«التشريعية»: تعديل صندوق التنمية العربية لإخضاع القروض المتجاوزة 50 مليون دولار لرقابة مجلس الأمة

الكندري: اللجنة نظرت مقترحاً خاصاً بانشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلكمعصومة: تأجيل مقترح لإضافة وإدراج أسماء الناخبين غير المشولين في الجداول الانتخابية في عدد من المناطقأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس منح رئيس مجلس الأمة ونائبه جوازات ديبلوماسية مدى الحياة، كما أقرت تعديل قانون صندوق التنمية العربية بما يضمن اخضاع اي قروض تتجاوز الـ 50 مليون دولار لرقابة مجلس الأمة، فيما رفضت مقترحا لإنشاء هيئة حماية المستهلك، ومقترحا آخر للتشجيع على حفظ القرآن الكريم. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية ومن ثم احالته الى اللجنة المختصة وأيضا وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون جوازات السفر والخاص بمنح رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة جوازات ديبلوماسية مقدم من النواب: عادل الخرافي وصالح عاشور ويعقوب الصانع يتعلق بمنحهما جواز ديبلوماسي بعد انتهاء عملهما من المنصبين، مبينا ان اللجنة انتهت الى الموافقة على المقترح بعد نقاش مستفيض أعقبه التصويت الذي كانت نتيجة 3 موافق مقابل 3 عدم موافقة ورجحت كفت الموافقين الذين من بينهم رئيس اللجنة حول هذا المقترح وقد صوت ضده من باب عدم التمايز. وأضاف الكندري: وافقت اللجنة ايضا على المقترح الخاص بقانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا الى ان التعديل خاص بإضافة فقرة جديدة بناء على ملاحظات اللجنة المختصة. وتابع: نظرت اللجنة مقترحا خاصا بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، لافتا الى ان اللجنة رفضت هذا الاقتراح من حيث المضمون والذي يحتاج الى اعادة دراسة. وأوضح الكندري ان اللجنة ناقشت مقترحا يتعلق بتشجيع حافظ القرآن الكريم والذي رفضته اللجنة بسبب مساواته بين حافظ القرآن وحامل الشهادة الجامعية اضافة الى ملاحظات أعضاء اللجنة بعدم وضوح المعايير من ناحية السند ومن يؤخذ عنه القرآن. وبيّن الكندري ان اللجنة ارجأت البت بشأن المقترح المتعلق بتأسيس شركة عقارية للإسكان للمزيد من الدراسة. وقالت عضوة اللجنة د.معصومة المبارك ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب فيصل الدويسان بشأن حقوق الملكية الفكرية، ومنح جوازات سفر ديبلوماسية دائمة لرئيس مجلس الأمة ونائبه بعد انتهاء مدة تمثيلهم في المجلس، كما تمت الموافقة على اقتراح بقانون لإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية بما يجعل لمجلس الأمة دورا أكبر في المراقبة والمتابعة للقروض التي تمنح من الصندوق، مشيرة الى ان اللجنة اقترحت ان تبدأ رقابة المجلس من سقف الـ 50 مليون دولار حيث يتطلب اي مبلغ زائد عن هذا السقف موافقة مباشرة من المجلس. وبينت د.معصومة انه تم تأجيل مقترح لإضافة وادراج أسماء الناخبين غير المشولين في الجداول الانتخابية في عدد من المناطق التي لم تدرج في جداول الناخبين للانتخابات البلدية، مشيرة الى ان اللجنة طلبت التأجيل الى حين ادراج جميع المناطق سواء في انتخابات البلدي أو الأمة حتى يناقش الموضوع بشكل متكامل. وأوضحت ان اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، لأنها رأت ان الحل بتطبيق القوانين القائمة وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، كما تم رفض مقترح بقانون للتشجيع على حفظ القرآن لأن اللجنة رأت انه غير مناسب لأن المقترح ينص على معاملة حافظ القرآن بمثل معاملة خريج الجامعة. من جانب آخر، جددت د.معصومة مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء بالاعتذار عن ازالة خيم عاشوراء بشكل متعمد ويصب الزيت على النار في أجواء مليئة بالشحن الطائفي، مشددة على ضرورة اصدار مجلس الوزراء بيانا واضحا بهذا الشأن لأن العبث بالورقة الطائفية حرق للجميع. وأكدت ان وزير البلدية يتحمل المسؤولية عما تم ويجب ان توجه المحاسبة له مباشرة، وخصوصا ان لدينا معلومات ان أوامر الإزالة صدرت منه شخصيا. وبسؤالها عما اذا كان الوزير يهدف الى خلط الأوراق لحماية نفسه من الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني، قالت د.المبارك: لا أحكم على النوايا ولكن ما حصل لا يمكن ان ندير ظهورنا له وأن نقول «عفا الله عما سلف»، مبينة ان اصدار مجلس الوزراء الاعتذار لا يعني الاعفاء من المساءلة السياسية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء للمسؤول عن هذا العمل او ان يقوم مجلس الأمة بدوره في المحاسبة. من جانب آخر، أقرت اللجنة التشريعية عددا من القوانين في اجتماعها (أمس) والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأيضا جوازات السفر والخاص بمنح رئيس مجلس الأمة ونائبه جواز ديبلوماسي بعد انتهاء عملهما من المنصبين وكذلك اضافة فقرة جديدة لقانون صندوق التنمية الكويتي.