لا استقالات بين الوزراء.. والمبارك ورولا مستعدان

مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمريأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجوابات الخمسة مدرجة على جدول الجلسة المقبلة ومناقشتها قد تمتد إلى اليوم التالي، مشيرا في تصريح صحافي إلى أنه لا أحد يرضى بالخطأ وتجاوز القانون أو الإساءة إلى أي فئة من فئات وشرائح المجتمع، وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.من جهتها، قالت مصادر مطلعة ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يؤمن إيمانا كاملا بالدستور وبنود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لذلك أعلن استعداده لصعود المنصة لمواجهة أي استجواب دستوري يوجه له.وردا على سؤال حول توقيت المناقشة وهل ستتم في جلسة 26 الجاري أم سيطلب المبارك التأجيل، أجابت المصادر: ان المبارك مستعد لصعود المنصة الثلاثاء 26 الجاري، مستدركة بأنه يملك الحق الدستوري في التأجيل أسبوعين ويجاب له دون العرض على المجلس وينسحب ذلك على وزير الإسكان. وأضافت ان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي ستصعد المنصة في جلسة 26 الجاري ولها أيضا الحق في طلب تأجيل إضافي أسبوعين آخرين، لكن بموافقة المجلس، مشيرة الى سلامة موقف الوزيرة وان أغلب النواب لم يعلنوا مواقفهم حتى الآن انتظارا لسماع ردودها. وعن تكتيك حكومي جديد بإمكانية طلب دمج الاستجوابات المتشابهة في الجلسة المذكورة، أجابت المصادر: يمكن دستوريا دمج الاستجوابات المتشابهة بحسب المادة 137 من اللائحة، يتم بناء على قرار من البرلمان دون مناقشة.وأوضحت المصادر ان المادة تنص على: تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة. وتعقيبا على ذلك، أكدت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» أنه يحق دستوريا لرئيس الوزراء طلب دمج الاستجوابين المقدمين له ويناقشهما في جلسة واحدة، حيث إنهما يتعلقان بموضوع واحد. وفي إطار المساعي الحكومية الداعمة لمواجهة الاستجوابات، كشف مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان المبارك طلب من الوزراء التحرك جماعيا كفريق واحد لمواجهة الاستجوابات، بحيث يكون الهدف عدم نجاح النواب في الوصول للعدد المطلوب في طرح الثقة. وعلى الجانب النيابي، توقع مصدر مطلع تجاوز جميع الوزراء الذين قدمت بحقهم استجوابات، مشيرا الى ان أقصى عدد يمكن ان يصل إليه طلب طرح الثقة هو 15 نائبا وذلك إيمانا من شريحة كبيرة من النواب بأن الاستجوابات المقدمة تعوق التعاون بين السلطتين.