سعد الخنفور لـ «الأنباء»: أؤيد اقتراحات زيادة الرواتب والقانون يلزم الحكومة بمراجعتها كل 3 سنوات

الكويتيون محبطون وجوهرة الخليج لم تعد كذلك ولا بديل عن العمل الجبار لتعويض ما فات «راسي مكشوفة» ومن يقولون إنني تمصلحت أقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كنا نفاخر بمؤسستنا التشريعية في الخارج والآن يسألوننا ما الذي يحدث في برلمانكم؟ أتوقع أن تقترب نسبة التصويت من 50% فالأجواء مهيأة للمشاركة حكومتنا افتقدت الخطط الإستراتيجية الواضحة وعملها يتسم بعدم التجانس وآن الأوان لنهج جديد المجلس المقبل مطالب بفتح ملف خطة التنمية المليارية لنعرف ماذا جرى وما سيحدث؟ سئمنا حالة اللااستقرار السياسية فمجالس ما بعد التحرير محلولة أو مبطلة عدا 92، 96 القطاع الخاص مغلوب على أمره.. أنصفوه تنطلق عجلة التنمية 100 ألف ناخب.. و15 سنة فترة انتظار السكن.. معقول هذا يحدث في الكويت؟! أؤيد استحداث لجنة للقيم فقاعة عبدالله السالم شهدت حالة غير مسبوقة من تدني الحوار نعارض من أجل الإصلاح لا المعارضة وندعم الحكومة متى ما خطت خطوات صحيحة حاوره: مبارك الخالدي أكد مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات البرلمانية سعد الخنفور أن تصويب المسار السياسي يبدأ بحسن اختيار نواب الأمة لكي يكون الطريق ممهدا لإحداث تعاون حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يأخذنا إلى استقرار سياسي بعدما سئم أهل الكويت حالة عدم الاستقرار السياسي طوال سنوات طويلة مضت. وقال في حواره مع «الأنباء»: ان الكويتيين محبطون وجوهرة الخليج لم تعد كذلك ولا بديل أمامنا سوى المزيد من العمل الجبار لكي نعوض ما فاتنا، وتوقع الخنفور أن تقترب نسبة التصويت من 50%، مناشدا الشباب على وجه الخصوص أن يخرجوا بقوة للاقتراع لأن الكويت أمانة في رقابهم ولأنهم إن فعلوا فسيحسمون تركيبة المجلس القادم. وشدد الخنفور على ضرورة دعم القطاع الخاص وإنصافه وأيد استحداث لجنة للقيم في مجلس الأمة وتحدث عن المشكلة الإسكانية بمرارة وهنا تفاصيل الحوار: رغم إنهاء كثير من المقاطعين لمقاطعتهم الانتخابات إلا أن هناك من يتوقعون أن تكون نسبة الإقبال على الاقتراع متدنية بسبب الصوم وظروف شهر رمضان؟ ٭ شهر رمضان هو أفضل شهور العام على الإطلاق، وليس هناك من شهر يوازيه أو يساويه في بركاته وروحانياته والمسلم عادة ما يكون في أشد حالات الصفاء الذهني خلال هذا الشهر المبارك والمسلمون الأوائل حاربوا وانتصروا في شهر رمضان الكريم كما حاربوا في العصر الحديث وعبروا قناة السويس وحطموا خط بارليف وهم صائمون مرددين: الله اكبر، الله اكبر، إذن أي عمل دون الحرب يهون وشهر رمضان لم يكن مدعاة للكسل ولكننا نحن الذين حولناه إلى شهر مصاريف استثنائية ومسلسلات فنية وبات الكثيرون منا يأخذون إجازاتهم السنوية خلاله لكي يسهروا الليل أمام شاشات التلفاز ويناموا بالنهار، ومن ناحية أخرى فإن الاقتراع يوم 27 يوليو الجاري إنما هو عمل وطني في المقام الأول وشريعتنا السمحاء تأمرنا بأن نؤدي واجبنا تجاه الأوطان عموما وعليه، فمن حق الكويت علينا التي أعطتنا الكثير أن نشارك في الاقتراع بكثافة وألا نتذرع بالصوم فالوطن ينتظر منا الكثير، ومهما قدمنا له فلن نقدم سوى اقل القليل، وعلينا جميعا أن نحسن اختيار النواب لأننا باختياراتنا إنما نرسم خطوط المستقبل الذي نملك كل الإمكانيات لكي يكون مستقبلا زاهرا شريطة أن تستقر الساحة السياسية ويحدث التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كيف السبيل نحو إحداث تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ ٭ الأصل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن يكون هناك تعاون قائم ومفيد ومثمر لكن صخب الحياة السياسية في بلدنا جعل هذا التعاون من الاستثناء وباتت القاعدة أن يسود التوتر والتلاسن والتجاذب والتباين في وجهات النظر بين الطرفين وتحول الأمر إلى صراع بسبب مصالح آنية وشخصية ثم تطور إلى أن أصبحنا نرى تصفية حسابات على الساحة السياسية وعليه يمكن القول ان صدورنا قد ضاقت ببعضنا البعض فقلت انجازاتنا وتوقفت التنمية في بلدنا والان فان الطريق نحو احداث تعاون حقيقي ومثمر بين السلطتين هو أن يحسن الناس اختيار نوابهم فيوصلون الأكفأ والأقدر على إعلاء شأن الكويت وتحري مصلحتها في شتى المواقف، كما لابد ان يتم تشكيل حكومة تكنوقراط يكون أعضاؤها قادرين على العمل والإدارة بشكل جيد ومستعدين للمساءلة الدستورية والا يتهربوا منها تحت أي ذريعة، ولا بد ان يأتي التشكيل لا مجاملة فيه لهذه القبيلة أو تلك ولا كوتة فيه لأي مجموعة أو تيار، مع مراعاة أن يأتي الفريق الوزاري منسجما ومتناغما لكي يكون قادرا على التضامن بمعناه الشامل لا مجرد التضامن عند التصويت على المواقف السياسية. كم تتوقع أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في الاقتراع؟ ٭ أتوقع أن تكون في حدود 45% ولربما أكثر فالساحة الآن مهيأة جدا عن العام الماضي، فحكم المحكمة الدستورية جاء شافيا وذلك بتحصين مرسوم الصوت الواحد والذي كان البعض يعتقدون أن هناك شبهة دستورية تشوبه، وفي الحقيقة فإن القضاء الكويتي شامخ بمعنى الكلمة وإذا قال قولا فهو قول فصل يستند إلى صحيح الدستور وعلينا جميعا أن نحترم أحكام القضاء ولا يجوز أن نهلل ونصفق لها عندما تأتي على هوانا ثم نعود وننتقدها إن لم توافق هوانا فهذه ليست ديموقراطية. لكن هل تعتقد أن الصوت الواحد هو النظام الانتخابي الأمثل؟ ٭ وان لم يكن الأمثل، إلا أننا إمام انتخابات بموجب خمس دوائر وصوت واحد للناخب فيها والمحكمة الدستورية حصنت مرسوم الصوت الواحد ولا بديل من خوض الانتخابات بناء على ذلك ثم لنواب مجلس الأمة المقبل أن يتدارسوا الأنظمة الانتخابية التي مررنا بها كلها وجربناها ونعدد إيجابيات وسلبيات كل نظام على حدة ثم نتحاور في شأن النظام الأفضل الذي يناسبنا في الكويت ونقره بحيث نضمن الاستقرار للساحة السياسية وكفانا ما عانينا طوال الفترة الماضية من مجالس تعرضت للحل وأخرى أبطلتها المحكمة الدستورية وبالعودة إلى الوراء فسنجد انه لم يكمل أي مجلس مدته القانونية سوى مجلسي 1992و 1996، لقد سئمنا هذه الحالة من عدم الاستقرار، نريد استقرارا يتيح لنا ان نطور بلدنا وان ندير عجلة التنمية في ربوعه. ما سبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي عانينا منها وأدت إلى حل أو بطلان معظم مجالس الأمة منذ التحرير حتى الآن؟ السبب عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ان حالة الحراك السياسي اتسمت بالتعددية في الاتجاهات، هذا فضلا عن وجود أصحاب نفوذ قوي وتيارات وتكتلات سياسية وتجار تحالفوا كل مجموعة مع الأخرى وأرهقوا الوطن بالصراعات وتصفية الحسابات وتغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية وضربوا بالقوانين والدستور عرض الحائط وطوله حتى باتت هناك حالة كبيرة من التذمر والإحباط في أوساط الكويتيين الذين تاهوا بين مجلس نوابه يتصارعون فيما بينهم وفيما بينهم وبين الوزراء وبين حكومة غير متجانسة لا نهج لها ولا خطة واضحة لإدارة البلاد فأرني أي إستراتيجية للحكومة منذ سنوات طوال حتى عندما تتغير الحكومات تتشكل من جديد بنفس الآلية والروح وتكون النتيجة ان كل وزير يعمل في سربه الخاص وبمعزل عن بقية الوزراء وخير مثال خطة التنمية التي رصدت لها الدولة مبلغا غير مسبوق في التاريخ الكويت لم تستطع الحكومة المضي قدما في تنفيذها لذلك فإن مجلس الأمة المقبل مطالب بان يفتح ملف «خطة التنمية» ليرى ما تم إنفاقه مقارنة بما تم انجازه، وكيف سيتم استكمال الطريق؟ ان البرلمان المقبل عليه مهام وطنية كبيرة جدا سواء في الرقابة أوالتشريع لذا فعود على بدء أقول للجميع: أحسنوا الاختيار فالكويت تنتظر فزعتكم. هل ترى أن الكويت تأخرت على صعيد النهضة والتنمية مقارنة ببلدان الخليج؟ ٭ مما يحز في النفس جدا أن الكويت كانت قاطرة النهضة في المنطقة وعندما تعرضت للاحتلال العراقي الغاشم توقف الكثير من المشاريع وما ان استقرت الأوضاع إلى حد ما واستطعنا إزالة الكثير من آثار هذا الاحتلال البغيض ورحنا نفكر في الانطلاقة تنازعنا فيما بيننا وأدى هذا النزاع إلى وقوفنا «مكانك راوح»وأصبحنا شعبا نتمنى ونحن نراقب التنمية في بلاد الخليج من عمران ومدن طبية وصحية وصناعية وحرفية أن نلحق بهم وبتنا ندور في حلقة مفرغة والان أرى أن الوقت قد حان لكي نعوض ما فاتنا ويعود بلدنا درة وجوهرة للخليج كما كان ولكن كما قلت لابد من استقرار سياسي قوامه التعاون بين السلطتين فالشعب محبط ولا بديل عن العمل الجبار في سبيل إزالة اثار هذا الإحباط. كيف ترى مدى سيادة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين؟ ٭ الأصل وفق الدستور الكويتي أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لكننا مع الأسف الشديد رأينا ما يسمى بفوضى الكوادر فكل جهة أو مؤسسة حكومية راحت تنتقي بعض الكوادر بطريقة غير دستورية وتقرها بالفعل وهذه سياسة عشوائية اذا استمرت فستكون لها عواقب وخيمة جدا على الأداء الحكومي لان هذا أسلوب لا يحقق العدالة بين المواطنين ويجعل القطاع الأكبر من المواطنين العاملين في مؤسسات حكومية يشعرون بالظلم والغبن بسبب هذه الإجراءات الانتقائية ولابد من تقييم هذا المسار وإعادة النظر بشمولية في رواتب موظفي الدولة ووضع الأمر في نصابه الصحيح. لكن رواتب موظفي الدولة ليست متدنية؟ ٭ يا سيدي هناك قانون ينظم هذه المسألة وينص على ضرورة إعادة النظر في رواتب المواطنين كل ثلاث سنوات وهذا لم يحدث وكما قلت لابد من إلغاء تسمية الكوادر الخاصة من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد حسم أمر جميع الكوادر الموجودة لديه ومعاملتها ومعاملة الكوادر التي تم إقرارها. هل تؤيد زيادة الرواتب إذن؟ ٭ هذا أمر يؤيده معظم أعضاء المجلس السابقين وطالبوا به بحيث تكون الزيادة للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على السواء بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين الذين باتوا يعانون الأمرين بسبب تجمد رواتبهم وعن نفسي حال وصولي إلى مجلس الأمة سوف أؤيد أي مقترحات تصب في هذا الاتجاه. كيف تنظر إلى القطاع الخاص؟ ٭ القطاع الخاص في الكويت حتى الآن مغلوب على أمره ولابد من إنصافه وإطلاق يده في تنمية البلاد وإسناد دور مهم له في الخطة المليارية المقرة بموجب قانون وتفعيل قانون الخصخصة وإنصاف المواطنين العاملين فيه. هل تؤيد استحداث لجنة للقيم في مجلس الأمة؟ ٭ بالتأكيد فهذا أمر ملح ومطلوب وهو ليس بدعة على الإطلاق فمثل هذه اللجنة موجودة في كثير من برلمانات البلدان العريقة في الديموقراطية خصوصا ان لغة الحوار كانت قد تدنت إلى حد كبير تحت قبة عبدالله السالم ووصل الحال إلى تبادل السباب والشتائم بل الضرب فيما بين نواب الأمة الذين يفترض فيهم أن يقدموا القدوة لعموم الناس في الكويت وباتت القاعة تشهد قلة أدب وما هذا الأسلوب من قيمنا أو عادتنا أو تقاليدنا، وان شاء الله من المؤمل ألا تعود مثل هذه المهاترات مرة أخرى لكن مثل هذه اللجنة ستكون صمام أمان للنواب أنفسهم ولابد من تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما ينبغي. إذن صورة المؤسسة التشريعية في الكويت بحاجة إلى تنقية؟ ٭ نعم فنحن لدينا في الكويت برلمان كان محل فخر الكويتيين وكان الآخرون يضربون المثل بالكويت وديموقراطيتها وبرلمانها وكنا نعتقد أننا في سبيلنا لكي تصبح الديموقراطية نمط حياة لكن المصالح الخاصة ومحاولات زرع فتيل الأزمة الطائفية وانجرار بعض النواب إلى ذلك جعلنا عندما نسافر إلى البلدان المجاورة يسألنا الناس هناك: ما الذي يحدث في بلدكم، والحمد لله الأمور الان كما يبدو إلى تحسين ولا بديل عن تصويب مسار المؤسسة التشريعية لكي تبقى محل افتخارنا دوما فما هكذا تورد الإبل بعد أكثر من نصف قرن على كتابة دستور يعتبر من أرقى الدساتير في المنطقة. أنت شخصيا ألم تستفد من عضويتك السابقة في مجلس الأمة؟ ٭ بل استفدت شرف تمثيل الأمة ومحاولة الإصلاح من خلال المجلس، أما إذا كنت تقصد استفادة شخصية من الحكومة أو من غيرها فهأنذا أسير برأس مكشوفة ومن يملك دليلا علي أنني تمصلحت يبرزه، والحمد لله كان جل عملي جهارا نهارا لا من خلف الستار أو في الكواليس من اجل مصلحة الوطن. لكن هناك من كانوا يلجأون إليك كواسطة لتمرير معاملاتهم؟ ٭ صدقني الناس باتت واعية في الكويت، ونعم هناك من يلجأ الي لكن من كان يطرق بابي مظلوم يسعى الى الإنصاف أو مواطن مغلوب على أمره أو ما شابه، ولا بأس من ذلك أبدا، فالله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، فما بالك عندما يكون العبد عضوا في مجلس الأمة والناس اختارته بحر إرادتها لثقتها فيه ومن واجبه إنصاف المظلوم وإعادة الحقوق الى أهلها ورسم البسمة على شفاه احد افتقدها لسبب لا يد له فيه أو لجور وقع عليه. وهناك من يتهمك بأنك حكومي؟ ٭ وهل أصبحت الحكومية تهمة؟ يا أخي أليس الأصل في الدستور هو التعاون بين السلطتين؟ لا يضيرني شيء ولا يخالجني أي شعور بالخوف من كلام الناس عندما أؤيد الحكومة في موقف تستحق فيه التأييد، لكن عندما تحيد عن جادة الصواب يكون لي موقف، فنحن لم نصل الى البرلمان لكي نعارض فقط من اجل المعارضة، بل نسعى الى أن تكون معارضتنا بناءة وموضوعية وهادفة، وكثيرة هي الأمور التي كان لنا على صعيدها وقفة مع الحكومة، إنها حكومة الكويت وليست حكومة دولة معادية حتى يكون من يتعاون معها في قفص الاتهام، لقد حان الوقت لتغيير هذا المفهوم في أذهان البعض الذين يخضعون لدغدغة المشاعر واللعب على عواطفهم من قبل الذين لا يريدون سوى انجاز مصالحهم الخاصة ولو على حساب البلد وأمنه واستقراره، وأنا أبدا لن أكون من هؤلاء مهما حدث، سأؤيد الحكومة وأشجعها متى ما كانت صائبة وسأعارضها بقوة متى ما كان هناك ما يستحق المعارضة. القضية الإسكانية كيف تنظر اليها؟ ٭ باتت مأساة بكل معنى الكلمة، فهل يعقل أن يكون هناك قرابة المائة ألف طلب إسكاني؟ وهل يعقل أن ينتظر الشاب 15 عاما حتى يحصل على السكن المكفول له؟ هل يعقل هذا في بلد غني مثل الكويت؟ لا بد أن هناك خللا والمطلوب منع احتكار الأراضي بتحريرها، فهناك 93% من مساحة الكويت خالية، وهناك هوامير ومتنفذون كثر يعرقلون المحاولات الجادة لحل هذه المشكلة، ولابد من إشراك القطاع الخاص في حلها وان شاء الله يعطي المجلس المقبل أهمية وخصوصية لجميع المشكلات الخدمية، لاسيما المشكلة الإسكانية، فالخدمات الصحية كذلك حدث ولا حرج ومنذ العام 1981 لم يبن في الكويت مستشفى واحد، هل هذا معقول؟ بينما هناك مستشفيات ومصحات ومدارس وجامعات تبنى في بلدان أخرى بأموال الكويت، وهل يعقل يا أخي أن تعاني الكويت من أزمة في الكهرباء بينما محطة الزور التي يمكن أن تحل كثيرا من المشكلة نسمع بشأنها جعجعة ولا نرى طحينا؟! ما السبب في تأخر التنمية على هذا النحو برأيك؟ ٭ السبب سوء الإدارة الحكومية وإتاحة الفرصة لذوي النفوذ والتجار والهوامير الذين اثبتوا علو كعبهم على الحكومة في بلد المؤسسات والدستور، إننا نأمل أن تباشر الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعمالها قريبا وتبدأ بداية قوية وترينا آثار عملها بسرعة وأعتقد أن الساحة خصبة لها. هل من رسالة توجهها الى شباب الأمة؟ ٭ شبابنا يمثل الآن قرابة الـ 50% من تعداد الشعب، وهم الأمل المرجو وهم كويت المستقبل، ونأمل تفعيل دورهم وحل مشكلاتهم، ولهم أقول: الكويت أمانة في رقابكم، فهيا افرضوا دوركم واحموا وطنكم، وقد أثبتم غير مرة أنكم أبطال في بعض القضايا التي سبق أن عملتم عليها، ولا يمكن أن ننسى دوركم في تفعيل قضية الدوائر الخمس، لكن احذروا الذين يريدون أن يستفيدوا على حسابكم وأثق بأنكم الأذكى والأنبل وأملي منكم أن يكون دوركم يوم 27 الجاري كبيرا فأنتم من ستحسمون تركيبة المجلس المقبل. كلمة أخيرة؟ ٭ حفظ الله الكويت أميرا وشعبا وأرجو أن يعلم الجميع أن الكويت التي كانت محسودة من قبل على نهضتها وتقدمها محسودة الآن على أميرها المحنك الذي يقود السفينة ويصارع الأمواج في الداخل والخارج ومع ذلك يصل بها دوما الى بر الأمان، فهنيئا لنا بصباح الأحمد القائد المحنك، الذي إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى وإذا عمل أنجز.