التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية، والمرادف لكلمة «تمكين» في اللغة الانجليزية هو كلمة Enabling، وليس Empowering. في حين أن كلمة Power تعني قوة، وكلمة Empowering تعني تقوية، وكلمة Empowerment تعني استقواء. و«استقواء المرأة» Women Empowerment، يعني تقوية المرأة لتتغلب على الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما -وفقا للثقافة الغربية التي أفرزت ذلك المصطلح، ويتماشى ذلك التفسير مع الحركة النسوية الراديكالية التي تبنت: «مبدأ الصراع بين الجنسين - الإناث والذكور- انطلاقا من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين، وعلى الله، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد والأعراف، بتعميم وإطلاق وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأنثى حول ذاتها، مستقلة استقلالا كاملا عن عالم الرجال». ورقة عمل قدمتها رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أمام الملتقى العالمي لحماية الأسرة كاميليا حلمي: رؤية نقدية لوثيقة «القضاء على العنف ضد المرأة» وحرب المصطلحات إلغاء التمييز يعني التساوي المطلق بين الرجل والمرأة وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الوثيقة تفتح الباب أمام اعتبار المعاشرة الزوجية في بعض الأحيان نوعاً من العنف الجنسي المجرم استخدام كلمة «Gender» بدلاً من «Sex» في الإشارة إلى النوع قد يعد تمهيداً للاعتراف القانوني بالشواذ قدّمت رئيس اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل م. كاميليا حلمي ورقة عمل أمام الملتقى العالمي لحماية الأسرة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا تتناول فيها شرح أهم التجاوزات التي وردت في وثيقة «القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها»، وقد تطرقت بصفة أساسية الى كيفية استخدام المصطلحات في الوصول الى الأهداف المشبوهة التي تضرب في الأسس الأخلاقية للمجتمعات. في البداية تناولت استخدام الوثيقة لمصطلح «التمييز» Discrimination والذي يعني الفوارق، والغاء التمييز يعني التساوي المطلق بين الرجل والمرأة، وهذا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية، حيث يقول الله تعالى (ليس الذكر كالأنثى)، مضيفة: في اتفاقية «سيداو -1979» عرف مصطلح التمييز Discrimination بانه «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل». وطالبت المادة بـ«تنقيح أو تعديل أو الغاء جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو أن يكون لها أثر تمييزي على المرأة، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتوافق مع الالتزامات بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز». وأضافت: في وثيقة العنف مارس 2013 - البند «A/i»، تم تناول بند الجندر (النوع) Gender وترجمته حسب الموسوعة البريطانية: «الهوية الجندرية (Gender Identity)»: «هي شعور الانسان بنفسه كذكر أو أنثى»، وقد تم استخدام هذا التعريف ليكون مدخلا لحرية التوجه الجنسي Sexual Orientation وتمت المطالبة بـ«ادماج المنظور الجندري» gender perspective في جميع السياسات والتشريعات والبرامج، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية، من خلال التوسع في استخدام التخطيط والميزنة «وضع الموازنات» المراعية للمنظور الجندري. كما تناولت الوثيقة موضوع العنف القائم على الجندر «النوع» Gender Based Violence، والذي عدته شكلا من أشكال «التمييز» الذي يؤثر على قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل «التوصية 19 لجنة سيداو- 1992» في حين نص البند 11 من وثيقة مارس 2013 على أن العنف: «أي عمل من أعمال العنف المبني على الجندر، ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وتلاحظ اللجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا النوع من العنف». وبناء على هذا البند، فان المعاشرة الزوجية اذا لم تكن بكامل رضا الزوجة يمكن اعتبارها نوعا من العنف الجنسي و«الاغتصاب». وزادت: وفي هذا السياق، فانه في تقرير سورية للجنة سيداو لسنة 2007 ذكر أن القانون السوري يعرف جريمة الاغتصاب بأنها: «من يجبر أنثى غير زوجته على الجماع»، وعلقت السيدة شوتيكول من لجنة السيداو: أنه سوف يكون من السهل حذف عبارة «غير زوجته» من المادة 489 من قانون العقوبات. كما أشارت حلمي الى البند «B/zz» من الوثيقة الذي ينص