تعهدات طهران و«5 + 1».. بوادر إيجابية حتى الآن

محمد هلال الخالدي جاء نشر البيت الأبيض ملخصا للاتفاق المرحلي بين مجموعة «5 + 1» وإيران بشأن برنامج طهران النووي والذي تم توقيعه في نوفمبر من العام الماضي، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ أواخر يناير الجاري، حيث لاقى إشادة وقبولا من معظم الدول بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي رحبت بالاتفاق واعتبرته خطوة في الطريق الصحيح للحد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة. وفيما يلي أهم بنود الاتفاق المرحلي التي نشرت مؤخرا. أولا: التعهدات الإيرانية، تلتزم طهران بالعمل على: 1 - عزل ترسانتها من المواد التي تقارب نسبة تخصيبها 20%. 2 - البدء بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة تحت 20% لتصبح أقل من 5% أو تحويلها إلى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب، على أن يتم كل ذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لستة أشهر. 3 - التوقف عن تخصيب اليورانيوم في نصف أجهزة الطرد المركزي الموجودة في مفاعل «نطنز»، وثلاثة أرباع الأجهزة الموجودة في مفاعل «فوردو»، والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد جديدة باستثناء البديل عن الأجهزة التي تتعطل فقط. 4 - عدم بناء أي منشآت تخصيب جديدة وعدم تزويد مفاعل «أراك» بالوقود أو نقل مياه ثقيلة إليه. 5 - عدم بناء منشأة لإعادة المعالجة التي من دونها لا يمكن فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد. 6 - السماح للوكالة بتركيب كاميرات مراقبة في منشأتي «نطنز» و«فوردو». وقد تعهدت إيران بالانتهاء من تخفيف نصف مخزونها من المواد المخصبة ما تحت 20% خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من يناير الجاري، والانتهاء من بقية المواد خلال الأشهر الستة القادمة بحسب الاتفاق، كما تعهدت بوضع سقف أعلى لحجم اليورانيوم المخصب بنسبة لا تتجاوز 5% مع نهاية المدة المتفق عليها وهي ستة أشهر، وكذلك السماح بتركيب كاميرات مراقبة داخل المنشآت النووية الأمر الذي اعتبره المراقبون «خطوة إيجابية نحو الشفافية». ثانيا: تعهدات مجموعة «5 + 1»، وتتضمن: 1 - تخفيف العقوبات المفروضة على إيران «بصورة محدودة ومؤقتة ومستهدفة» على أن تتراوح قيمة التخفيف بين 6 و7 مليارات دولار فقط. 2 - تتعهد المجموعة بوقف العقوبات المفروضة على صادرات إيران من البتروكيماويات ووارداتها من السلع والخدمات لقطاع تصنيع السيارات. 3 - وقف العقوبات على وارداتها من الذهب والمعادن الثمينة ووقف الجهود لتخفيض شراء النفط الخام من إيران. 4 - تسهيل إقامة قناة مالية لدعم التجارة الإنسانية المسموح بها حاليا.