دشتي: مادام الدستور والتشريعات يتعارضان مع الاتفاقية الأمنية فلتسمح لنا الحكومة برفضها كممثلين للأمة

قال النائب د.عبدالحميد عباس دشتي: مادامت نية الحكومة صادقة بألا تحيل الى مجلس الامة اي شيء يخالف الدستور وتدعو النواب لقراءة الاتفاقية الامنية قراءة موضوعية وتشير الى ان المادة الأولى من الاتفاقية جاءت واضحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة - وان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية، ومادام الدستور والتشريعات الوطنية وكذلك المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية تتعارض تماما ولا تتفق مع معظم ما جاء بصلب الاتفاقية وتنسفها من اساسها، اذن فلتسمح لنا الحكومة كممثلين للامة بان نرفضها جملة وتفصيلا وذلك برا بما اقسمنا عليه وصونا للامانة التي وضعها اباؤنا واجدادنا الماضون رضوان الله عليهم في رقابنا ولان نسلم الكويت للاجيال القادمة جيلا بعد جيل بلدا حضاريا قام على أسس ديموقراطية سليمة يتطلع لمستقبل افضل ينعم فيه اهله بالمزيد من الرفاهية والحرية السياسية ويدعو لغيره من الاشقاء موقعي الاتفاقية بأن يرزقهم الله بمثل ما افاء الله به عليهم.