حمود الحمدان لـ «الأنباء»: الكويت تفتقر لخطط إستراتيجية وتطوير الفكر التعليمي وتوفير البنية التحتية لبناء المدن السكنية

حكم «الدستورية» شجع الكثيرين على المشاركة في الانتخابات وحسم جدلاً  طويلاً وخلافاً مستفحلاً اجرى الحوار: محمد دشيش دعا مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة حمود الحمدان جموع الكويتيين الى المشاركة في العرس الديموقراطي والعمل مع اعضاء مجلس الامة لتطوير البلاد ورقيها، موضحا ان تطبيق القوانين والرقابة على الاداء سيضمنان تكبيل الفساد والقضاء تدريجيا على الروتين والبيروقراطية. وذكر ان الكويت تعاني من سوء تخطيط مستقبلي، وقصور في الجانب التعليمي، وبعد عن توجيه الابناء والرقي بأفكارهم وتنمية مهاراتهم منذ الصغر، موضحا ان الدائرة الخامسة تشتكي من ضعف الرقابة على الجانب البيئي والخلل المستفحل في الجانب الصحي. «الأنباء» التقت الحمدان، وفيما يلي التفاصيل: بداية، تخوضون الانتخابات عن الدائرة الخامسة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، كيف تقرؤون تأثير الحكم على مجريات الترشح والحياة الديموقراطية؟ ٭ المحكمة الدستورية هي الفيصل الذي يلجأ اليه المرء لحسم اي خلاف دستوري، وفيما يتعلق بالحكم في دستورية مرسوم الصوت الواحد فقد كان حاسما لخلاف طويل ومستفحل ومعضلة تسببت في مشاكل داخلية، وهو ما دفعنا الى المشاركة في العملية الانتخابية والترشح لمجلس الامة ودعم عملية الاصلاح من تحت قبة عبدالله السالم، حتى تعديل ما يحتاج الى تعديل من مواد الدستور فإن هناك موقعه. من خلال جولاتك الميدانية ولقاءاتك مع ناخبي الدائرة، هل لمست توسع دائرة المشاركة وانحسار عملية المقاطعة، وهل هناك من هم في حيرة من امرهم حتى مع صدور حكم الدستورية؟ ٭ لا شك ان الحكم كان حسم توجه الكثير، وهناك من تراجع عن عدم المشاركة وقرر ان يصوت، اما المقاطعون فمازال هناك من يقاطع، ولهم رأيهم ووجهة نظرهم التي نقدرها ونحترمها، لكن الغالبية اليوم هي مع المشاركة بالصوت الواحد ومنح الثقة لمن يستحق. المنافسة في الخامسة بعد اغلاق باب الترشح، هناك اعداد كبيرة من المرشحين تخوض الانتخابات، كيف ترون المنافسة في الدائرة الخامسة؟ ٭ الجميع يعلم ان عدد المرشحين في هذه الانتخابات لا يقارن مع الانتخابات السابقة، وحتما هناك من سينسحب خلال الفترة المقبلة، لكن ما أراه ان المنافسة ستكون قوية، خصوصا ان الناخب لا يملك الا صوتا واحدا، فلذلك هذه التجربة مميزة للغاية وشفافة وستكون المشاركة فيها غنية للغاية وتكشف حجم المرشح في منطقته ودائرته، وهذه تجربة جديدة لا يمكن الحكم عليها إلا بعد خوضها. ما الرؤية التي تنطلقون منها لتحقيق أحلام أبناء الدائرة الخامسة، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والبيئة والخدمات؟ ٭ الدائرة الخامسة لها طبيعة مختلفة عن الدوائر الاخرى، وإذا أردنا النظر اليها فيجب أن يتم ذلك من خلال الدور المتنامي لها وليس الثابت، وذلك بسبب توزيع الاراضي والبيوت والاستراحات والمشاريع المقامة على أراضي هذه الدائرة. ما يمكننا قوله ان هناك سوء تخطيط مستقبلي، فأعداد المواطنين في تزايد مستمر وهناك توسع إسكاني كبير وحاجة متزايدة الى السكن الخاص والمدن الحديثة ورفع مستوى الخدمات. وأما بخصوص الشأن البيئي، فالدائرة تعاني من مشكلة بيئية كبرى تتطلب حلولا جذرية من قبل المتخصصين، ورقابة مشددة على المصانع ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات البيئة، وأوضح مثال على ذلك ما يعانيه أهالي أم الهيمان من هواء ملوث. ولا يخفى على أحد أن الكويت كلها تعاني من قصور كبير في الاهتمام بالجانب البيئي، وهنا يجب أن نشير الى أن الوضع البيئي مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الصحي، فإذا صلحت البيئة قللنا من أعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية، والوقاية دائما خير من العلاج. ما الحل برأيك، هل من خلال الرقابة المشددة على المصانع وتطبيق الاشتراطات البيئية أم من خلال دعم القطاع الصحي؟ ٭ الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا كما قلت، ولكن هناك جانبا خاصا بالدائرة الخامسة يتمثل في زيادة الاهتمام لوجود مصادر للتلوث أكثر من المناطق الاخرى، وتنامي العدد السكاني وغياب الرقابة الحقيقية على المصانع. أما الجانب الصحي فهو ليس بأفضل من الجانب البيئي، فالدائرة لا يتواجد فيها إلا مستشفيان، مستشفى العاملين في القطاع النفطي ومستشفى العدان الذي يحتوي على آلاف الوحدات السكنية الموزعة من قبل الحكومة، مع غياب وجود خطة ممنهجة لعمل المستشفى بعد 10 سنوات أو أكثر وزيادة الطاقة الاستيعابية والكادر الطبي. كل ما شاهدناه خلال الأعوام الاخيرة كان ذر الرماد في العيون، عبر زيادة بعض الأسرّة وإطلاق بعض الاصلاحات والصيانة لبعض الأجنحة وهذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يحقق تطلعات المواطنين وقاطني الدائرة الخامسة. وفيما يتعلق بالحل فهو من خلال بناء المشافي وزيادة عدد النقاط الطبية والمراكز الصحية وزيادة الوعي ونشر المعرفة السليمة في أوساط القاطنين. تخاذل حكومي من خلال اطلاعنا على أوضاع المنطقة لمسنا يأسا من قبل الكثيرين من التعامل الحكومي مع المشكلة البيئية، برأيك هل هناك تخاذل حكومي وعدم جدية في معالجة المشكلة؟ ٭ في الحقيقة هناك عدم جدية من قبل الحكومة في إغلاق هذا الملف إضافة الى تحمل السلطة التشريعية جانبا من المسؤولية، وذلك بسبب غياب رقابة الاعضاء على تنفيذ القوانين وعدم المتابعة المستمرة لكل ما يصدر عن المجلس من قرارات. هناك خلل واضح ونطالب أن تتم معالجته من خلال المختصين واستقدام الخبرات من الخارج لبيان حجم المشكلة ووضع الحلول العملية وإيجاد مخرج لهذه المعضلة من دون الاضرار بصحة البشر أو الاضرار بمصالح أصحاب المصانع. إضافة الى ذلك يجب أن نستذكر أن هذه المشكلة بدأت تظهر لها انعكاسات خطرة من خلال الامراض المستشرية مثل السرطان والحساسية المنتشرة بشكل كبير، فهذا له مسبباته وعلى رأسها الجانب البيئي، ودخول الاطعمة الفاسدة الى البلاد، بسبب عدم وجود مختبرات متخصصة للفحص، وعدم الرقابة المشددة من البلدية والتجارة والصحة على المواد المستوردة. الجانب التعليمي أنت من الاشخاص الاكاديميين والمتخصصين في الجانب التعليمي، هل أنت راض عن أداء وزارة التربية؟ ٭ وزارة التربية من أهم الوزارات في العالم لأنها هي المعمل الرئيسي لإنتاج بناة الوطن، وأنا أعتقد أننا نفتقد خطة مستقبلية يتم السير عليها ولا تتغير بتغير الوزراء. بالطبع كلما جاء وزير فله سياسته وخطته وطريقة تعامله مع جميع الملفات، ولكن التغيير يتسبب في كثرة الاجتهادات والتدخل المباشر في عملية التربية والتعليم والمناهج المقررة، ويعتمد بشكل مباشر على الفعل وردته، من دون النظر في عواقب الأمور ومآلاتها. علينا أن نبدأ بوضع خطة تعليمية تنبثق من الابناء في المرحلة الاولى قبل دخول المدارس وأعني الحضانة، وبث روح المبادرة وتحمل المسؤولية والتنشئة الصحيحة، وتعليم مهارات الابداع والتفكير والتركيب والتعليل وحسن الاستهلال وتدارك الهفوات والادارة السليمة المستقبلية وتحريك شاعر الانتماء والمواطنة، إضافة الى المهارات الحسية والعملية التي تتم تنميتها منذ سن الرابعة. ثم ننتقل بعد ذلك بتوسعة المدارك بحسب السن وزيادة الجرعات الفكرية والعقلية التي يشرف عليها متخصصون في مجالات التنمية البشرية ورعاية المواهب. ألا يجب أيضا أن يتم تأهيل الكوادر التدريسية؟ ٭ هذا الأمر مهم كذلك، ولكن علينا أولا أن نضع الخطة الصحيحة ثم نستقدم الكفاءات القادرة على تطبيقها وتدريسها، فهناك مواصفات خاصة بالمعلمين يجب العلم بها وتطبيقها على أرض الواقع. هناك مواصفات يجب أن يتحلى بها المعلمون تشمل القدرات العلمية والشخصية، فأي خلل في أحدها ينعكس على الآخر. وقد سمعنا بوجود خطة لتأهيل المعلمين ومنحهم إجازات تعليم رخص للتدريس مثلها مثل المهن الاخرى، وأنا أرى أن هذا في مصلحة الكويت والمواطنين جميعا، وأضيف الى ذلك تنمية مهارات المعلمين من خلال الدورات التثقيفية والتدريبية والمتابعة المستمرة للأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ملف الإسكان لو أردنا الانتقال الى ملف آخر وهو ملف الاسكان، فقد بات الحصول على منزل وسكن خاص حلما لدى الكثير من الشباب في الوقت الحالي، كيف بالإمكان إيجاد الحلول للقضية الاسكانية؟ ٭ هذا الأمر مرتبط بالحكومة والهيئة العامة للاسكان، ولعل المشكلة الرئيسية تكمن في عدم القدرة على توفير البنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي للكثير من المناطق. نحن في الكويت لم نستغل الا 8% فقط من مساحة البلاد، ولدينا مساحات شاسعة للغاية بإمكاننا الاستفادة منها ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في البناء، ولكن الامر بحاجة الى قرار حكومي بتوفير البنية التحتية المناسبة للعيش الكريم. القطاع الخاص بإمكانه ان يبني مئات المساكن وآلاف المباني، وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة ورفع بعض الاعباء عن القطاع الحكومي. لماذا لم يقم المجلس السابق بمخاطبة الحكومة بهذا الشأن مع ان هناك من يتحدث عن ان المجلس المبطل هو مجلس انجازات، كيف تقرأ مسيرة المجلس السابق والانجازات التي حققها؟ ٭ علينا الا ننظر الى الخلف وان نتكلم عن المستقبل، ونحن متفائلون بالقادم وبأنه سيكون افضل، ولكننا لانزال امام مشاريع تنموية متعطلة وروتين وبيروقراطية قاتلة؟ يجب على الحكومة ان تقوم بإجراء تعديل في الدورة المستندية لاي مشروع، فهي تستغرق اكثر من 10 سنوات ليكون مؤهلا للتنفيذ، وهي دورة طويلة جدا، ولربما تتغير الاسعار وتقع الشركات في خسائر. هناك حاجة وضرورة لمراجعة الدورة المستندية وتعديل قانون المناقصات لتتم وفق الشفافية والعدالة في تقديم العروض ومعاقبة المتأخرين في التنفيذ وتطبيق الشروط الجزائية بحقهم، وذلك لضمان عدم التطاول على المال العام وحماية اموال الدولة من الهدر، لان القانون القديم فيه الكثير من المثالب والثغرات التي تؤدي الى سرقة اموال البلاد ونهبها. هل تميل الى طرح الحكومة الذكية للقضاء على البيروقراطية والروتين؟ ٭ الحكومة الذكية جزء من الحل، الكويت لا تفتقر الى المال وانما الى الهمم والكفاءات والرجال الذين ينهضون بها ويطلقون عجلة التنمية وعدم السير وراء الدول الاخرى بعد ان كنا في الطليعة. ولو نظرنا الى من حولنا في الدول الخليجية فالمقومات التي لديها لا تزيد على ما لدينا ولكنهم استغلوها احسن استغلال واستفادوا منها في التطوير وتحسين مستوى بلادهم، فما الذي ينقصنا في الكويت حتى نرتقي بالوطن والمواطن؟ الصوت الواحد رأى فيه البعض انهاء لظاهرة شراء الاصوات، من خلال متابعاتكم للدائرة هل ساهم الصوت الواحد في منع هذه الظاهرة؟ ٭ هذا الشأن خاص بوزارة الداخلية، وانا احمل هنا وزير الداخلية مسؤولية اي جريمة شراء اصوات تقع، وادعوه الى الرقابة المشددة على عملية شراء الاصوات، والجدية التامة في وضع اليد على المتجاوزين. فإن أبدى الوزير الجدية في محاربة الفساد فإننا بدورنا سنشد على يديه ونبارك توجهاته الاصلاحية، ونعلم علم اليقين ان من يشترون الاصوات لن تكون لديهم اهداف سليمة تجاه الكويت، فمن يشتر أصوات الناخبين اليوم، فسيبيعهم غدا بأرخص الأثمان. كأنك تلمح الى وجود اطراف خارجية داعمة لبعض المرشحين؟ ٭ من يشتر الاصوات فلا بد ان يعوض الاموال بمختلف الطرق، وقد تكون هناك اهداف خارجية ما يؤثر على السياسة العامة للكويت، اضافة الى البحث والتمحيص عن الموافقين في التوجهات في السلطة التشريعية والاتفاق على الفساد الذي سيضعف قوة الكويت ويتسبب في خلخلة وحدتها الوطنية. اذا وصلت الى مجلس الأمة ما أبرز المشاريع التي ستطالب بها؟ ٭ هناك الكثير من المشاريع المستقبلية التي ستسهم في تحريك عجلة التنمية الراكدة ولكننا اولا سنطالب بتحريك المشاريع التنموية المتوقفة فقد تم اقرار مشاريع عملاقة كالمخازن والمدن الحدودية، الامر الذي يحرم المواطنين من فرص عمل كبيرة وعائد اسهم. وهناك حاجة ماسة ايضا الى اقرار تشريعات لمكافحة الرشوة ومنع الاستيلاء على المال العام وتشديد العقوبات الخاصة بهذا الشأن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاخلال بقواعد النزاهة والشرف. نشعر بأن لديك استياء من عدم وجود قوانين مطبقة على ارض الواقع بخصوص الفساد؟ ٭ بالطبع فالتقارير العالمية الخاصة بمؤشرات الفساد في الدول تشير الى اننا في المقدمة ونتصدر الكثير من الدول العربية بالفساد، وهذا يدل على ان هناك خللا كبيرا في القوانين والتشريعات وعدم جدية في تطبيق القانون على المخالفين والمفسدين. هل أنت مع تعديل الدستور؟ ٭ الدستور ليس قرآنا منزلا، وبعد العمل به لأكثر من 50 عاما أصبح تعديله لازما لمزيد من الحريات، وهذا ما ينص عليه في مواده، وانا ادعو الى ان تكون التعديلات موافقة للشريعة الاسلامية، وتعديل ما يتعلق بضوابط حل مجلس الامة والتشدد فيها، حتى نرتقي بالكويت ونستقر بها فتبدأ التنمية، ويكون بالفعل الشعب مصدر السلطات. المرأة نصف المجتمع أين موقعها من برنامجك الانتخابي؟ ٭ البرنامج الانتخابي ليس موجها للرجال فحسب وانما لكل افراد المجتمع، اما المرأة فهي الاخت والام والزوجة ولها الاحقية في الحياة الكريمة ودعم كل توجهات انصافها وتنمية الجوانب الابداعية لديها لتكون شريكة في بناء الوطن. يجب ان تكون الدولة هي الملاذ للمرأة وخصوصا المستضعفة التي لا رجل الى جوارها، وذلك من خلال ضمان العيش الهانئ والكريم لها تحت شعار المواطنة والحقوق. كلمة أخيرة؟ ٭ نقول للناخبين ان هذه البلدة طيبة مباركة حباها الله بالنعم الكثيرة، ومن هذه النعم الصوت الذي يوضع واختيار المرشح لمجلس الامة، فعلينا ان نشكر النعم باختيار الافضل للناخبين في مستقبلهم، ونعتقد ان مستقبل الكويت في اختيارهم، فليختاروا من يعتقدون انه الانسب، كما ادعوهم الى المشاركة وعدم السلبية ونطمح الى أن تكون عندهم نظرة متفائلة لمستقبل الكويت. الشباب والمناصب القيادية ذكر حمود الحمدان ان الشباب هم من تقوم عليهم الدولة وهم الاساس في التشريعات التي سنعمل على اصدارها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الشبابية وجعلهم في مناصب استشارية للاهتداء بآرائهم والاستئناس بها. وأكد انه من الواجب الاستماع الى الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم الايجابي منها وتبني مشاريعهم الصغيرة وتحويلها الى مشاريع عملاقة، وتقويم ما يحتاج الى التقويم منها فبهذا لن نخاف على الوطن وسنرتقي به جميعا. تنويع مصادر الدخل ضرورة قال المرشح حمود الحمدان ان البلاد تعتمد في اقتصادها على البترول الذي يعد مصدر الدخل الاساسي بما يمثل 95% من الميزانية وهذا الامر يتطلب تنويع مصادر الدخل من خلال بناء المصانع وتأسيس الشركات ودعم القطاع الخاص، وتطوير قوانين الاسثمار. واشار الى ان الارقام المهولة التي تتحدث عن حاجة البلاد الى توفير 600 ألف فرصة عمل خلال 15 عاما تستدعي حلولا جذرية وخططا عملية لخلق فرص عمل والاستفادة من الكفاءات المميزة في نهضة البلاد، وهذا الامر مؤرق لنا ونحتاج الى خطط اقتصادية لما هو مقبل من الايام. الرقابة والشفافية تحدث المرشح حمود الحمدان عن ان الميزانية العامة للدولة ارتفعت الى 21.5 مليار دينار، وهذا رقم مهول للغاية حيث يذهب نصفها للرواتب و1.5 مليار لدعم التعليم ومثلها للصحة ومثلها للأمن، متسائلا عن حقيقة تواجد هذه الاموال على ارض الواقع واستفادة المواطنين منها في الخدمات المتوافرة. وقال انه في الوقت الذي تشهد الكويت وفرة مالية هناك هدر في هذا الجانب، فالرقم المطروح هو ميزانية دول ولذلك نريد ان نراها على ارض الواقع ولكن الحقيقة اننا لا نرى الا ما هو دفتري وترميمات واصلاحات ترقيعية، داعيا السلطة التشريعية الى الرقابة على الميزانيات والسلطة التنفيذية الى الشفافية وتقديم المعلومات الصحيحة.