الجلال: لن نقبل تسويفاً في حسم قضية البدون

دعا النائب طلال الجلال الحكومة الى عدم المماطلة في حسم قضية البدون وتجنيس المستحقين منهم ومنح غير المستحقين كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية، مطالبا بضرورة إنهاء معاناة هذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك 34 ألفا من غير محددي الجنسية اعترفت الحكومة باستحقاقهم للجنسية، متسائلا: لماذا لم يجنسوا حتى الآن ولماذا لم يمنحوا أبسط حقوقهم المدنية؟ داعيا إلى ضرورة تجنيس العسكريين وأبناء الشهداء البدون وتجنيس عمال النفط من المستوفين للشروط والحاصلين على إحصاء عام 1965 وممن قدموا خدمات جليلة إلى الكويت، مستغربا من المماطلة في تجنيس هؤلاء على الرغم من أنهم مستوفون لشروط التجنيس. وأضاف الجلال في تصريح صحافي أنه سيسعى وزملاؤه النواب في دور الانعقاد المقبل للبرلمان إلى التصويت على إقرار قانون تجنيس الـ 4 آلاف من غير محددي الجنسية في المداولة الثانية بعد أن تم إقراره في المجلس السابق في مداولته الأولى. ولفت الجلال إلى أن الحكومة لاتزال تماطل في تنفيذ هذا القانون وسنسأل تحت قبة عبدالله السالم عن اسباب عدم تفعيل هذا القانون وتنفيذه وعدم منح اصحاب هذه الفئة الحقوق الانسانية بالكامل. وأشار إلى أن البدون من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بأرواحهم وابنائهم من اجل هذه الأرض، وفئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من براثن العدوان الصدامي الغاشم عام 1990، الا انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية، مطالبا الدولة بإنصافهم فورا ومنحهم الجنسية، اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كل الحقوق الانسانية وتسهيل كل الإجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الأخرى التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي. وتساءل: الى متى وحقوق هذه الفئة مهضومة والتي طالما عانت الظلم والقهر لسنوات؟ مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن أولويات المرحلة المقبلة تمهيدا لإدراجها على جدول القوانين المطلوب إنجازها في الدورة البرلمانية المقبلة وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية. وأكد الجلال ان الحكومة اغفلت حل هذه القضية وتمادت في اهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت واصبح حلها صعبا، لكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية، لأن للبدون حقوقا والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لإنهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف، مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الانصاف والعدالة وما امرنا به الله عز وجل.