العمير: مد سنوات الخدمة للشرطة إلى 65 عاماً بقرار من الوزير

قدم النائب د.علي العمير اقتراحا بقانون بتعديل المادتين 96 و97 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وجاء في الاقتراح مايلي: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 96 من قانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: «بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ـ وبشرط موافقة الضابط ـ مد الخدمة مدة او مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد». مادة ثانية يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 97 من قانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: «بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة او مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد». مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: الغاية من هذا الاقتراح بقانون هي تعديل الفقرة 2 من كل من المادة 96 والمادة 97 من القانون المشار اليه، والفقرتان تتعلقان بموضوع واحد، وهو حالات انتهاء خدمة الضابط (المادة 96) وضابط الصف والفرد والخفير (المادة 97)، والمتمثلة ضمن اسباب اخرى في بلوغ سن الستين مع جواز مد الخدمة لمدة او مدد لا تجاوز سن الخامسة والستين، والتعديل المقترح يهدف الى تمييز ضباط وصف ضباط الشرطة اعضاء هيئة التدريس، بحيث يجوز مد خدمتهم الى سن الخامسة والسبعين وذلك للاستفادة من الخبرة التراكمية الطويلة لهم، وضمان حياة كريمة لهم بتحسين العائد المادي بعد التقاعد، لقاء ما قدموه من خدمات في مجال الشرطة والتدريس.