علاوة الأولاد بين 75 و100 دينار

سلطان العبدان قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن زيادة علاوة الأولاد وجاء في القانون ما يلي: ٭ مادة أولى: تكون قيمة علاوة الأولاد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 19 لسنة 2000، والمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليهما خمسة وسبعين دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على سبعة أولاد. على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة. ٭ مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. ٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن علاوة الأولاد ما يلي: لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم، ونظرا للارتفاع الشديد في الاسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته. أعد هذا القانون لتحديد علاوة الأولاد بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد وحتى الولد السابع بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا وذلك للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والعاملين من أصحاب المهن والحرف، وأصحاب المعاشات التقاعدية، ذلك أن القيمة الحالية لعلاوة الأولاد لم تعد كافية لتوفير المستلزمات الضرورية للأولاد وهذه الزيادة تساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة في مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الاطفال من مأكل ومشرب وملبس. من جانبه قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا برغبة جاء فيه: حفاظا على الأسرة الكويتية وتلاحمها والمساعدة في تحمل أعباء الحياة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر: زيادة علاوة الأولاد دون حد أعلى للموظف والمتقاعد الى 100 دينار لكل ولد.