مسؤول سوداني: يجب الحوار مع المعارضة حتى لا يواجه النظام مصير مرسي أو مبارك

 انتقد مسؤول سوداني بارز ما وصفها بحملة القمع الدموي «غير الضرورية» ضد المتظاهرين المحتجين على رفع اسعار الوقود، وقال انه يتعين على الحكومة بدلا من ذلك تشجع الحوار، وصرح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «بان ارتفاع عدد القتلى يشير الى درجة العنف». وقال في تصريحات تعكس الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم «اعتقد انه من غير الضروري قمع المتظاهرين السلميين، ان التظاهر السلمي هو حق دستوري». واضاف المسؤول السوداني ان «حدة التظاهرات خفت نوعا ما مخلفة وراءها الكثير من التظلمات التي سيستغرق علاجها سنوات». وقال ان ايجاد حلول للاقتصاد وغير ذلك من التحديات «لا يمكن ان يتحقق من قبل عدد محدود من الناس داخل حزب المؤتمر الوطني» الحاكم. واضاف «يجب ان ينفتح النظام على الاخرين ويجعلهم يشعرون بانهم جزء من العملية» الاصلاحية. واكد ان الحوار افضل من المواجهات المسلحة. وقال المسؤول السوداني البارز ان «هذا افضل من مواجهة مصير الحكومة المصرية او مرسي او مبارك». وفي سياق ذي صلة، اتهم وزير الداخلية السوداني د.إبراهيم محمود المعارضة في الخارج بتشجيع المتظاهرين على الاحتجاج والقيام باعمال عنف. وقال محمود في مؤتمر صحافي عقده امس ان الاحتجاجات التي يشهدها الشارع السوداني حاليا لها دوافع سياسية، منتقدا اداء بعض وسائل الاعلام التي قال انها «أصبحت جزءا من المعركة منذ اليوم الاول». من جهة اخرى، بدأت السلطات السودانية تحقيقاتها مع المتهمين في أعمال التخريب في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على قرارات رفع الدعم عن المحروقات. وقال الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان السوداني في تصريح صحافي امس إن استقرار وأمن بلاده مسؤولية المواطن والدولة. وأشار إلى أن مسألة رفع الدعم ستؤثر إيجابا على المواطن بصوره عامة ويعافي الاقتصاد في المدى البعيد، مؤكدا أن البرلمان سيتابع ويراقب وصول الدعم الاجتماعي، وتوقع حدوث انفراج خلال المستقبل القريب وأكد البرلماني السوداني أن كل الذي جرى سيخضع لنقاش متطور، وسنقف على تقييمه بموضوعية، لاستدراك وتلافي أوجه القصور في إدارة الأزمة.