«الإيداعات» تطلب من «المالية» و«المركزي» الحسابات المتضخمة للنواب من 2006 إلى 2009

قررت لجنة التحقيق في «الإيداعات» و«التحويلات الخارجية» مخاطبة وزير المالية والبنك المركزي ووزارة العدل ووزارة التجارة للتحقق من أي تضخم في حسابات النواب منذ عام 2006 حتى 2009، أو أي تسجيل للعقارات بأسمائهم في هذه الفترة، أو ي تعاملات مشبوهة بالاسهم، وذلك بعد التأكد من «هيئة الخبراء» من سلامة هذه الإجراءات من الناحية الدستورية. وقال مقرر اللجنة النائب سلطان اللغيصم إن اللجنة اطلعت أمس على رأي هيئة الخبراء الدستوريين بشأن مدى جواز طلب بيانات من البنك المركزي حول تضخم حسابات النواب من 2006 حتى 2009، وأثر حفظ التحقيق الجنائي على التحقيق البرلماني، ومدى جواز اعتماد اللجنة على الوثائق والمستندات التي قدمت للجنة التحقيق التي كانت مشكلة في المجلس المبطل. وبين اللغيصم ان الرد جاء متضمنا ثلاثة محاور وهي: المحور الأول: مدى ارتباط البيانات المتعلقة بالذمة المالية بالحق في الخصوصية كحق دستوري، وأجابت هيئة الخبراء الدستوريين بأن الحصول على البيانات المطلوبة لا يشكل انتهاكا واعتداء على سرية الذمة المالية للأفراد (والفترة المطلوبة للحصول على بيانات اعضاء مجلس الأمة من 2006 إلى 2009). المحور الثاني: ان حفظ التحقيق الجنائي من قبل النائب العام لا يؤثر على التحقيق البرلماني لاختلاف طبيعة كل منهما. المحور الثالث: وهو المحور الخاص بمدى جواز التعامل مع المستندات والوثائق الموجودة في حوزة المجلس ومصداقيتها، وأجابت الهيئة بأن بإمكان لجنة التحقيق البرلمانية ان تتعامل مع الوثائق السابقة، وأن كل ما يتعلق يرجع الى تقرير اللجنة. وقال اللغيصم انه على ضوء هذه الإجابات، وبعد المناقشات رأت اللجنة (بالإجماع) أن تكون آلية العمل على النحو التالي: 1 ـ مخاطبة وزير المالية والبنك المركزي بشأن النواب الذين تضخمت حساباتهم وأحيلوا الى النيابة، والنواب الذين تضخمت حساباتهم ولم يحالوا إلى النيابة منذ 2006 حتى 2009. 2 ـ مخاطبة وزارة العدل للإفادة بجميع العقارات التي سجلت بأسماء النواب خلال الفترة المذكورة. 3 ـ مخاطبة وزارة التجارة للإفادة عما إذا كانت هناك تعاملات مشبوهة في أسهم مالية عن الفترة المذكورة. وأكد اللغيصم ان لجنة التحقيق البرلمانية ستستكمل آلية عملها في الاجتماعات المقبلة، استنادا الى الردود التي سوف تصلها من الجهات السابقة.