التميمي لإخضاع المرشحين لشغل المناصب القيادية لاختبار كفاءة وقدرات إدارية متطورة

تقدم النائب عبدالله التميمي بالاقتراح بمشروع قانون المرفق بشأن «شروط تولي المناصب القيادية والإشرافية»، ونصت مواد القانون على ما يلي: مادة 1 : يشمل هذا الاقتراح جميع القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين ورؤساء مجالس الادارات ومدراء عامين ومدراء الادارات. مادة 2: يمنع وفقا لهذا الاقتراح تولي تلك المناصب في كافة الجهات التابعة للدولة من خارج المؤسسات التي ينتمي لها المرشحون لشغل هذه الوظائف. مادة 3: يخضع المرشحون لشغل تلك المناصب لاختبار كفاءة وقدرات إدارية متطورة لشغل المنصب المرشح له. مادة 4: تحدد المدة المسموح بها لتولي المناصب القيادية بدورتين كل منها أربع سنوات ولا يجوز التمديد له إلا بشروط تحقيق انجازات غير مسبوقة بعمله ولفترة اربع سنوات بحد أقصى وبقرار من مجلس الوزراء. مادة 5 : يحق للمتضررين من المستحقين لشغل تلك المناصب ولم يحصلوا عليها الطعن بقرار تولي أي قيادي حصل على المنصب دون استحقاق وفقا للنظم واللوائح المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ولدى القضاء خلال ثلاثة اشهر. مادة 6: يلغي هذا القانون كافة القوانين التي تتعارض معه. مادة 7: يعمل بهذا القانون بعد أن يصدر به مرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. ونصت «المذكرة الايضاحية» على ما يلي: أكد الدستور الكويتي على العدالة وكفالة حقوق المواطنين حيث جاء في المادة 7 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين كما نصت المادة 8 تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ومن هذه الاسس الدستورية الاصيلة فانه بات على الاجهزة التابعة للدولة الالتزام بهذه النصوص في عملية اختيار القياديين لشغل المناصب القيادية للجهات الحكومية، بعد أن تفشت الواسطة والمحسوبية في اختيار القياديين وحرمان الكفاءات الوطنية الاخرى من تولي المناصب المستحقة لهم، فيما شهد هذا الموضوع نهجا جديدا في جلب مرشحي المناصب من جهات أخرى وليس من ذات الجهات التي يوجد فيها الكثير من المستحقين لشغل تلك المناصب، الامر الذي يساهم في تردي أداء القيادي بسبب عدم تعاون الموظفين في القطاع الذي يتولاه وذلك لأنه أتى من خارج جهتهم.