Note: English translation is not 100% accurate
مرشحة الدائرة الخامسة أكدت وعي ناخبي دائرتها
هيا المطيري لـ «الأنباء»: ملاحقة الفساد في نشأته وترميم مجتمعنا المتفكك وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون
24 يوليو 2013
المصدر : الأنباء



للفساد مكونات هي العائق أمام الشباب المؤهل وتمثل حجر عثرة أمام التنمية
سأحاول معالجة القضايا ذات الطابع الإنساني والاهتمام بالمظالم
مؤسساتنا تحولت إلى بيئة طاردة للكفاءات
مجتمعنا أصابه الفرقة والتشتت بسبب الخلافات السياسية
لا بد من توفير الأراضي الفائضة في منطقة الصباحية وهدية وأبوحليفة
منح كل أسرة 100 ألف دينار للبناء وذلك أقل بكثير من تثمينها
علمنا أن هناك 300 قسيمة في مناطق سقطت سهواً من حساب المقاول
حاورتها: ليلى الشافعيأكدت مرشحة الدائرة الخامسة د.هيا عباس المطيري على أهمية ملاحقة الفساد في نشأته الاولى وترميم مجتمعنا المتفكك وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، مشيرة الى أن رؤيتها الانتخابية تقوم على المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها وعلاج جميع أشكال النعرات الطائفية والقيم السلبية وتقبل الآخر.
وقالت المطيري في حوارها مع «الأنباء» إنها ستطالب بمساواة المرأة بالرجل في القرض السكاني وعدم انتقاص الحقوق المكتسبة لها والعمل على رفع مستوى الفرد والسماح للموظف بالكسب المشروع خارج أوقات الدوام الرسمي ومراجعة القوانين المعيقة.
وتطرقت الى عدة قضايا ستتبناها في حالة فوزها، والى تفاصيل الحوار:
ما الرسالة التي تريدين توصيلها من خلال ترشحك للبرلمان؟
٭ رسالتي كما أراها أن عملية الاقتناع للتصويت هي بمنزلة إقرار للتصويت لآخرين قد لا يمثلوننا بالطريقة التي نأملها والتي نتوقعها، كما أرى الحكومة متشددة جدا في موقفها ولم يغيرها موقف الشعب من المقاطعة أو المسيرات أو المطالبة السابقة، ولذا أقول اننا وصلنا الى طريق مسدود مع الحكومة، ويجب أن نتمتع بقدر من المرونة في المرحلة المقبلة لكي نخرج من هذا الطريق المسدود والنفق.
لذا كنت آمل أن يبادر الشباب الذين يقودون الحراك بالترشح أو يدعموا مجموعة من الكفاءات للوصول للمجلس لأنني لا أعتقد أننا نقبل أن يظل المجلس مجالا للسخرية ووصول أصحاب المصالح، وأعتقد أن الدستور كفل لي حق التصويت، ولذلك يجب ألا أقاطع وأمارس هذا الحق، وإن كنا نشكو أن لدينا هامشا من الديموقراطية فقط يجب أن نشارك ونساهم من خلال قبة عبدالله السالم لزيادة هذا الهامش بالاضافة الى أن مشاكلنا الجذرية لازالت عالقة، ومشاريع اهدار ثروة البلد مستمرة، إذن لا يمكن أن نتخلى عن وجود مؤسسة برلمانية تمثلنا وتطالب بحقوقنا.
لم أقاطع
قاطعت الانتخابات السابقة.. فلماذا ترشحت الآن؟
٭ لأنني أرى في نفسي قدرة على تمثيل المجتمع في هذه الفترة، لذا تقدمت للترشح ولم أقاطع، وأعلم أن المشروع الديموقراطي يحتاج الى نفس طويل وتوعية أشخاص واعين متعلمين مرنين يستطيعون أن يقنعوا الحكومة بالمرحلة المقبلة فيه.
لماذا اخترت شعار «معا للطريق الجديد»؟
٭ هذا ليس شعاري الوحيد، بل قلت نعم نحو مجتمع عادل متماسك وحلول جذرية لمشاكلنا الاساسية ومحاربة الفساد في نشأته الاولى، معا للطريق الجديد، أي يجب أن نسلك طريقا جديدا.
وما سبب مقاطعتك للمشاركة أو الادلاء بصوتك في المجلس السابق؟
٭ لأنه كان هناك سلب لإرادة الأمة، وكان هناك تهاون بالمؤسسات البرلمانية وعندما لا تأتي النتائج وفق هوى الحكومة يتم تعطيل عمل المجلس ويتم حله عدة مرات، وبعد مرسوم تحصين الصوت الواحد وإصرار الحكومة على هذا الطريق نحن الآن يجب ألا نتخلى عن حقنا.
حق المواطن
ما الافكار الجديدة التي ستطرحينها لحل القضية الاسكانية؟
٭ الدولة مسؤولة عن شراء الاراضي التي فرطت فيها بأسعار منخفضة لتجار العقار أو توفير أراض بديلة لزيادة العرض، كما ان الدولة مسؤولة عن إلزام البنوك بالرهن طويل الأمد مع الحفاظ على فائدة ثابتة معقولة وهذه حلول موجودة في الدول المتقدمة التي تعتبر السكن حقا للمواطن ومسؤولية الدولة.
أنت من سكان منطقة الاحمدي التي تعرضت لأكثر من مرة لمشاكل بيئية وتسرب غاز وحرائق.. فما الحل في نظرك؟
٭ سأطالب بتوفير الاراضي الفائضة الموجودة في منطقة الصباحية وهدية وأبوحليفة مع منح قطعة أرض لكل أسرة من الأسر التي تضررت وتسكن في منطقة ملوثة جدا بشهادة خبراء البيئة، وأيضا منحها مبلغا للبناء مثل 100 ألف دينار، وذلك أقل بكثير من تثمينها ويعتبر هذا حلا فوريا ومعقولا ويرضي جميع الأطراف، علما أننا علمنا أن هناك 300 قسيمة في المناطق المذكورة سقطت سهوا من حسبة المقاول.
هل ترين أن هناك نساء مدعومات من تيارات معينة؟
٭ اعتقد أن هذا واضح جدا فطوال فترة ترشح عدد من النساء تم توفير تسهيلات كبيرة في حملاتهن الانتخابية ووجود دعم غير عادي عن طريق القنوات الاعلامية في حين ان المرشحة المستقلة لا تجد ربع هذا الدعم ولكن اعتقد ان المجتمع اصبح واعيا ويبحث عن المرشح المستقل المقنع.
بصفتك استشارية نفسية ورئيسا سابقا للجان الإعاقة الذهنية فماذا تقدمين لهذه الفئة؟
٭ كان هناك توجه ايجابي من مجلس الأمة والدولة باعتبار الاعاقات الذهنية من ضمن الاعاقات، لكن مع الاسف لازال تطبيق القانون يخضع للمزاج وإعادة الفحص بشكل مبالغ فيه، والتشكيك في المرضى النفسيين باستمرار، علما بأن القانون ينص على إعادة التقييم كل 5 سنوات، واعتقد أنه يجب ان توضع لائحة واضحة للمرض النفسي الذي يندرج تحت الإعاقة ويحزنني أن أعلم أن احدى مريضاتنا وهي شابة مصابة بالانفصام المزمن وهو أشد الأمراض العقلية قد وضعها أحد الأطباء في اللجان تحت بند الإعاقات البسيطة، وهذا أجده انتهاكا لحقوق الإنسان والمريض النفسي وتلاعبا بالقانون.
قلة عدد المرشحات
ما سبب قلة النساء المرشحات في نظرك؟
٭ ترشيح المرأة في ظروف سيئة ليس في صالحها، حيث ان الصوت واحد فقط والتجربة النسائية السابقة لم تكن ناجحة، ونجد كما كبيرا من التشاورات، ونسمع ايضا عن المال السياسي، كما ان انصار المرأة اخفقوا تماما وكانوا يدعمون فئات معينة من النساء ومن المؤسف ان الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة يتراجع دورها ولا تقدم لنا أي دعم لذلك يخوض الانتخابات عدد قليل هذه المرة.
ما أهم اولويات رؤيتكم الانتخابية؟
٭ أنا أركز على حلول مشاكلنا الجذرية ويهمني توفير فرص عمل للشباب ومنع الاحتكار الوظيفي القائم في المؤسسات حيث تحولت مؤسساتنا إلى بيئات طاردة للكفاءات ونحن نركز فقط على اعداد القياديين ولا نهتم بتسرب الكفاءات، وسأطلب بالشفافية في اعلانات الوظائف ومراقبة التعيين والندب للمؤهلين في جهات مهمة في الدولة مثل الجامعة والتطبيقي وغيرهما، كما أنني مهتمة بتطور دخل الفرد والسماح للموظف الحكومي بممارسة عمل خاص خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لارتفاع كلفة الحياة في الكويت ودعم مشاريع الشباب، كما أنني مهتمة بقضية تماسك المجتمع حيث ان مجتمعنا اصابته الفرقة والتشتت بسبب الخلافات السياسية واتمنى أن تتبنى الدولة مشروعا فعليا وليس صوريا لترميم المجتمع.
