أردوغان يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب عدا الشرطيات والعسكريات والقاضيات

 قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستلغي قرارا كان يحظر على الموظفات التركيات ارتداء الحجاب في أماكن عملهن بالمؤسسات العامة. وأعلن أردوغان أمس في أنقرة سلسلة من الإصلاحات ومنها كما قال «إننا نرفع الحظر «عن الحجاب» في المؤسسات العامة». وأكد أن الحظر سيظل ساريا على الشرطيات والعسكريات والقاضيات والمدعيات. ويدافع حزبه العدالة والتنمية المنتمي إلى التيار الإسلامي، منذ توليه الحكم في 2002 عن ارتداء الحجاب في كل الأماكن بما في ذلك الأماكن العامة. وسبق أن رفع الحزب هذا الحظر في حرم الجامعات، بعدما كان ساريا بصرامة في تركيا الدولة العلمانية التي يعتنق سكانها الإسلام. وأكد أردوغان على مواصلة مسيرة الديموقراطية في تركيا، حيث أعلن خلال مؤتمر صحافي بمبنى رئاسة الوزراء عن تفاصيل الحزمة الديموقراطية المنتظرة، مشيرا إلى أن الحزمة سترفع من مستوى الحريات ولن تكون الأخيرة. ونقلت محطة «سي.إن.إن. تورك » عن أردوغان تأكيده في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره معظم وزراء حكومته وعدد كبير من الصحافيين أن الحزمة ستسهم في التحول الديموقراطي للبلاد وستعزز الخطوات التي بدأها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والتي تهدف لتعزيز مكانة تركيا بين الشعوب المتحضرة. وأعرب أردوغان عن إصراره على رفع سقف الحريات برغم «كل العراقيل والمحاولات التي استهدفت إغلاق حزب العدالة والتنمية لأننا سنواصل أداء الأمانة التي كلفنا بها الشعب بهدف رفع مستوى تركيا». وقال «سعينا لمقاومة جميع أشكال التمييز وعملنا على تعزيز مفهوم الدولة التي تدافع عن مواطنها وتخدمه، لأن الشعب هو مصدر الشرعية». وأضاف أن حكومته ستجري نقاشات حول الحريات ورفع سقف الديموقراطية في تركيا، مؤكدا أن الإصلاحات التي تقوم بها حكومته تستند الى تلبية مطالب شعبية وتأدية الأمانة التي أوكلها له الشعب من خلال التصويت لصالح حزبه. وأوضح رئيس الوزراء التركي أن المعارضة غير قادرة على مراجعة نفسها وتشكل عائقا أمام التحول وأن حكومته لم تقدم هذه الحزمة بسبب ضغوط أو مفاوضات بل استجابة للرغبة الشعبية، مشيرا إلى أن جميع إنجازات الحكومة منسجمة واتخذت مقترحات لجنة الحكماء ومعايير الاتحاد الأوروبي مرجعا لها لأن الإصلاحات الديموقراطية مهمة جدا لوحدة تركيا. وأشار أردوغان إلى أن حزمة الإصلاحات الديموقراطية تتضمن تغيير لائحة «الملابس»، حيث سيتم رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة باستثناء القوات المسلحة والقضاء، وتوسيع دعم الدولة للأحزاب السياسية وخفضه من 7% إلى 3%، وفتح باب الدعاية بكل اللغات خلال الحملات الانتخابية، وفتح المجال أمام منصب الرئيس المناوب على ألا يكون أكثر من شخصين في الأحزاب السياسة.