استقالة نائب سابع من «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا

 ارتفع عدد النواب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على خلفية قضية تحقيقات الفساد، إلى سبعة نواب، وذلك إثر انسحاب النائب حسن حامي يلدرم من صفوف الحزب حسبما أفادت صحيفة «حرييت» على موقعها الالكتروني. وذكرت وكالة «جيهان» التركية أن النائب عن حزب العدالة والتنمية في مدينة بوردور جنوب غرب البلاد، حسن حامي يلدرم، أعلن استقالته من الحزب اعتراضا على سياسة الحكومة في تعاطيها مع قضايا الفساد. وقال يلدرم، في مؤتمر صحافي «أعلن استقالتي من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على طريقة ونهج الحكومة في تعاملها مع فضائح الفساد والرشوة». وتأتي استقالة يلدرم بعد استقالة 6 نواب من الحزب احتجاجا على بعض سياسات الحكومة، وعلى رأسها قرار إغلاق المعاهد التحضيرية الخاصة الممهدة للجامعات، وطريقة تعاطيها مع قضية الفساد المتهم فيها العديد من كبار رجال الأعمال والموظفين العموميين وأبناء الوزراء. وبالرغم من هذه الاستقالات، مازال حزب العدالة والتنمية يملك أكثرية واسعة في البرلمان عبر 320 مقعدا من اصل 550. وكان وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي، انتقد الحزب وقال انه «لم يعد ممكنا اسماع الحزب الحاكم اي شيء»، متهما اياه «بالغطرسة». من جهته، ندد المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش بما وصفها ب «مكيدة» تهدف إلى الإساءة لمكانة تركيا سواء في الداخل أو خارج حدودها. وقال في تصريح نقله راديو «سوا» امس «إن الأزمة السياسية الأخيرة كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مائة مليار دولار». من جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح امس في اشتباكات بين جنود من قوات الدرك التركية ومواطنين أكراد. وذكرت محطة «إن.تي.في. الإخبارية» التركية أن عددا كبيرا من المواطنين الأكراد تظاهروا أمام مخفر عسكري حدودي في ضواحي قرية «يشيل أوفا» التابعة لبلدة شمدينلي بمحافظة «هكاري» جنوب شرقي تركيا احتجاجا على رصف طريق مؤدي للمخفر الجديد. وأضافت المحطة قائلة «إن قوات الدرك استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين».