مجلس الشيوخ يوافق على خيار أوباما لإدارة الـ«أف.بي.أي»

 وافق مجلس الشيوخ الاميركي على خيار الرئيس باراك اوباما لتعيين جيمس كومي على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي). وحصل كومي الذي كان مسؤولا في ادارة الرئيس السابق جورج بوش، ومدعيا عاما ومتخصصا في شؤون الأمن القومي خلال اكثر من 20 عاما، على 93 صوتا مقابل صوت ضد تعيينه هو صوت السيناتور الجمهوري راند بول. وأثناء جلسة الاستماع الى أقواله امام أعضاء مجلس الشيوخ في مطلع هذا الشهر اعلن جيمس كومي ان تقنية التحقيق المعروفة باسم الايهام بالغرق هي نوع من «التعذيب». وشرح كومي الذي كان الرجل الثاني في وزارة العدل (2003-2005) في عهد جورج بوش كيف عارض بشدة هذه الاساليب التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) تستخدمها بشكل سري مع محتجزين إسلاميين بشكل خاص. وهدد كومي بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الابيض الى مراجعة احد برامج التجسس السرية التي اعتمدت بعد اعتداءات 11 سبتمر 2001، مع موافقته على الجزء الاكبر منها. وفي نهاية المطاف ترك الادارة في العام 2005 للانضمام الى لوكهيد مارتن عملاق الصناعات العسكرية الاميركية. ويخلف جيمي كومي على رأس اف بي اي روبرت مولر الذي عين مديرا للشرطة الفيدرالية الاميركية مباشرة قبل اعتداءات 11 سبتمبر. وهيمنت على ولاية مولر مسائل الارهاب، فيما يبدأ كومي ولايته في وقت يجد فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه مع وكالة الأمن الوطنية في مرمى الانتقادات بسبب البرامج السرية لمراقبة الاتصالات على نطاق واسع والتي كشفها ادوارد سنودن. وأثناء جلسة الاستماع اليه أمام مجلس الشيخ، عبر جيمس كومي بحذر عن انفتاحه لإجراء نقاش حول شفافية هذه البرامج. وردا على سؤال حول ما اذا كان مستعدا للعمل مع الكونغرس لإدخال تعديلات على القوانين التي تنظم التجسس الالكتروني، قال «أنا موافق معكم على ان الشفافية قيمة أساسية، خصوصا عندما تكون هناك حاجة للموازنة بين الحرية والأمن». وأضاف «بشكل عام اعرف ان جمع المعلومات وتحليلها وسيلة مهمة لمكافحة الإرهاب».