بوشهري: «الكهرباء» وفرت 4% من الزيادة الاستهلاكية للمياه بقيمة 55 مليون دينار العام المنصرم

إجراءات الوزارة بتفعيل الضبطية القضائية وتوعية المستهلكين وسياسة التحصيل أدت إلى خفض الاستهلاك المتوقع الوزارة استطاعت أن تسجل أكثر من 700 حالة ضبطية قضائية على سرقة المياه وبصدد تكثيف حملاتها على من يتجاوزن القانوندارين العلي أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة استطاعت من خلال تبني سياسة الترشيد وبتعليمات مباشرة من الوزير الابراهيم ان تحقق نقلة نوعية في ترشيد المياه عبر توفير ما نسبته 4% من الزيادة السنوية المتوقعة ان تضاف الى معدل الاستهلاك السنوي. وأوضح بوشهري ان إجراءات الوزارة المتمثلة بتفعيل الضبطية القضائية وتوعية المستهلكين فيما يخص هدر المياه بالإضافة الى سياسة التحصيل أدت مجتمعة الى خفض الاستهلاك المتوقع، اذ بلغ متوسط الاستهلاك للعام المنصرم 374 مليون غالون امبراطوري يوميا بينما بلغ في 2012 نحو 370 مليون غالون أي المتوسط نفسه تقريبا ما يحقق وفرا قيمته 55 مليون دينار سنويا، اي ان نسبة الزيادة السنوية تم توفيرها. ولفت الى ان الوزارة استطاعت ان تحافظ على معدلاتها السابقة في الاستهلاك التي سجلت العام قبل الماضي والتي تعتبر أصلا مرتفعة جدا بالنسبة للكويت، اذ يعتبر الفرد في الكويت الثالث عالميا في استهلاك المياه ويستهلك ما معدله 450 ليترا يوميا، وهذا يمثل ضعف استهلاك الفرد في أوروبا في حين تعتبر الكويت من الدول الفقيرة بالموارد المائية، الا ان معدلات الاستهلاك فيها تعتبر مرتفعة ضمن الترتيب العالمي. وأشار بوشهري الى ان المستهلك لو وفر غالونا واحدا من المياه يوميا لاستطاعت الوزارة توفير 3.5 مليون غالون امبراطوري يوميا كلفتها الفعلية 12 مليون دينار سنويا، مفصلا حجم الاستهلاك وفق القطاع، اذ ان السكن الخاص هو أكبر القطاعات استهلاكا بنسبة 41% يليه الاستثماري 24% ثم محطات التعبئة 10% والصناعي كذلك، أما الزراعي فيمثل 4% ويمثل الفاقد بالشبكة ما نسبته 5%. وأكد ان فقدان المياه في الشبكة مسألة تحصل على الصعيد العالمي ويعرف بأنه كل ما تخسره المحطات من الانتاج سواء كانت عن طريق الكسورات أو في حالات التوصيل غير القانوني «سرقة المياه» أو في حالات غسيل الشبكة نتيجة أخطاء المستهلكين، وخصوصا في عملية ربط المياه العذبة بالصليبية وكذلك أي كمية مياه غير محصلة قيمتها الى الوزارة. ولفت بوشهري الى ان الوزارة استطاعت ان تسجل اكثر من 700 حالة ضبطية قضائية على سرقة المياه وهي بصدد تكثيف حملاتها على من يتجاوزن القانون بهذا الشأن، مشيرا الى ان الكثير من هذه القضايا يتم إنهاؤها بأمر الصلح الذي يدفع بموجبه المستهلك ضعف استهلاكه التقليدي ويفرض عليه اتباع الإجراء القانوني في استخدام المياه، أما باقي الحالات فيتم اللجوء فيها الى القضاء.