النزاع بين بغداد وأربيل حول تصدير النفط «الكردستاني » مستمر

 دعا رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس قائمة «متحدون» أسامة النجيفي أعضاء قائمته الى انهاء مقاطعتهم للبرلمان والعودة لحضور جلساته لـ«خدمة الشعب العراقي». وقال النجيفي في مؤتمر صحافي ان عدم تحقق النصاب القانوني خلال الفترة الماضية جعل البرلمان غير قادر على اقرار الموازنة، كما أنه لن يكون قادرا على اقرار قوانين مهمة أخرى مثل قانوني التقاعد والحماية الاجتماعية اذا استمرت هذه الحالة خلال الجلسات المقبلة. وطالب القوى السياسية ومن ضمنها قائمة «متحدون» بحضور جلسة الغد «التزاما بمسؤولياتها تجاه الوطن واستجابة لمناشدات كتلتي المجلس الاعلى والتيار الصدري». واعرب عن اقتناعه بأن الوضع الحالي يتطلب حضور جميع القوى السياسية لجلسات البرلمان والمساهمة في اقرار القوانين «المهمة والحيوية». واوضح النجيفي ان التحفظات التي دفعت نواب قائمة «متحدون» الى تقديم الاستقالات مازالت قائمة مشيرا الى ان اعتقاده الشخصي يكمن في ان العمل من داخل المجلس أفضل من المقاطعة. يذكر ان قائمة «متحدون» أعلنت في وقت سابق عن وضع استقالات اعضائها تحت تصرف رئيس البرلمان احتجاجا على فض الاعتصامات بمحافظة الانبار واعتقال النائب أحمد العلواني. الى ذالك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان مشكلة تصدير النفط من اقليم كردستان دون موافقة بغداد لاتزال عالقة، واصفا الوضع في الاقليم بالرمادي في هذا المجال، معربا عن امله في امكانية حل النزاع المستمر منذ فترة طويلة قريبا. وأوضح الشهرستاني في كلمة ألقاها امس خلال ندوة نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي عن صناعة النفط بعد عشر سنوات من الانجازات والتحديات، ان ابرز التحديات هي اننا «لم نستطع ان نصل الى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولايزال الوضع مع اقليم كردستان عالقا». وقال الشهرستاني ان «هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونأمل ان ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة». وأضاف «لذا بقي جزء مهم من احتياطات النفط حتى الآن لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده ان يكون أسوة بعقود النفط الأخرى». وقال الشهرستاني «لدينا منطقة رمادية هي اننا لا نعرف كم يستخرج الاقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع واين تذهب الايرادات». وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17%، علما ان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية، التي هددت بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد.