مجلس الوزراء يحسم ترقيات «التربية» غداً

مريم بندق يصل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد بعد غد الثلاثاء بعد أن حضر اجتماعات الدورة الـ86 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية غدا الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث يستعرض المجلس نتائج انتخابات المجلس البلدي الجديد والأسماء الـ 6 التي اتفق على تعيينها من قبل الحكومة ويحدد موعد الجلسة الافتتاحية والعضو الذي سيتم «دعمه» لرئاسة المجلس.  وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان امام الحكومة عملا مفصليا لا بد ان يستكمل خلال مدة الاسابيع الأربعة المتبقية قبل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، يتعلق بالانتهاء من برنامج عمل للحكومة يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ بحسب القدرات والإمكانيات المطلوبة.  وردا على سؤال حول متطلبات انجاز البرنامج اجابت المصادر: نحن مصممون على تقديم برنامج متكامل وواقعي وقابل للتنفيذ ويتضمن السياسات العامة للحكومة إلى جانب التركيز على البرنامج الزمني التقديري لإنجاز المشاريع التي تشكل اولوية للسلطتين، وعلمت «الأنباء» ان اسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية الشاغرة لدرجة وكلاء مساعدين بوزارة التربية على طاولة مجلس الوزراء إلى جانب اسماء اخرى لبعض الوزارات والجهات الحكومية.  وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم اعتماد الأسماء من قبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأسبوع الماضي ورفعت لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي تمهيدا لشغل المناصب الشاغرة بالوزارة خصوصا ان الوزارة في بداية العام الدراسي الجديد ويحتاج العمل في المناطق التعليمية ومن ثم المدارس، إلى جهد ومتابعة كبيرين. وأوضحت المصادر ان من بين المرشحين اسماء من خارج الوزارة.  هذا، ويرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز غدا اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية، حيث يبت المجلس في ترقية مجموعة جديدة من القياديين المرشحين لمناصب نواب المدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية إلى جانب مناصب شاغرة لدرجة وكلاء مساعدين في وزارة الكهرباء والماء. وينظر المجلس في طلبات بعض الوزراء حول الاستعانة بخدمات بعض الوكلاء المساعدين الذين تمت احالتهم للتقاعد ـ استنادا إلى المادة 76 من قانون الخدمة المدنية ـ ممن بلغت خدمتهم اكثر من 30 عاما ولم يكملوا المدة القانونية للبقاء في المنصب البالغة 4 سنوات والصادر بها مرسوم اميري ـ حتى لو كانت المدة الثانية ـ بهدفين، الأول: تعويضهم ماديا لفقدهم ثلثي الدخل الشهري المتمثل في البدلات وما شابه، والثاني: تفادي القضايا التي يعتزم المحالون إلى التقاعد رفعها للمطالبة بالعودة إلى المنصب وطلب التعويض، خصوصا أن المادة 76 تشترط للإحالة للتقاعد استحقاق المعاش التقاعدي كاملا، وتقديم استقالة، اما الإحالة الإجبارية باستخدام هذه المادة من دون تقديم استقالة فستفتح الباب لكسب القضايا والعودة إلى المنصب والتعويض لمن لم يكمل 65 عاما خصوصا ان بعض المحالين لديهم إجازات تصل إلى اكثر من 7 أشهر ولا يستقيم الوضع مع خسارة المحال للتقاعد حقه في الإجازة ويمكن اما تعديل موعد إحالتهم للتقاعد او اعطاؤهم مقابلا ماديا خصوصا انهم أعطوا من جهدهم وصحتهم وما بخلوا ويجب إكرامهم بعد هذا العمر.