فيصل الكندري: تقاعس ديوان المحاسبة يجعل مستشفى الجهراء صورة مكررة من مستشفى جابر

  استغرب النائب فيصل الكندري ما وصفه بتقاعس ديوان المحاسبة حيال التجاوزات في مشروع مستشفى الجهراء الجديد وآلية الترسية وآلية التنفيذ. وقال الكندري في تصريح صحافي ان دور ديوان المحاسبة وموافقته على مشروع مستشفى الجهراء الجديد كان منقوصا، حيث تغاضى عن الوضع المالي للشركة الفائزة بالترسية وعن تاريخها العملي خصوصا انها لم تستطع انجاز مشروعي مراكز رعاية صحية اولية منذ اكثر من سنة ومازالت قيد الإنشاء بالرغم من انتهاء مدة عقودها، في حين انها ستنفذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد والذي يعتبر مدينة طبية متكاملة خلال عامين فقط وهو امر شبه مستحيل لشركة لم تستطع انجاز مراكز رعاية اولية. وأشار الكندري الى انه نمى إلى علمه ان الشركة قد بدأت تنفيذ المشروع فعليا وأنها لا تمتلك كفالات بنكية كما انها لم توقع العقد حتى الآن وتساءل: كيف سمحت البلدية لهذه الشركة بمزاولة العمل على المساحة المخصصة للمشروع دون ترخيص؟ وأين ديوان المحاسبة مما يحدث؟ وقال الكندري ان الشركة ليست مؤهلة ماديا وتريد ان تطبق سياسة الامر الواقع، متسائلا من هي الجهة الرقابية التي ستقوم بالرقابة على هذا المشروع؟ خصوصا اننا لدينا معلومات بأن الشركة لن تنجز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة وستعتمد على عدم التزامها بالفترة الزمنية وسدادها للشرط الجزائي والغرامة المالية بعد تجاوز المدة المحددة لإنجاز المشروع ومن ثم تبدأ العمل بفترة زمنية مفتوحة بعد سدادها الشرط الجزائي الأمر الذي سيقلل التكاليف عليها مما سيجعل مشروع المستشفى صورة طبق الاصل لمشروع مستشفى جابر، ولن ينجز خلال العامين بل سيمتد الى سنوات طويلة على حسب رغبة الشركة. وأوضح ان الشركة انتهجت في مشاريع سابقة تجاوز المدة المحددة وسداد الغرامة ومن ثم العمل والاعتماد على الفترة المفتوحة والعمل بأقل جهد وكلفة مالية. وطالب بوضع شروط جزائية تلزم الشركات بالالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للعقود والمشاريع الحيوية وعلى رأسها سحب المشروع من تلك الشركات ورفع قيمة الغرامة لتصل الى 50% بدل من 10%. وطالب الكندري بتدخل سريع لديوان المحاسبة ووزارة البلدية كونهما مسؤولان كجهات رقابية مؤكدا انه لن يقف مكتوف الايدي حيال ما سيحدث وسيتقدم بعدد من الاسئلة البرلمانية وصولا الى طلب تشكيل لجنة تحقيق اذا تطلب الامر.