نواب: إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية ليست له مبررات واضحة ما سيجعله محل رفض

رفض أكثر من نائب المطالبة بإلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع الدولة، مشيرين إلى أن تلك المطالبة ليست لها مبررات موضوعية وذلك سيجعله محل رفض من قبل المجلس والنواب وأكدوا أن الرقابة سواء المسبقة أواللاحقة لم ولن تعوق تنفيذ المشاريع، حيث إن ذلك هو رأي ديوان المحاسبة، وأن إلغاءها سيتسبب في الوقوع في الكثير من الأخطاء. وفيما يلي مجمل آراء النواب: بين النائب علي العمر ان إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية الذي طالبت به الحكومة مازال محل نقاش ولم يحسم بعد، موضحا ان إلغاء الرقابة المسبقة لابد له من مبررات موضوعية على ضوئها يتم اتخاذ القرار من تأييده او عدمه. وأضاف العمير في تصريح صحافي امس ان المطالبة بإلغاء الرقابة المسبقة دون ابداء اي مسببات او مبررات واقعية ستكون محل رفض، مشيرا الى ان تقارير ديوان المحاسبة ذكرت ان إلغاء الرقابة المسبقة تسببت في تعطيل المشاريع،ونريد من الحكومة ان تقنعنا بخلاف ذلك. وقال النائب محمد الجبري ان وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الاذينة اوضح لنا ان الرقابة المسبقة احدى المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاسكانية، لافتا الى ان إلغاء الرقابة المسبقة يتطلب ان تكون هناك رقابة داخلية ممثلة بأعضاء من ديوان المحاسبة وهيئة الرعاية السكنية ومكتب الاستشارات ولجنة المناقصات، مستدركا بالقول بان الغاء الرقابة المسبقة لم يكن حديث العهد فسبق لمجلس الامة في عام 2008 ان ألغى الرقابة المسبقة عن المشاريع. بدوره، رفض النائب محمد الهدية إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع، قائلا يجب ان تكون هناك رقابة مسبقة ولاحقة على تنفيذ المشاريع، مبينا ان الرقابة المسبقة لا تعوق تنفيذ المشاريع. وأشار الهدية في تصريح صحافي الى ان تقارير ديوان المحاسبة بينت ان الغاء الرقابة المسبقة اخرت تنفيذ الكثير من المشاريع، موضحا ان إلغاءها عن المشاريع يتسبب في الوقوع في كثير من الأخطاء مستقبلا قد يصعب تفاديها لاحقا. من ناحيته، قال النائب اسامة الطاحوس انه لابد من إلغاء الرقابة المسبقة مع الابقاء على الرقابة اللاحقة، موضحا انه يجب الرقابة اللاحقة لتمارس قوتها وأن تضرب بيد من حديد. وأضاف الطاحوس في تصريح صحافي امس ان كل المشاريع رفضت بسبب البيروقراطية والرقابة المسبقة، مبينا انه ممن يطالب بإلغاء الرقابة المسبقة شريطة ان تكون هناك فترة زمنية محددة لانجاز المشاريع مستدركا بالقول: اما مسألة إلغاء الرقابة المسبقة والاستغراق بالنوم فهذه اشبه بقاصمة الظهر التي تنتظر الكويتيين. وأكد النائب فيصل الشايع ان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع حتى لا تكون هناك عقبات اثناء التنفيذ وتكون سببا في تأخيره، مشيرا الى ان القانون قد ألزم ديوان المحاسبة بالرد على الجهات خلال اسبوع، اذا قامت الجهات بتقديم المستندات المطلوبة، اما اذا اخلت الجهة ولم تقدم المطلوب منها فتكون بذلك هي المسؤولة عن التأخير ولا لوم على الديوان. وزاد الشايع: من الضروري وضع ضوابط وتحديد المستندات المطلوب تقديمها لديوان المحاسبة مسبقا وعلى الديوان الالتزام بالمدة المحددة (اسبوع) للرد على الجهات وإلا اصبح عدم الرد بمنزلة موافقة حسب القانون وحتى لا تتأثر ولا تتأخر المشاريع الحيوية والتي تهم كل المواطنين، وختم الشايع حديثه بقوله: وفي حالة التزام كل الجهات بذلك فلا اعتقد ان هناك حاجة لفكرة إلغاء الرقابة المسبقة. بدوره، قال أمين سر المجلس يعقوب الصانع: انني ضد إلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بخصوص المشاريع الاسكانية، ولكنني مع إلزام الديوان بإبداء ملاحظاته خلال مدة اقصاها شهر واحد. وذكر الصانع ان المبالغ القليلة في بعض المشاريع لا تحتاج الى رقابة مسبقة ولكن يجب تشديد الرقابة اللاحقة.