القوى السياسية: نرفض الاتفاقية الأمنية لمساسها المباشر بسيادة الدولة وتقليص الحريات العامة

بدعوة من المنبر الديموقراطي الكويتي، عقدت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية مساء أمس الأول الثلاثاء لقاء موسعا فيما بينها، تدارست فيه تداعيات الموقف من الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثرها على الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وعما إذا كانت الكويت بحاجة فعلية لمثل هذه الاتفاقية من عدمها. وقال الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي، بندر الخيران، في تصريح صحافي إن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة في اللقاء، وهي: الحركة الدستورية الإسلامية، التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديموقراطي، الحركة الشعبية الدستورية، الحركة المدنية الديموقراطية، تجمع العدالة والسلام، التيار التقدمي الكويتي، إضافة إلى المنبر الديموقراطي الكويتي، تناولت أبعاد هذا الأمر، وأكد ممثلوها الرفض التام والقاطع لهذه الاتفاقية، والتي وقعتها الحكومة الكويتية في وقت سابق، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة وانتهاك لوضعها الدستوري وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين. وأضاف الخيران أن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة رأت أن هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في سياق محاولات السلطات في المنطقة، للوقوف حائلا أمام المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاحات السياسية ذات التوجهات الديموقراطية نحو مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وتقرير المصير التي انطلقت في أكثر من بلد خليجي، ولم تستجب الحكومات فيها لها. وأشار الأمين العام للمنبر الديموقراطي إلى أن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة اتفقت على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة فيما بينها، بهدف ترتيب وتنسيق الجهود، وإقامة الفعاليات والأنشطة، وتوعية الشارع الكويتي بخطورة مثل هذه الاتفاقية، مطالبة في الوقت ذاته بأن يمارس الشعب الكويتي دوره في وأد مثل هذه الاتفاقية، وممارسة الضغط الشعبي على الحكومة الكويتية للتراجع عنها، وعلى مجلس الأمة لرفضها.