«الوطني»: 27.8 مليار دينار حجم الائتمان المصرفي في مايو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي حافظ على قوته في شهر مايو. وقادت قطاعات الأعمال غير المالية الزيادة في الائتمان، بعدما حافظت على سلسلة من ارتفاعاتها الشهرية. كما ظل اقتراض الأسر قويا. ونتوقع أن يسجل الائتمان نموا بنسبة 7% أو أكثر في العام 2013، في أقوى وتيرة له منذ العام 2009. وأشار الى ان إجمالي الائتمان ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 290 مليون دينار في شهر مايو ليصل إلى 27.8 مليار دينار. وقد تسارع نمو الائتمان السنوي ليصل إلى 6.4%، وذلك في أعلى وتيرة منذ العام 2009. وبلغ متوسط الزيادة الشهرية للائتمان هذا العام حتى شهر مايو 200 مليون دينار تقريبا، وهو ضعف المحقق خلال الفترة المقارنة في العام الماضي. وأشار التقرير الى ان التسهيلات الشخصية ارتفعت (باستثناء التسهيلات لشراء الأوراق المالية) بقيمة 104 ملايين دينار، لتحافظ بذلك على النمو المتسارع الذي شهده القطاع. وتسارع النمو السنوي إلى 18% يعززه الطلب القوي وازدهار القطاع الأسري. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة. ولفت الى ان الاقتراض لشراء الأوراق المالية شهد انخفاضا ملحوظا في شهر مايو، يعد الأكبر في أكثر من 3 سنوات. وقد تزامن الانخفاض مع تصحيح في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية. فقد انخفضت التسهيلات لشراء الأوراق المالية بقيمة 51 مليون دينار، مع انخفاض النمو السنوي إلى -1.4%. في الوقت نفسه، ارتفع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة بسيطة بلغت 6 ملايين دينار في شهر مايو، بعكس الاتجاه العام لذلك القطاع بتخفيض المديونية. ومازال الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية متراجعا بنسبة 17.3% عن عام مضى. وذكر ان الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال غير المالية شهد قفزة كبيرة في شهر مايو (181 مليون دينار)، مما يمثل دعما إضافيا لاتجاه النمو المتسارع في ذلك القطاع. فقد بلغت نسبة النمو السنوي 4.9%. وقد تحقق الجزء الأكبر من الزيادة في القطاعات «الأخرى». كما سجل التشييد والعقار زيادات ملحوظة أيضا. وأضاف ان ودائع القطاع الخاص شهدت قفزة كبيرة جديدة في شهر مايو. فقد ارتفعت الودائع بقيمة إجمالية بلغت 584 مليون دينار، عكست زيادة الودائع بالعملة المحلية. وعلى عكس الاتجاه الذي ظهر مؤخرا، كانت أغلب الزيادة في الودائع لأجل والتي أضافت قيمة كبيرة بلغت 652 مليون دينار. ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب بقيمة جيدة بلغت 156 مليون دينار. في حين انخفضت ودائع الادخار والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 148 مليون دينار و76 مليون دينار على التوالي. وقد زاد عرض النقد (ن2) بقوة في شهر مايو بإضافة 664 مليون دينار (2.1%)، مع تسارع النمو السنوي إلى 10.8%. كما ارتفعت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة أقل بلغت 236 مليون دينار. مازالت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند المستوى الحالي. وقد ظلت الأسعار المتوسطة للفائدة لفترة شهر و3 أشهر دون تغيير عند 0.56% و0.75%. أما أسعار الودائع مدة 6 أشهر و12 شهرا فانخفضت بواقع نقطة أساس واحدة ونقطتي أساس على التوالي ليصل متوسطها إلى 0.95% و1.14%.