أسهم الخزينة.. أداة إيجابية تفتح الباب لممارسات سلبية

مطالب بأن يكون توقيت شرائها وبيعها معلوماً للمتعاملين بالسوقشريف حمدي رغم أن القانون يمنح الشركات المدرجة حق الشراء لأسهمها بنسبة لا تزيد على 10% بهدف الحفاظ على استقرار السهم والحد من المضاربة عليه، ولأسباب ايجابية اخرى وفقا لما هو متعارف عليه باسم اسهم الخزينة، إلا ان هذه الميزة التي يوفرها القانون لهذه الشركات، هناك من يستغلها بشكل خاطئ، الأمر الذي ادى الى زيادة احكام الرقابة عليها من قبل هيئة أسواق المال من خلال وضع ضوابط صارمة تتمثل في إصدار موافقات على الشراء بنسب تقل عن 10% وهي الحد الأقصى، فضلا عن تحديد المدة الزمنية خلال مدة 18 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية، حيث تهدف الهيئة الى مزيد من احكام الرقابة على هذه الآلية التي تفتح باب التلاعب من قبل البعض خاصة ان استخدام اسهم الخزينة يعد من صور التلاعبات النمطية في البورصة. وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان اجراءات هيئة اسواق المال تهدف لمنع التلاعب من خلال آلية شراء وبيع اسهم الخزينة، لافتة الى ان هذه الممارسات لاتزال موجودة وتحتاج لمزيد من الرقابة، وبينت ان من صور التلاعب ما يلي: 1- سعي البعض الى تنفيع اطراف ذات صلة سواء عن طريق البيع أو الشراء. 2- استخدام اسهم الخزينة في محاولات إيهام المساهمين بأن هناك حركة شراء للسهم واستهدافه من قبل المتعاملين، الامر الذي يؤدي الى اتخاذ المتداولين قرارات بناء على حركة غير واقعية للسهم. 3 ـ وصول بعض الاسهم إلى أسعار غير عادلة بسبب ممارسات تدخل ضمنها شراء أسهم الخزينة. 4 ـ قيام البعض بشراء أسهم الخزينة عند اقفالات الميزانيات بهدف تجميلها من خلال رفع قيم الاصول المتمثلة في أسهم. ودعت المصادر الى ضرورة قيام الجهات الرقابية بالزام الشركة التي تستخدم حقها في شراء او بيع اسهم الخزينة في الكشف عن ذلك، لافتة الى ان الشركات في الغالب تقوم بعمليات الشراء بعد الحصول على الموافقة خلال الفترة المسموح بها وذلك دون وجود شبهة تلاعب، ولكن دون ان تفصح، وهو امر يضر بالمتعاملين، حيث ان المفترض ان يعلم الجميع ان حركة سهم ما في هذا التوقيت وراؤها عمليات شراء اسهم خزينة من قبل ادارة الشركة. واضافت المصادر ان توقيت الشراء او البيع لابد ان يكون معلوما ايضا للجهات الرقابية لتكون على دراية بأي وقت قامت الشركة الحاصلة على الموافقة استخدام حقها القانوني، بحيث يتسنى لهذه الجهات القدرة على تحديد ما اذا كان هذا التوقيت متزامنا مع معلومات تخص الشركة سواء كانت ايجابية عند الشراء او سلبية عند البيع. ودعت المصادر الى فرض مزيد من الضوابط من قبل هيئة اسواق المال التي تمنح الشركات المدرجة هذه الرخصة لتضمن ان الشركة استخدمتها وفقا للقانون ولاهداف تخدم مصالح الشركة ومساهميها وليس بهدف المضاربة من خلال هذه الرخصة. وشددت المصادر على ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ستقوم فور اكتشاف مثل هذه الحالات عن طريق ادارة الرقابة باستدعاء المشتبه بهم، ومن ثم تحويلهم الى الشؤون القانونية التي تعد تقريرها حول المواقعة، ومن ثم تحويل الامر برمته الى هيئة اسواق المال لاتخاذ اللازم.