المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشل ليبيا الهشة

 يثير مصير الحكومة الليبية التي تواجه انتقادات لإخفاقها في ملف الامن، انقسامات بين اعضاء المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) والنخبة السياسية، ما يؤدي الى تفاقم الازمة في بلد يشهد اعمال عنف وفوضى. وكان 99 نائبا في البرلمان من أصل 194 وقعوا قبل ايام مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، وتبع هذه الخطوة إعلان حزب العدالة والبناء الإسلامي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة. وقال المحلل السياسي خالد التاجوري لوكالة فرانس برس إن «البديل المطروح لحكومة زيدان تمت تجربته في بلدان أخرى وربما سيدخل المشهد الليبي في نفق أكثر ظلمة من النفق الذي دخلت فيه البلاد طيلة الفترة الماضية». وأضاف أن «نجاح أي حكومة تأتي متعلق بملائمة الأوضاع داخل المؤتمر الذي يختلق أعضاؤه أزمات عدة لبلبلة الوضع والتأثير على المشهد السياسي القائم رغم ارتباكه».وفي ظل دعوات له بالاستقالة من قبل معارضيه «حفظا لماء الوجه» جدد زيدان المدعوم من قبل 94 عضوا من المؤتمر الوطني العام التأكيد خلال مؤتمر صحافي امس الاول على أنه «لن يستقيل».وأكد أنه سيغادر منصبه «طوعا» إذا اختار المؤتمر خلفا له لأنه لا يريد «ترك البلاد» تعاني الفراغ و«كي لا يكون رئيسا لحكومة تصريف أعمال لا يمكنها العمل»، مشككا في عدد الموقعين على البيان المطالب بإقالته. وقال إن «سبعة أشخاص ورد اسمهم في البيان اتصلوا بي وقالوا إنهم لم يوقعوا على البيان»، لكن أحد أعضاء المؤتمر الموقعين على البيان قال إن «توقيع أكثر من نصف أعضاء المؤتمر على بيان سحب الثقة من الحكومة، هو رسالة إلى الحكومة بأننا غير راضين عن أدائكم، ورسالة إلى الداخل والخارج بأننا سحبنا الثقة من هذه الحكومة سياسيا، وإن تعثر من الناحية الدستورية».وفسرت أستاذة العلوم السياسية خلود العقيلي لفرانس برس عبارة «سحب الثقة سياسيا» من حكومة زيدان بأنه «سيواجه العديد من العراقيل داخل أروقة المؤتمر إذا ما تطلب عمله تشريعات لابد أن تقر بغالبية الأعضاء».