عبدالصمد: ما خطة الحد من تزايد وتراكم الطلبات الإسكانية؟

قدم النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل جاء نصه: القضية الإسكانية من أهم القضايا التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي وقد تصدرت أولويات الشعب الكويتي في الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة أخيرا، وهي تخص قطاع كبير من الشباب الذي يبحث عن سكن وقد يجدوا أنفسهم بين مطرقتين احداهما ارتفاع أسعار الاراضي المهيأة للسكن والاخرى المتعلق بارتفاع القيمة الايجارية للسكن الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة وهو ما يأكل جزءا كبيرا من الراتب الشهري للمواطن الكويتي، لذا يرجى افادتي بالآتي: 1- ما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحد من تزايد وتراكم الطلبات الاسكانية والتي وصل عددها الى حوالي 109 الاف طلب في نهاية 2013؟ 2- ما المعوقات التي تواجه المؤسسة وتحول دون تلبية كل طلبات المواطنين من السكن الخاص والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة؟ 3- ما عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة موزعة على المحافظات والمناطق خلال الخمس سنوات المقبلة؟ 4- هل يوجد لدى المؤسسة خطة لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المتقدمين بطلباتها خلال الخمس سنوات المقبلة؟ 5- ما أسباب تقاعس الحكومة في تنفيذ احكام مواد القوانين ارقام 47 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن الرعاية السكنية والقانون 8 لسنة 2008؟ 6- ما اجراءات الحكومة لمنع التجاوزات في العقار السكني بنسب البناء؟ 7- هل التزمت الحكومة بتوفير اراض فضاء تكفي لاقامة عشر مدن اسكانية بما لا يقل عن 200 الف قسيمة خلال ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 27 من القانون 50 لسنة 2010؟ 8- هل تم التخطيط لانشاء طرق جديدة تربط المناطق السكنية الجديدة بعضها ببعض وبالمناطق الحضرية؟ 9- لماذا لم تلتزم الحكومة بتوصيات المخطط الهيكلي منذ عام 2008 والخاص بتخصيص الاراضي السكنية وعدد الوحدات التي اوصى بها المخطط الهيكلي؟ 10- ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار العقار السكني في المناطق الحضرية؟