كما سأطالب بتفعيل قانون الوحدة الوطنية على الأفعال والتصرفات والقرارات وليس مجرد الاقوال والتصريحات عن طريق تطبيق قوانين الخدمة المدنية وتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الحكومية، وايضا ادعو الى تعزيز دور ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع لمحاسبة المسؤولين المتجاوزين للقوانين بجميع درجاتهم.
ماذا تقولين عن أسباب انتشار الفساد في الكويت؟
٭ طوال السنوات الماضية ونحن نركز على فساد توزيع الصفقات ولا نهتم بمكونات الفساد الأساسية في مؤسساتنا الحكومية حيث توجد مجموعة من الشلل واللوبيات غير المؤهلة والتي تحارب الكفاءات وتتصدى للتطوير وتصوغ قرارات مخالفة لقوانين الدولة وتعطل الانتاجية، في الوقت الذي فقدت فيه الرقابة الذاتية بسبب ضعف دور ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.
ماذا عن المرأة؟
٭ من المفترض ان مجتمعا اغلبيته نساء ومن جميع الفئات والشرائح وهي نسبة غير بسيطة ان ينعكس هذا الوضع على مؤسساته وتشريعات المجلس فيه. وتستعين الدولة بهذه الشريحة الكبيرة. لكن مع الأسف مشروع تمكين المرأة واعطائها فرصة مساوية للرجل لخدمة المجتمع وتشجيعها والثقة بإمكاناتها مازال متعثرا. المتزوجة تم التشدد أمام مكافأة مالية بسيطة تساعدها على تربية ابنائها ان كانت لا تعمل. ونظرت له بعض الجمعيات التي تدعي نصرة المرأة ونائبات سابقات على أنه مشروع كسل وهروب من سوق العمل واستغلال لموارد الدولة واسموه ساخرات «مشروع خليك بالبيت».
ونحن نعلم ان ازمة السكن جعلت العديد من الاسر تتشارك ببيت العائلة او تقسمة أو تبيعه! المطلقة ممن لديها اطفال صغار الى وقت قصير لم يكن باستطاعتها شراء منزل ولم يوفر لها سكن او حتى أرض وقرض. لا يمكن ان ننسى كيف تبدو بيوت صباح السالم كما أنه يجب دعم المرأة في المناصب القيادية بشكل عادل وليس فرديا ولشخصيات مدعومة أو مكنتها الواسطة.
أين هم من يدعون انهم انصار المرأة؟ نحن لا نطالب باقتسام البلد أو مداحرة الرجال ومزاحمتهم بكل ميدان نريد فقط عدالة اجتماعية.
المشكلة الإسكانية
ما رؤيتك للمشكلة الإسكانية؟
٭ موضوع الحصول على سكن بالكويت يزداد صعوبة مع الوقت. ونحن نستغرب.. دول أكثر كثافة سكانية من الكويت وأقل ثروة شيدت بها مشاريع مساكن متميزة ووفرت فرص شراء مريحة وتمويل للمواطن بل وللمستثمر ايضا والكويت اصبح الموضوع بالنسبة لنا اشبه بالحلم صعب التحقيق. لماذا؟ اراض صحراوية شاسعة. مساحات بمناطق اصلا بها مساكن وخدمات متوافرة. وفرة مادية ومازالت الاسر يكبر ابناؤها وتتوسع التزاماتها وكلفة الحياة بالبلد ترهق كاهلها ولا تتمكن من التحرر من الايجار والانتقال لسكن خاص بها مناسب. ماذا تنتظر الدولة لبناء بيوت؟ وتوزيع قسائم؟ لماذا يقتصر تمويل معظم البيوت على الشراء للاستثمار؟ وتمويل بيوت مؤجرة؟
ما المشكلة من حصر الدولة للأراضي الكثيرة في المناطق السكنية الجاهزة (قديمة او جديدة) وسقطت سهوا من حسبة المقاول؟ هناك كما علمنا مجموعة تزيد عن 300 قسيمة سكنية متوافرة في الدائرة الخامسة فقط في الصباحية وهدية والمنقف ولو بحثت وزارة الاسكان فستجد مثل هذه الاراضي الكثير بمناطق اخرى بالكويت. ما المشكلة من الزام القروض برفع قيمة القرض الراهن واطالة مدة التسديد مع ضمان عدم التلاعب بالفائدة وتسديد اصل الدين.
ماذا عن الشباب في برنامجكم؟
٭ الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل يصقل شخصيتهم والعمل على ايجاد ما يسهل لهم استثمار اوقاتهم وتوسيع مداركهم فالشباب عماد الدولة ويجب تهيئتهم للقيادة في جميع مجالات البلد.