المرزوقي: تونس مهددة في نظامها السياسي ونمط حياتها

 اعتبر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، أن الإرهابيين في بلاده حققوا نصف هدفهم المتمثل في إشاعة الفوضى والتفرقة، وحذر من أن تونس باتت مهددة في نظامها السياسي ونمط حياتها. وقال في كلمة إلى الشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي ليلة امس الاول عقب الإعلان عن مقتل عدد من العسكريين في كمين مسلح بغرب البلاد، إن الإرهابيين حققوا نصف هدفهم المتمثل في الفوضى والفرقة، فهل سنسمح لهم بتحقيق النصف الثاني؟ وأضاف أن تونس أصبحت مهددة في ثورتها، ونظامها السياسي، ونمط عيشها وإسلامها المعتدل، داعيا في المقابل القوى السياسية، للعودة إلى الحوار الوطني ونسيان الغضب وتوحيد الصفوف لمجابهة الخطر. وقال المرزوقي، نحن شعب مهدد، وحان الوقت لعودة اللحمة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال تجاوز الخلافات، والاتحاد لمواجهة الصعوبات الكبرى التي تمر بها تونس. وكانت مصادر عسكرية أعلنت في وقت سابق أن 9 عسكريين قتلوا في كمين مسلح نصبه لهم مساء امس الاول مجموعة من المسلحين في منطقة جبل الشعانبي من محافظة القصرين الواقعة على بعد 250 كيلومترا غرب تونس العاصمة. من جهة اخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، خلال أول ندوة صحافية له بعد حادثة اغتيال المعارض محمد البراهمي، أن حكومته ستواصل عملها ولن تستقيل من مهامها، معتبرا أن المطالبين بذلك يجرون البلاد إلى الفوضى. ويأتي حديث العريض ردا على دعوات أحزاب المعارضة والحركات الشبابية لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. وشدد العريض على أن الحكومة مستمرة في مهامها وستضاعف جهودها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهي مفتوحة على كل الحوارات داخل التحالف الحاكم وخارجه. وفي هذا السياق نفى إمكانية قبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووصف العريض المعارضة المطالبة بإسقاط الحكومة بـ «المغامرين»، مضيفا أن الشعب أفشل مساعيهم في «الانقلاب على الشرعية». واعتبر أن هؤلاء يحاولون استغلال دم الشهيد البراهمي لإثارة الفوضى، حسب تعبيره. وخاطب معارضي حكومته قائلا إن «الحوار ليس في الشارع»، في إشارة إلى اعتصام المعارضة أمام التأسيسي. ونبه إلى خطورة التكلم باسم الشعب، معتبرا أن المعارضة تشكل «أقلية». وأكد أنه لو فرض على الحكومة الاحتكام للشارع فإنها ستفعل، قائلا إن حكومته قد تجبر على استفتاء الشعب حول «ما يريد ومن يختار». وفي سياق متصل، أوضح العريض أن الحكومة ملتزمة بتوفير ظروف انتخابات نزيهة، مقترحا يوم 17 ديسمبر موعدا لإجرائها. وطالب من المجلس التأسيسي الانتهاء من وضع الدستور في شهر أغسطس القادم. كما أشار إلى أن الحكومة ستضاعف التزامها بتطبيق القانون على كل الناس وكل التنظيمات. وفي هذا السياق، ندد رئيس الحكومة بما قال إنها محاولات جارية للانقضاض على مؤسسات الدولة، عبر تعيين هياكل موازية لمؤسسات الدولة. وشدد على رفضه الدعوات للعصيان والفوضى التي أكد أنها «تدفع البلاد نحو المجهول». وأشار العريض إلى وجود أطراف في الداخل والخارج وقوى دولية لم يسمها تسعى لإفشال مسار الربيع العربي، خاصة تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس، وقال إنها توظف في ذلك العديد من الوسائل منها الدعم المالي.