مهلة صياغة دستور تونس تنتهي اليوم والجدل حول «تجريم التكفير» يعطل إقراره

أدت خلافات حادة بين نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس بشأن «تجريم التكفير» الى تعطيل اقرار الدستور الجديد للبلاد، حيث يفترض أن تنتهي اليوم مهلة صياغة الدستور وفقا لخريطة الطريق أو «الميثاق الوطني» الذي تعاهدت عليه الأحزاب السياسية. ووقف الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر عثرة أمام اجتياز خط النهاية في الدستور التونسي، حيث أثار جدلا حادا بين النواب رغم أنه كان قد حظي تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطا أحمر. واعتبر وزير الشؤون الدينية أن المجلس التأسيسي تسرع في المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير، قائلا إن ذلك يخالف نصوصا شرعية قطعية ويفتح الباب أمام انتشار ممارسات شاذة على حد قوله من شأنها تفكيك المجتمع، بينما طالبت أرملة شكري بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي رئيس المجلس التأسيسي بعدم إلغاء تجريم التكفير من الدستور. وتزامنت تلك المشادات الكلامية مع تظاهرة لأنصار الجبهة الشعبية أمام مقر المجلس التأسيسي تطالب بالإبقاء على الفصل السادس. ويخشى بعض نواب المجلس التأسيسي أن يدفع الخلاف بشأن تجريم التكفير إلى تعطيل موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الدستور برمته. على صعيد آخر، حذرت وزارتا الداخلية والدفاع في تونس من استفادة ما وصفتها بالمجموعات «الجهادية» مما يروجه الإعلام المحلي في البلاد عن التحركات العسكرية والأمنية للوزارتين، جاء ذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام تونسية تفاصيل عملية عسكرية وأمنية أعدتها الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب.