رفض امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح «وأد الاستجواب» من قبل بعض النواب، مؤكدا ان مكتب المجلس اخذ منذ فترة منهجية اعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع، «لأن من المخجل ان نكون في مؤسسة تشريعية ونقفز على تطبيق القوانين». وأضاف في تصريح الى الصحافيين «ان الاستجواب يفترض ان يوجه للوزير المختص طبقا لقرار المحكمة الدستورية ونصوص الدستور واللائحة الداخلية»، مشيرا الى ان استجواب رئيس الحكومة الاخير يدخل في اختصاص وزراء عدة، مع ان المحكمة الدستورية اكدت ان رئيس الحكومة يساءل عن السياسة العامة للدولة. وقال ان الاستجواب الاخير كتب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه اجندات واضحة (العمي يشوفها) ويقول ان المجلس وأد الاستجواب وأن المجلس في جيب الحكومة، مؤكدا ان تنفيذ اجندات معينة لن ينطلي علينا، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الحكومة لكن نرفض ان يضعنا البعض في زاوية. وأضاف: اتحدى اي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب، ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل مع الاستجواب. ورأي الصانع ان كل البنود الواردة في الاستجواب من اختصاص وزراء آخرين باستثناء ما يتعلق بإعلان نائب تسلم اموال.
من جانب آخر، اعلن النائب يعقوب الصانع ان وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج ابلغ اللجنة التشريعية بالحاجة الى بعض الوقت لاستكمال مذكرة ترد على المثالب الدستورية الموجودة في مقترحات تعديل قانون هيئة اسواق المال، مشيرا الى ان الوزير المدعج وعد بإحالة المذكرة الخميس المقبل على ان تنجز اللجنة تقريرها في اجتماع الاحد المقبل لتحيله الى اللجنة المالية المختصة، مؤكدا في الوقت ذاته انه ليس من المصلحة الهرولة في مناقشة وإقرار هذا القانون المهم.