إندونيسيا توقف التعاون مع أستراليا.. وألمانيا ستتوسع في مكافحة التجسس

قال مسؤول أمني كبير في المانيا ان وكالة المخابرات الألمانية الداخلية تعتزم توسيع عملياتها لمكافحة التجسس لتشمل دول صديقة في أعقاب الكشف عن برنامج تجسس أميركي واسع النطاق. وذكر المسؤول أنه حتى الآن لا تراقب وكالة المخابرات الألمانية الداخلية بانتظام سوى دول تثير قلقها، بينما لا تخضع الدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي للمراقبة الا بسبب شكوك ملموسة مثل قيامها بالتجسس على المانيا أو تجنيد عملاء في البلاد. وأضاف أنه في ضوء الكشف عن أنشطة التجسس الأميركية ستحتاج الوكالة في المستقبل الى برنامج شامل تندرج ضمنه البلدان الصديقة. وأضاف المسؤول «لن نتمكن بالتأكيد من أن نفعل هذا مجانا» مشيرا الى متطلبات من بينها التدريب الفني. وأردف أن الوكالة تعتزم أيضا أن تتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث. في هذا الوقت، جمدت اندونيسيا التعاون مع استراليا في عدة مجالات امس بعد ظهور تقارير عن أن كانبيرا حاولت التنصت على مكالمات مسؤولين اندونيسيين كبار، مما دفع العلاقات الى أسوأ حالاتها منذ 14 عاما. ويأتي القرار الذي أعلنه الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في كلمة بثها التلفزيون بعد زيادة حدة توتر العلاقات بين البلدين منذ تولي توني ابوت رئاسة وزراء استراليا في سبتمبر . وأعلن الرئيس الاندونيسي - الذي تحدثت تقارير عن عمليات تنصت مزعومة على الهاتف المحمول لزوجته - انه سيجمد التعاون العسكري والمخابراتي بما في ذلك قضية طالبي حق اللجوء التي ظلت دوما مصدرا للتوتر بين البلدين. وقال يودويونو «من الواضح أن هذه خطوة منطقية لابد أن تتخذها اندونيسيا»، وأضاف أنه يطلب مجددا ايضاحا رسميا من استراليا بشأن تقارير اعلامية نقلت عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن أن أجهزة المخابرات الاسترالية حاولت التنصت على اتصالات هاتفه المحمول وايضا اتصالات زوجته ومسؤولين كبار. بدوره، دعا الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند الى وضع قوانين دولية لحماية خصوصية المواطنين ضد الاستخبارات الأجنبية وأدان بشدة انتهاكات أنشطة التجسس التي تقوم بها أجهزة المخابرات للقانون الدولي، وصرح ياجلاند لصحيفة«فيه جاه» اليومية امس بأنه لا يمكن قبول انتهاك الحياة الخاصة للناس في الخارج والادعاء أنه«أمر عادي» طالما أن أنشطة رصد المواطنين تحدث في بلدان أخرى غير بلدانهم، مشيرا الى ان العديد من البلدان تريد حاليا عقد اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة لحماية مواطنيها من عمليات التجسس التي تجري انطلاقا من بلاد أخرى. وأضاف أن هذه الاتفاقيات لن توفر الحماية لمواطنيها ضد التجسس من البلدان التي لا تربطهم بها اتفاقيات مماثلة، معربا عن اعتقاده بأنه أصبح من الملح الوصول الى وضع معايير دولية لأن التقدم التكنولوجي فتح الباب على مصرعيه أمام امكانية جمع المعلومات على نطاق واسع.