أميركا تمنح مهلة حتى نهاية العام لأفغانستان لإقرار اتفاقية أمنية

أثار الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الشكوك امس الاول بشأن اتفاقية أمنية ذات أهمية حاسمة مع الولايات المتحدة عندما قال انه يجب عدم توقيع الاتفاقية قبل انتخابات الرئاسة الأفغانية التي تجرى في ابريل وهو ما دفع البيت الأبيض الى تأكيد طلبه إقرار الاتفاق بنهاية العام كحد أقصى. وتأتي خطوة كرزاي المفاجئة غداة قول وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان الجانبين اتفقا على الصيغة النهائية للاتفاقية ويبدو في حكم المؤكد ان التوتر تجدد مع واشنطن وجاءت تصريحات الرئيس الأفغاني أمام زهاء 2500 من شيوخ القبائل والزعماء السياسيين من شتى أنحاء البلاد في اجتماع مجلس القبائل الأعلى (لويا جيركا) بكابول لبحث إمكان السماح ببقاء قوات أميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية المزمع من أفغانستان عام 2014. وتقول الولايات المتحدة انها قد تسحب كل قواتها في نهاية عام 2014 وتترك مهمة قتال متشددي حركة طالبان للقوات الأفغانية في غياب اتفاق امني مع افغانستان. وقال كرزاي الذي لا يمكنه خوض انتخابات عام 2014 بموجب الدستور«هذه الاتفاقية يتعين توقيعها حين تكون الانتخابات أجريت بالفعل بالشكل الملائم وبكرامة». وقال مسؤولون أميركيون إنه بدون الاتفاقية الأمنية لن يكون هناك اتفاق لإبقاء قوة أميركية في افغانستان بعد عام 2014. وأبلغ جيمس دوبنس المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان شبكة (بي.بي.اس) التلفزيونية انه من المهم الحصول على الموافقة على الاتفاقية سريعا لوضع خطة المهمة الأميركية المستقبلية في افغانستان. وقال «اعتقد أن إرجاء التوقيع حتى ابريل سيجعل من الصعب علينا الوفاء بالتزاماتنا كما سيجعل من الصعب اكثر ومن المستحيل فعليا على البلدان الأخرى الوفاء بالتزاماتها. اعتقد انه سيكون له تأثير ضار على المدي الطويل على حجم المساعدة الدولية لأفغانستان». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست للصحافيين ان الرئيس باراك أوباما يريد ان توقع الحكومة الافغانية هذه الاتفاقية وتقرها بحلول نهاية العام. وأضاف «نأمل ان يعجلوا بالتصديق على نص الاتفاقية». وأردف ارنست في محاولة للضغط على كرزاي ليغير موقفه ان اوباما سيتخذ القرار بشأن الوجود الأميركي في الأجل الأطول في أفغانستان بعد ان تقر الحكومة الافغانية الاتفاقية الامنية.