صفاء: هل يوجد نواب أو وزراء أو قياديون مزدوجو الجنسية؟

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الخالد جاء فيه: لا يختلف اثنان على ان الجنسية الكويتية انتماء وولاء، انتماء لشعب ووطن، وولاء لدولة وحكومة، فلا يسمح لمن يحمل جنسية أجنبية ان يكون عضوا في مجلس الامة او وزيرا في الحكومة، لأن ذلك العضو لا يمثل دائرته الانتخابية وكذلك الوزير انما يمثلان الشعب الكويتي، فلا يمكن لهذا العضو او الوزير ان يكونا مجزئي الانتماء والولاء وهذا ما لا يقبله اي وطني. لذلك يرجى إفادتنا بما يلي: 1- هل هناك نواب حاليون او وزراء حاليون او قياديون في جهات حكومية او هيئات مزدوجو الجنسية في المجلس الحالي او الحكومة الحالية ويحملون جنسية اخرى مكتسبة غير الكويتية؟ في حال الاجابة بالإيجاب يرجى إفادتنا عما يلي: تزويدنا بنسخة من اسماء الوزراء والقياديين وأعضاء مجلس الامة الحاليين الذين يحملون جنسية اخرى. وهل سيتم التعامل معهم اسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم؟ وسألت صفاء، الخالد ايضا عما يلي: دأبت وسائل الاعلام المحلية في الآونة الاخيرة على نشر اخبار عن وقوع جرائم تزوير وتلاعب بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر التابعة لوزارة الداخلية، مما ادى الى حصول بعض الاشخاص على الجنسية الكويتية عن طريق الحيلة والتدليس والتزوير كما صدر اكثر من حكم قضائي بإدانة موظفين بوزارة الداخلية ارتكبوا جريمة التزوير بما تحت ايديهم من ملفات وهم على رأس عملهم وكان الحكم الصادر من المحكمة بإدانة مجموعة من الموظفين بالإدارة العامة للجنسية تلقوا مبالغ من أشخاص مقابل تمكينهم من الحصول على الجنسية الكويتية وهم في السجن حاليا لتنفيذ هذه الأحكام، ومع الفارق الكبير الذي شهدناه ما بين الكشوف الرسمية لأعداد المواطنين الكويتيين عند منحهم المكرمة الاميرية والكشوف والاعداد الرسمية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية. لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي: ما اجراءات الوزارة بعد تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه؟ هل قمتم بفتح تحقيق داخلي لمعرفة أبعاد هذه القضية بعد صدور الحكم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى عرض الأسباب المانعة لذلك، وفي حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة.