الطريجي: هل التحق موظفو سوق الأوراق المالية بالعمل في هيئة أسواق المال؟

قدّم النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة جاء فيه: تم نشر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2010 وقد نصت المادة 157 على أنه (دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ وتتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابق بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة». لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1- هل التحق موظفو سوق الكويت للأوراق المالية بالعمل بهيئة أسواق المال نفاذا لحكم هذه المادة، إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى إفادتنا عن عددهم وتاريخ التحاقهم والدرجات الوظيفية والمالية التي تم تسكينهم عليها على كادر الهيئة؟ 2- إذا كان الجواب بالنفي أو إذا كان بعض موظفي السوق انتقل إلى هيئة أسواق المال دون البعض الآخر فيرجى بيان ما يلي: أ ـ الأسباب التي حالت دون التحاقهم بالعمل لدى هيئة أسواق المال على الرغم من مرور قرابة 3 سنوات على سريان القانون. ب ـ هل استمر الموظفون الذين لم يتم نقلهم إلى الهيئة بالعمل لدى السوق بصفتهم موظفين لدى السوق خلافا لحكم المادة المشار إليها فإذا كان الحال كذلك فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفادي الآثار التي تترتب على قيام موظف بالعمل لدى جهة في حين أن القانون نقله للعمل لدى جهة اخرى. ثانيا: هل تم تدريب وتأهيل موظفي السوق للعمل لدى الهيئة، إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات والمستندات الدالة على ذلك، وإذا كان الجواب بالنفي فيرجى إفادتنا عن أسباب ذلك. ثالثا: هل تم تعيين موظفين من غير سوق الكويت للأوراق المالية للعمل لدى هيئة أسواق المال؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- الطريقة التي تمت بها تلك التعيينات، وكيف تم اختيار هؤلاء الموظفين بالرغم من خلو لوائح الهيئة من طرق الاختيار. 2- اللوائح الإدارية والمالية والأوصاف الوظيفية التي تم على أساسها تعيينهم لدى الهيئة.