15 يوماً لبرمجة مشروعات الحكومة

مريم بندق في خطوة جوهرية تعجل بالاسراع في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية، ألزمت الحكومة نفسها ممثلة بالجهات التنفيذية بوضع برمجة زمنية تفصيلية لخطوات تنفيذ مشروعات الخطة السنوية للعام المالي 2013/2014 لا يزيد نطاقها الزمني على اسبوعين لكل مشروع من مشاريعها ـ ايا كان نوعه.  وكلفت الحكومة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي للدولة بإعداد نظام لمتابعة التنفيذ. وأكدت الحكومة في المادة الثالثة من قانون الخطة السنوية للعام المالي 2013/2014 الذي وضعته وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي ـ الذي تنفرد «الأنباء» بنشره ـ على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل المشروعات من ناحية أخرى.  وألزم القانون الجهات التنفيذية بأن تقدم لوزيرة التخطيط تقرير متابعة كل 3 أشهر والذي ألزمها بدورها برفع تقرير لمجلس الأمة عن الـ 6 أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 بعد اعتماده من مجلس الوزراء. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستعلن إنشاء شركتين مساهمتين قريبا على ان تتحمل ـ في البداية ـ الاكتتاب نيابة عن المواطنين بما يوازي 50% من الاسهم.