على «زيادة التدابير لحماية النساء والفتيات من العنف والمضايقة بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة»، مضيفة أن البند 10 يهاجم بشكل مبطن مفهومي الولاية والقوامة حيث يقول «يتصف العنف ضد النساء والفتيات باستخدام واساءة استخدام السلطة والسيطرة في المجالين العام والخاص، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع الصور الجندرية النمطية التي تكمن وراء ادامة هذا العنف». وفيما يتعلق باستخدام تعبير الأدوار الجندرية النمطية، فقد كان هناك اصرار على استبدال كلمة «الجنس Sex» الذي يعني التقسيم الواضح الى ذكر وأنثى، واستخدام تعبير «النوع الجندري Gender» بدلا منها بما يعني اضافة آخرين على الجنسين، وهو ما قد يعد تمهيدا للاعتراف القانوني بالشواذ. كما بينت ورقة العمل أن البند «83/أ» من وثيقة بكين ينص على «وضع توصيات وصوغ مناهج دراسية وكتب مدرسية وتهيئة وسائل للتدريس خالية من القوالب النمطية المستندة الى الهوية الجندرية، على جميع مستويات التعليم»، في حين ينص البند «B/oo» من وثيقة مارس 2013 على «تشجيع المساواة في تقاسم المسئوليات والمهام بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن الأبوة والأمومة، وتربية الأطفال والعمل المنزلي، وأيضا العمل على تغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس الجندر، من أجل تعزيز تقاسم مسؤولية الأسرة للعمل في المنزل والحد من عبء العمل المنزلي للنساء والفتيات». كذلك بينت ورقة م. كاميليا حلمي رغبة مثل هذه الدعوات في تغيير الشكل الفطري والذي حددته الشرائع لدور الرجل والمرأة في الاسرة والمجتمع، حيث ينص أحد بنود اتفاقية سيداو على «واذ تدرك الدول الأطراف في الاتفاقية أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة». الاعتبارات الدينية مرفوضة! أشارت الورقة ايضا الى أمر خطير وهو الدعوة الى عدم «التذرع بأي اعتبارات دينية لعدم تطبيق توصيات الوثيقة في مواجهة العنف ضد النساء» حيث ينص البند 14 من هذه الوثيقة على أن اللجنة تحث الدول على أن تدين بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والامتناع عن التذرع بأي عرف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتهرب من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو المبين في اعلان القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك يقول البند 15 «تدرك اللجنة أن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الانسان على الصعيد العالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من أهمية ألا تغيب الخصائص الوطنية والاقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية. ثم ذكرت م. كاميليا حلمي من خلال الورقة بند quin12 من مسودة 15/3/2013 والذي ينص على «تؤكد اللجنة كذلك على الحق السيادي لكل بلد في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الوثيقة، بما يتفق مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية، مع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبها، طبقا لحقوق الانسان الدولية المعترف بها عالميا»، ثم أوردت البند «A/a» وثيقة العنف مارس 2013 ونصه «النظر في التصديق أو الانضمام الى.. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، الحد من نطاق أي تحفظات.. واستعراض التحفظات بشكل منتظم، بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتعارض مع موضوع وهدف المعاهدة ذات الصلة»، وهو ما يتضح معه العمل على الزام جميع الدول ببنود من شأنها فرض وجهة نظر الوثيقة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وسد الباب على أي تحفظات من جانب الدول والعمل على سحبها اذا تعارضت مع موضوع وهدف المعاهدة. وختمت حلمي ورقه العمل بالتساؤل عما فعلته الأمم المتحدة التي تنادي بالدفاع عن المرأة ورفض التمييز ضدها، من وجهة نظر مشوهة تخالف تعاليمنا ومبادئنا، تساءلت عما فعلته هذه المنظمة تجاه المرأة والفتاة الفلسطينية التي عانت ولا تزال تعاني بشدة؟ كما تساءلت مستنكرة ايضا عن دور الأمم المتحدة في حماية أطفال سورية؟ استقواء المرأة وفتح الطريق للحرية الجنسية تطرقت م.كاميليا حلمي في ورقة العمل لمصطلح Women Empowerment حيث يشيرون الى أن معناه تمكين المرأة في حين ان الترجمة الصحيحة للمصطلح هي «استقواء المرأة» وهذا التضليل في الترجمة الهدف منه هو التأكيد على تحكم المرأة الكامل في جسدها وهو ما قد يفهم أنه تمهيد للسماح بحقها بممارسة الزنا تحت بند الحرية الشخصية وحقوق الانسان، وهو ما يتضح من خلال نص البند 20 من وثيقة العنف - مارس 2013، وأن احترام وتعزيز حقوق الصحة الجنسية والانجابية، وحمايتها والوفاء بها وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بكين والوثيقة الختامية لمؤتمرات المتابعة، هو شرط ضروري لتحقيق مساواة الجندر واستقواء المرأة، لتمكينها من التمتع بكل ما لديهم لحقوق الانسان والحريات الأساسية، ومنع وتخفيف العنف ضد المرأة. والبند «B/kk» الذي ينص على «وضع وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما في ذلك التعليم الشامل القائم على الأدلة للنشاط الجنسي البشري، استنادا الى معلومات كاملة ودقيقة، لجميع المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والارشاد الملائمين من الآباء وولي الأمر القانوني، مع اشراك الأطفال والشباب والمراهقين». تحت سن الـ 18.. الزواج ممنوع والزنا مسموح بينت الورقة أيضا أنه مما يضرب الأخلاق الثابتة ايضا الدعوة الى اقرار بند يمنع الزواج تحت الـ 18 بينما يسمحون للمراهقين بممارسة العلاقة الجنسية «الزنا» تحت سن الـ 18 ويقدمون له الثقافة الحمائية أيضا، حيث ينص البند «B/qq» من وثيقة العنف 2013 على «سن وانفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء، وتوليد الدعم الاجتماعي من أجل انفاذ هذه القوانين من أجل وضع حد لتزويج الأطفال، والزواج المبكر والقسري»، فيما ينص البند «B/ss» من الوثيقة على «ضمان وصول المراهقين الى خدمات وبرامج لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان السلامة الشخصية». كذلك أشارت الورقة الى محاولات الربط بين مرض الايدز وما يرونه أشكال العنف ضد النساء، حيث يدعو البند «C/jjj» من وثيقة العنف الى «تعجيل الجهود لمعالجة تقاطع فيروس نقص المناعة البشرية مع العنف ضد النساء والفتيات، وبالتحديد عوامل الخطورة الشائعة، من خلال استراتيجيات التصدي للعنف المنزلي والعنف الجنسي، مع تلبية احتياجاتهم المحددة لخدمات الرعاية الصحية الجنسية والانجابية، فضلا عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)، وبأسعار معقولة يمكن الوصول اليها للعلاج والوقاية، بما في ذلك المشتريات والامدادات من سلع الوقاية الآمنة والفعالة، بما في ذلك الواقيات الذكرية والأنثوية». وأكدت حلمي أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: اذا كان المقصود بالعنف الجنسي هو الاغتصاب.. فهل سيتم أثناء الاغتصاب استخدام الواقيات الذكرية والأنثوية؟ كما أنه يعد عنفا ضد المرأة والفتاة عدم السماح للمراهقات الحوامل بالانتظام في المدارس العادية، وهو ما يتضح من خلال البند «B/rr» من وثيقة العنف «الدعم المؤسسي للفتيات المتزوجات بالفعل و/أو الحوامل «أي بلا زواج» والتركيز على ابقاء الفتيات في المدارس من خلال مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي.. وأن يشاركن في التعليم بأنفسهن، بما في ذلك من خلال انشاء مرافق سكنية آمنة ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للنساء وأسرهن عند الاقتضاء»، فاذا كان المقصود الفتيات المتزوجات، فهل هن بحاجة لمرافق سكنية آمنة لهن ولأطفالهن؟ لا لتهذيب الأبناء في موضوع العنف ضد الأطفال فقد أشارت ورقة م.كاميليا حلمي الى التقرير الاقليمي للمنطقة العربية الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة والمعنون: «العنف في المواقع المختلفة» والذي يقول: إن تهذيب الوالدين للأبناء أو توبيخهم أو اتباع أي سياسة عقابية «عنفا ضد الأطفال داخل الأسرة يجب توقيفه على الفور». وأكدت أنه لتمرير الوثيقة يتم رفع سقف المطالب، ففي الولايات المتحدة يدعون الى «القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الشواذ من الجنسين والعاملات في الجنس التجاري»، وفي الاتحاد الأوروبي الدعوة الى تحويل أفعال العنف الى المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court ICC، حيث ينص البند 5 من وثيقة العنف على «وتشير اللجنة الى ادراج الجرائم المتصلة بالنوع «الجندر» وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن اعتراف المحاكم الجنائية الدولية المخصصة بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة حرب، جريمة ضد الانسانية أو القانون التأسيسي فيما يتعلق بالابادة الجماعية أو التعذيب».