العازمي: زيادة نسب البطالة في الكويت مفزعة وتهدد استقرار المجتمع

عدد الخريجين تجاوز الـ 120 ألفاً والحكومة غير جادة في توفير وظائف لهم أكد النائب حمدان العازمي أن قضية البطالة تعد إحدى القنابل الموقوتة في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن معدل البطالة في الكويت زاد على نسبة 6.9% من المواطنين، من بينهم 5% من الشباب، والبقية ممن فقدوا وظائفهم أو استقالوا، مشددا على أن استمرار خلق عاطلين عن العمل من فئة الشباب له نتائج كارثية وسيجر خلفه أعمالا سياسية وجنائية وغيرها ما يؤثر على استقرار المجتمع وسلامته. وأوضح العازمي في تصريح صحافي، أن الحكومة غير جادة في حل مشكلة البطالة بين الشباب والتي تزداد سنويا بشكل مخيف وليست لديها إرادة حقيقية لمعالجة القضية، مشيرا إلى أن القضية تتناسب طرديا مع زيادة أعداد السكان التي تتراوح ما بين 2% و3% سنويا، وغياب المشروعات التنموية الحقيقية التي يمكن أن تساهم في خلق فرص وظيفية للخريجين الذين تجاوز عددهم الـ 120 ألف خريج وخريجة سنويا ويحتاجون إلى فرص عمل عاجلة، بالإضافة إلى الإهمال الشديد في تطوير النظام التعليمي لتتناسب مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، مؤكدا أن الطلبة اصبحوا يحصلون على الشهادات الجامعية من أجل تعليقها في البيت وفقط. وأشار العازمي إلى أن القوة البشرية هي الطاقة الأساسية للازدهار في جميع دول العالم، وأن الواجب هو تنمية هذه القوة البشرية من خلال استغلال طاقات الشباب وليس تدميرها، مشيرا إلى ان برنامج إعادة الهيكلة غير مجد ولم يقدم حلولا تذكر لحل مشاكل الشباب، وأنه لابد من إعادة هيكلة برنامج إعادة الهيكلة ليقوم بدور حقيقي في مساعدة الشباب العاطل عن العمل. وأكد أن ارتفاع سن التقاعد، يعتبر من أسباب زيادة نسبة المتعطلين عن العمل، اذ تسبب ارتفاع سن التقاعد في بطء الدورة الوظيفية، مطالبا بتصعيد القيادات الشابة، مع وضع سياسات محددة لتأهيل القيادات ذات الكفاءة لتولي القيادة في الوزارات والمؤسسات، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع هذا الجانب وفق مبدأ المحاصصة والمحسوبية لأن هذا ما أدى لتدمير الإدارة الحكومية. ولفت العازمي إلى أن مجرد تكديس الوزارات بالموظفين ليس حلا ناجحا للمشكلة، لأن ذلك أدى الى بطالة مقنعة في الوزارات، مبينا أن ما يجب عمله هو ان نشجع المنتسبين للمعاهد وخريجي المدارس دون الثانوية العامة بتوفير فرص اكمال التعليم لهم وتأهيلهم لتولي وظائف تتفق مع تخصصاتهم. وطالب العازمي الحكومة بوضع خطة متكاملة وبرنامج زمني لحل قضية البطالة ومعالجة تسرب العاملين بالقطاع الخاص، من خلال معالجة القصور في السياسة التعليمية، وتفعيل قانون التأمين ضد البطالة، بالإضافة إلى إعادة النظر في خطة التنمية لضمان الربط بين المشروعات العملاقة بقضية التوظيف.