عمليات الدمج والاستحواذ في الكويت تتزايد استجابة للفرص المربحة التي يقدمها السوق

أكد مكتب الرويح وشركاه ـ ASAR، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في المنطقة أن عمليات الدمج والاستحواذ، إن تمت إدارتها بشكل جيد، تمثل واحدة من أهم الوسائل للشركات لتحقيق النمو والتعاون، وتطوير القدرات أو دخول أسواق جديدة، فضلا عن تحقيق نمو في أعمالها وأنشطتها. وفي هذا الصدد، قال ازيكيل توما، الشريك في ASAR: «حتى تاريخه لم يتميز أي قطاع بأدائه، ولكن هناك ثقة كافية، في مختلف القطاعات لتنفيذ صفقات مرتفعة القيمة وبشكل منتظم نسبيا. على سبيل المثال، يعمل مكتبنا حاليا، على عمليات دمج واستحواذ تتعلق بكيانات وشركات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجزئة والبناء والتشييد. إن هذا الأمر نظرا لهشاشة الظروف الاقتصادية رغم تحسنها نسبيا، يعد إنجازا كبيرا. إن الحالة الراهنة للأحداث تختلف عما شاهدناه في عام 2012، إذ كان معظم نشاط عمليات الدمج والاستحواذ منحصرا في قطاع الخدمات. وأضاف توما: «لاحظنا، أيضا أن المشترين المحتملين يتجنبون عمليات استحواذ الشركات المدرجة. وفقا لردود الفعل التي تلقيناها، يعزى هذا التردد إلى حد كبير، لمتطلبات قوانين هيئة سوق المال ولوائحها، إذ تشترط على الشخص الذي يمتلك 30% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة أن يعرض على باقي المساهمين شراء أسهمهم. في الوقت الملائم ومتى تأقلم السوق على إجراءات وعمليات الاستحواذ، ومع تحسن الظروف الاقتصادية، من المرجح أن يحدث تغيير في الاتجاه الحالي». وتابع توما: «إن صدور قانون الشركات الجديد لعام 2012 وتعديلاته شكل تطورا هاما بالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ وهو ما يؤثر على العمليات القائمة والجارية حاليا. بالإضافة إلى ذلك، هناك تطور على صعيد قانون حماية المنافسة الصادر عام 2007، نظرا لتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة حماية المنافسة. وفقا لقانون حماية المنافسة ولوائحه، إن الكيانات والشركات التي تعمل في مجال عمليات الدمج والاستحواذ والتي من شأنها أن تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة على حصص سوقية، تحتاج إلى موافقة وكالة حماية المنافسة في هذا المجال».