فوزي المجدلي: مشروع شركة خاصة لإعلان الأوراق القضائية لتوظيف العمالة الوطنية

هناك إجراءات قانونية يلزم اتخاذها لإنشاء هذا الكيان وقد يحتاج هذا الأمر الى تعديل بعض مواد القوانين السارية بالكويتأسامة دياب في خطوة رائدة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مجالات القطاع الخاص، تبنى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتعاون مع نقابة المحامين بالدولة انشاء شركة خاصة لاعلان الأوراق القضائية. وتهدف هذه الشركة الى تحقيق أهداف البرنامج ودعم دوره في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وكذلك الاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية وتحفيز المواطنين وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية. وبهذه المناسبة، صرح أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بان انشاء مثل هذه الشركة جاءت بعد دراسة مستفيضة تناولت الفكرة وأفرزت ضرورة انشاء مثل هذه الشركات الداعمة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص. وأضاف المجدلي قائلا: ان البرنامج عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع نقابة المحامين والعاملين بحقل المحاماة وقد تبلورت تلك الاجتماعات عن تشكيل فريق عمل بالتعاون مع نقابة المحامين الكويتيين وقد تم البحث عن حلول لمشكلة اعلان الأوراق القضائية تزامنا مع ايجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وشهدت اجتماعات الفريق تحديد الأهداف المقترحة من وراء انشاء مثل تلك الشركة وأخصها القيام بتدريب وتعليم كوادر وطنية متخصصة في اعلان الأوراق القضائية والمراسلات والقيام بإعلان جميع الأوراق القضائية من خلال عمالة وطنية مدربة قانونا، وتكويت تلك المهنة وحث العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص. وأعرب المجدلي عن امله أن تكون هذه الشركة هي النواة لعدة شركات تهتم بتوظيف العمالة الوطنية ومن بين تلك الشركات المستهدفة أيضا قارئي عدادات الكهرباء والمياه، وغير ذلك من المهن الأخرى. وعن شكل تلك الشركة وكيانها القانوني أفاد الأمين العام بأنه من المرجح أن تكون شركة مساهمة مقفلة. والجدير بالذكر أن الأمر معروض على الجهات المختصة للنظر في السند القانوني لإنشاء تلك الشركة حيث جار عرض المقترح على اللجنة التشريعية من قبل نقابة المحامين لمجلس الأمة لبحثه من الناحية القانونية. وعن الوقت المحدد لإنشاء هذه الشركة قال الأمين العام ان هناك خطوات إيجابية تمت في هذا الخصوص وقد يستغرق اتمام هذا المشروع بعض الوقت نظرا لأن هناك إجراءات قانونية يلزم اتخاذها لإنشاء هذا الكيان وقد يحتاج هذا الأمر الى تعديل بعض مواد القوانين السارية بالكويت بهدف تنفيذ هذا المشروع الوطني. وقد شارك في الاجتماعات من قبل نقابة المحامين الكويتية كل من ناصر حمود الكريوين ـ عضو مجلس الادارة، الأمين العام وعضو مجلس الادارة مبارك حمدن الخشاب. واختتم المجدلي تصريحه بأن التعاون والتنسيق بين البرنامج ونقابة المحامين سيحقق الأهداف الوطنية المشتركة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.