العازمي: «الخارجية» أقرت 10 اتفاقيات كأولويات

تبنت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم كأولويات للفترة الراهنة تم اقرار 10 منها ويصدر اقرار الخمسة المتبقية لرفعها الى مجلس الامة تمهيدا لاقرارها ليس من بينها الاتفاقية الامنية الخليجية او الاتفاقية الامنية بين الكويت والمملكة الاردنية او مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز له في البلاد يغطي منطقة الشرق الاوسط لحاجتهم لمزيد من الدراسة. وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح صحافي يوم امس ان اللجنة اقرت عشرة مشاريع بقوانين اتفاقيات يأتي في مقدمتها انضمام الكويت الى اتفاقية اسطنبول للادخال الجمركي وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي لموافقته على تعديل النظام الاساسي لمنظمة المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتفاقية الموقعة بين البلاد ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين الكويت ومملكة بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومذكرة اخرى خاصة بالتفتيش بالسفن في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية للتعاون الامني بين الكويت وحكومة اذربيجان والموافقة على برتكول اضافي بين البلاد وجمهورية لتوانيا واتفاقية البلاد وجمهورية جامايكا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار واخيرا اتفاقية بين البلاد وجمهورية موريشيوس للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وتابع العازمي: كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشان اقامة مركز صندوق النقد الدولي الاقتصادي والتمويل في الشرق الاوسط بالبلاد، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت تأجيل النظر في هذه المذكرة لمزيد من الدراسة. واوضح العازمي ان اللجنة ارجأت مناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي نظرا للخلاف حول هذه المذكرة ما بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الامة، مبينا ان اللجنة طلبت عدة امور حول هذه المذكرة خاصة ما يتعلق منها بالمبالغ المرصودة لاقامة هذا المركز وبعد ان تم صرف مبالغ لاقامته دون سند قانوني او موافقة مجلس الامة. واشار العازمي الى ان طلب للجنة انصب على ايضاح بعض التفاصيل لارتباطه باقامة هذا المركز. واكد العازمي على ان اولويات اللجنة الخارجية في الوقت الراهن ترتكز على خمسة عشر اتفاقية ومذكرة تفاهم ثم انجاز عشرة منها وبصدد الانتهاء من خمس اخريات وسيتم رفعهم للمجلس تمهيدا لاقرارها بالوقت المقبل ليس من ضمنها الاتفاقية الامنية الخليجية او الاتفاقية الامنية مع مملكة الاردن وكذلك مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي.