الصانع يسأل العمير عن مناقصة مشروع الوقود البيئي

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاء فيه بشأن عقود مناقصات مشروع الوقود البيئي يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما الأسباب والمبررات التي دعت شركة البترول الوطنية الكويتية إلى عدم ترسية عقد استشاري مشروع الوقود البيئي على أقل الأسعار المطابقة فنيا؟ وهل كان ذلك وفقا للوائح المنظمة لأعمال طرح وترسية المناقصات، أم أن ذلك كان من عندياتها؟ 2 ـ ما السبب في وجود فروقات كبيرة بين القيمة التقديرية والفعلية لبعض مناقصات المشروع الخاص بالوقود البيئي، وذلك في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2013. 3 ـ ما الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وهل هناك ثمة تعديلات على هذا الجدول قد تؤدي إلى تأخير البدء في تنفيذه أو تأخير تاريخ الانتهاء منه ـ وهل في حالة وجود ذلك هناك ثمة التزام بتعويضات أو شروط جزائية أو أي التزامات مالية على الشركة. 4 ـ ما شروط وضوابط كل مناقصة من المناقصات الثلاثة الخاصة «بمصفاة ميناء الأحمدي»، «مصفاة ميناء عبدالله(1)»، «مصفاة ميناء عبدالله (2)»؛ وتاريخ طرح كل مناقصة، وما الشركات أو التحالفات التي تقدمت بعطاءات وتم تأهيلها، وما أفضل العروض فنيا وماليا مع موافاتنا بصورة من المستندات التالية: ٭ كراسة الشروط والمواصفات لكل مناقصة. ٭ ما يفيد مواعيد الإعلان عن هذه المناقصات والمدة التي كان متاحا خلالها تقديم العطاءات. ٭ تاريخ جلسة فض المظاريف فنيا وماليا، ومحاضر اجتماعات وجلسات اللجان التي باشرت تلك الإجراءات. ٭ صورة من الكفالات والضمانات وخطابات الضمان ـ إن وجدت ـ والخاصة بهذه العقود، مع ما يفيد مراقبة صحة هذه الضمانات وقانونيتها. ٭ صورة من قرارات ترسية المناقصات على الفائزين مع ايضاح المغايرة بين العروض الفنية والمالية وأسباب استبعاد صاحب العطاء الأقل ـ إن وجد ـ وتخطيه إلى من هو أعلى منه سعرا. ٭ صورة من العقود التي تم توقيعها أو من مسودات العقود إن لم يكن تم توقيعها بعد، والخاصة بالمناقصات الثلاثة. ٭ صورة من المخاطبات والمكاتبات المتبادلة بين الشركة وديوان المحاسبة وكل الجهات ذات الصلة بشأن هذه المناقصات.